اكد مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك غالب الصرايرة ان خسائر خزينة الدولة من تبعات تطبيق قرار اعتماد الوزن على الالبسة المستوردة11 مليون دينار.

واوضح الصرايرة خلال اجتماع ضم رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ونقيب تجار الالبسة والاقمشة صلاح حميدان وعددا من تجار ومستوردي الالبسة وألاحذية، ان القرار حافظ على التوازن بين المستورد والمنتج المحلي والمواطن.

وعدلت الحكومة العام الماضي، آلية احتساب التعرفة الجمركية على الألبسة التي تقتضي باحتساب التعرفة الجمركية بناء على الوزن وبواقع دينار واحد على كل كيلوغرام من الألبسة، أو فرض رسوم بنسبة5 بالمئة من قيمة البضاعة أيهما أعلى.

واكد أن الجمارك تعمل جاهدة بالتوسع للشراكة الاستراتيجية مع القطاعات الخاصة مشيرا الى أن31 قرارا تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص والتي تصب في مصلحة الطرفين.

وحول طرح عطاء التحميل والتنزيل في المراكز الجمركية قال الصرايرة أن الجمارك طرحت العطاء بناء على طلب من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا ان عملية تحميل وتنزيل البضائع كانت تقوم بها شركات التخليص عن تطريق عمالة تابعة لها.

واكد ان العطاء سيدر دخلا على خزينة الدولة كون العملية تتم في حرم ارض حكومية، مشيرا الى ان الشركة التي اخذت العطاء هي الجهة المسؤولة عن قضايا التحميل والتنزيل، وأن دور الدائرة محصور في وضع تسعيرة التحميل والتنزيل، وان معدل التسعير بقي على مستواه المتفق عليه العام الماضي مع القطاع الخاص.

واشار الصرايرة الى انه تم تغيير بعض البنود ودمجها تحت بند تسعير واحد للتحميل والتنزيل، مؤكدا أنه في حال تم رفع تسعير التحميل والتنزيل من قبل الشركة التي تتولى ذلك ستتخذ الجمارك الاجراءات اللازمة وستتم مخالفتها بحسب الانظمة المعمول بها بدائرة.

واشار الى أن قرار الية الاحتساب على الالبسة جاء بعد دراسة معمقة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بان يكون التخليص على الالبسة من خلال الوزن او5 بالمئة ايهما اعلى، مبينا ان القرار يصب في مصلحة المواطن من خلال شرائه البسة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة.

وقال الصرايرة ان القرار جاء كذلك، لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية والسعي الى ان تكون المملكة مركزا للتسوق، مبينا أن القرار الجديد خفض الرسوم الجمركية الى5 بالمئة بدلا من20 بالمئة لحث التجار على استيراد الالبسة ذات الجودة العالية، مما يوفر للمواطنين البسة ذات جودة عالية في السوق المحلية مقارنة بمستوردات الالبسة التي يتم استيرادها من الخارج والتي وصفها بالرديئة.

بدوره عرض رئيس الغرفة رياض الصيفي المشكلات التي تواجه القطاع، مؤكدا أن هناك مشكلات يعاني منها بعض تجار الالبسة والاحذية في المملكة.

وبين ان اهم هذه المشكلات هي عطاءات التحميل والتنزيل في المراكز الجمركية وتطبيق الاتفاق التجاري بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة على بعض البضائع الواردة من دولة الامارات مثل الاحذية والفحم.

اما التجار والمستوردون فطالبوا الحكومة باعادة النظر بقرار آلية الاحتساب على الالبسة لما فيها من اثر كبير على التاجر والمواطن من خلال رفع معدل اسعار عما كانت عليه قبل قرار الية الاحتساب التي طبقت في منتصف العام الماضي.

كما طالبو بأن يكون هناك لجنة يتم تشكيلها من الجهتين لدراسة تأثير هذا القرار على التجار والمواطنين.

من جهته قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة صلاح حميدان، ان القرار الاخير وفرض رسوم جمركية على الالبسة اثر بشكلا على اسعار الالبسة في السوق المحلية ورتب خسائر فادحة عند التجار، لافتا الى ان "التاجر بات لم يستطع تغطية الالتزماته".

وقال حميدان ان هنالك انعكاسات ستطرأ على اسعار الالبسة في حال تم الاستمرار بفرض الرسوم الجمركية العالية على كميات البضاعة المستوردة من الالبسة وتطبيق الالية الجديدة التي اعتمدتها دائرة الجمارك.