حذر النائب صالح الجبور الحكومة من التداعيات الأمنية لسياسة رفع الدعم وغلاء الأسعار الذي يعانيه المواطن وتحديداً ابن البادية قائلاً "المواطنون يعانون فقراً مزعجاً، وإنني أخشى ما أخشى أن ينعكس ذلك على النواحي الأمنية لأن هذه الشرائح الصامتة هي "قنبلة موقوتة"...

وأنني أعرف تفاصيلها وخفاياها وأن الفارق بين الطبقتين أوجد حقداً مدفوناً لا يعرفه إلا من يعيش ظروفهم ويحس أوجاعهم"، في جلسة الأربعاء المسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2008.

وطالب الجبور الحكومة بالحفاظ على أسعار مادة الكاز والغاز لما تشكله من حاجة أساسية للمواطن "أطالب بإضافة مادة الكاز والغاز للمواد التي سوف تدعمها الحكومة لأنني أعتبرها قوت المواطن".
 
من جهة أخرى، القى النائب ميشيل حجازين كلمة كتلة الاخاء الوطني باسم 15 نائبا تركزت على مواضع الخلل والضعف في الموازنة، إضافة للعجز الذي تعانيه "أولا هنالك عجز مستمر ومزمن في الموازنة العامة، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وازدياد في النفقات العامة، والاستمرار في الاعتماد على المساعدات الخارجية".
 
وانتقدت الكتلة في كلمتها  نية الحكومة تقديم ملحق للموازنة في حين أن مشروع الموازنة لم يقر بعد في مراحله الدستورية "إن الاستمرار في سياسة الملاحق للموازنة يبين بشكل لا يقبل الشك أن طريقة إعداد الموازنة يشوبها عدم الدقة، والارتجال والأسس غيرالسليمة."
 
وطالبت الكتلة بإيقاف تكاثر الإدارات المستقلة ودمج الإدارات المتشابهة التي فصلت سابقاً "على الحكومة إعادة النظر في تفريخ إدارات الحكومة في أكثر من (45) مؤسسة لدمج التشابه والتخلص من الازدواجية في التمويل والعمل".
 
وأيدت الكتلة الأتفاق بين الحكومة ومالية النواب بتأجيل رفع أسعار الغاز إلى الأول من نيسان، مطالبة بعدم فرض ضرائب مبيعات على المشتقات النفطية "وعلى الحكومة عدم الاخلال بهذا الاتفاق، كما نطلب من الحكومة تأجيل رفع أسعار الكاز إلى الأول من نيسان أيضاً".
وشددت الكتلة على تطبيق مواد قانون الصناعة والتجارة التي تكفل تسعير جميع المواد الأساسية التي تم اعفاءها.
 
إلا أنه من الملاحظ أن كلمة كتلة الإخاء الوطني لم تحمل أية مؤشرات على موقفها من التصويت على الموازنة، كما لم تحمله باقي كلمات النواب بشكل عام.  
 
 
من جهته، يرى النائب محمد زريقات أن الموازنة لا تحتاج إلى حديث طويل، فهي واضحة لا تحتاج إلى تفسير "هذه الموازنة بانت نواياها وكشرت عن أنيابها مبكراً لتصرع المواطن في عقر داره، ليقع هذا المواطن بين مطرقة نظام السوق والتضخم المستمر وسندان تعويم أسعار المشتقات النفطية".
 
النائب مجحم الخريشة أعرب عن قلقه من الانفاق العام الهائل الذي تنتهجه الحكومة وموازنتها رغم الواقع الذي يدعو إلى ترشيد الاستهلاك قائلاً "أدعو إلى إعادة النظر بجدية ببدلات السفر والمياومات وعقود المستشارين والتي أعيت الخزينة، كذلك مصاريف السيارات الحكومية التي قدرتها الحكومة ب232 مليون دينار للعام الحالي 2008 ومصاريف الطاقة المقدرة بحوالي 13 مليون دينار".
 
هذا وشهدت الجلسة فقداناً للنصاب القانوني، والتي استمرت رغم ذلك، منذ ساعات الصباح الأولى، ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح الخميس لاستكمال مناقشات النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.
 
وتكلم في الجلسة المسائية 16 نائبا هم
 ( حمد ابو زيد ، حسني الشياب ، ميشيل حجازين باسم كتلة الاخاء الوطني ، امنة الغراغير ، خالد ابو صيام ، مجحم الخريشا ، ثروت العمرو ، سند النعيمات ، محمود المهيدات باسم كتلة الوفاق الوطني ، صالح الجبور ، محمد ابو الهية ، محمد الكوز ابو عمار ، جعفر العبدلات ، هاني النوافلة ، شرف الهيجانة ، فخري اسكندر )، ويكون بذلك قد تحدث في جلسات يوم الاربعاء 41 نائباً.