رجح نائب نقيب السائقين ان يكون السبب الرئيسي لحادث السير الذي وقع ظهر السبت على طريق (جرش - سلحوب) يعود الى ساعات العمل الطويلة للسائق والتعب والإرهاق الذي رافقه أثناء عمله.

وكان الحادث قد أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 33 جريحا برضوض وكسور، ثر تصادم حافلة تعود لشركة الثقة لنقل الدولي، وصهريج ماء.
 
واضاف نائب النقيب محمود عبد الهادي لعمان نت ان:" عدد الساعات وفقا لقانون العمل هي ثماني ساعات، ولكن وضع السائق مختلف كونه يبقى لحوالي أربع  ساعات فأكثر في نفس الوضعية من غير استراحة، فسائق هذه الحافلة وصل مدينة العقبة الساعة الحادية عشر والنصف مساء، وعندما وصل كان ملزم بصيانة الحافلة وتنظيفها فضلا عن تأمين الركاب كافة، وهذا يعني انه لم يصل الى سكنه قبل الساعة الواحدة تقريبا".
 
وأشار ان السائق لم ينل أي قسط من الراحة كون لديه في اليوم التالي رحلة في الساعة الثامنة صباحا. "قيادته ليومين متتاليين سبب له نوعا من الإرهاق والتعب الجسدي، فمن خلال خبرتنا فان الإرهاق والتعب الذي كان يعاني منه السائق آنذاك كانا سببا في وقوع الحادث".
 
تبرير شركة الثقة!
في حين دافع مدير شركة الثقة للنقل الدولي، فريد ناصيف، ان يكون السائق قد عانى من التعب والإرهاق، مشيرا إلى ان السائق قد حصل على قسط من الراحة أهلته للاستعداد لرحلة جديدة في اليوم التالي نقطة انطلاقها من العقبة صوب اربد. "من المحتمل ان يكون السائق قد فقد السيطرة نتيجة الحالة الجوية التي كانت سائدة آنذاك، فهو سائق حديث في شركتنا لم يتجاوز على تعينه الشهرين إلا انه مرخص من قبل الدولة منذ عام 2005 ".
 
ونفى ناصيف ما تردد في الأوساط ان يكون السائق قد اتصل بالشركة واخبرهم بوجود عطل فني. "إذا كان هناك أي عطل فني فانه من المستحيل ان يستمر في رحلته ويقطع ما يقارب مسافة 500 او490 كيلو متر، فضلا عن ذلك فان كافة المكالمات مسجلة، والسائق لم يتصل بتاتا بالشركة للإبلاغ عن أي عطل كما يشاع وصدر تقرير لم يشير الى وجود خلل فني في الحافلة فكافة الحافلات تخضع لصيانة دورية".
 
هذا وقد واجهت ذات الشركة "الثقة" بين عامي 2004 و2006 حادثين سنويا على نفس الطريق، وهي تقطع ما يقارب الـ 4.50 مليون كيلو متر. وملقيا مدير الشركة اللوم على السائقين الذين لم يتخذوا بعين الاعتبار الحالة الجوية والانزلاقات حين ذاك.
 
وتابع ناصيف: "نحن في الشركة نعين سائقين مرخصين من قبل الدولة تؤهلهم لقيادة حافلات كبيرة الحجم، حيث نرسل كافة السائقين الى أكاديمية متخصصة في هذا المجال تدعى "أكاديمية الحاج عطا" فيخضع لامتحان وإذا حصل السائق على ما نسبته 70% فأكثر يتم تعيينه، ويخضع للإشراف من خلال مرافقتهم لسائقين قدامى حوالي ستة رحلات لأجل استيفاء كافة الشروط، كالسرعة وكيفية التعامل مع الظروف الجوية الصعبة، وبعدها نحصل على تقرير خطي من قبل احد المشرفين على تدريبه وبعدها يبدأ بالقيادة رسميا".
 
وأشار إلى ان السرعة القانونية التي تحددها الشركة تتراوح ما بين 80 الى 90 ويرجع التقليل من حدة السرعة الى تقدير السائق ومدى قدرته على التكيف مع ظروف الطقس. "نحن نلزم كافة سائقي الشركة بسرعة محددة ونحدد لهم وقت الانطلاق ووقت الوصول، وكروت العداد الخاصة به تشير الى عدم تجاوزه السرعة القانونية".
 
وأضاف مدير شركة الثقة: "ما حدث في هذا الحادث هو "قضاء وقدر".
 
حلول لتخفيف حدة الحوادث!
من ناحية ثانية، أوضح مساعد مدير الامن العام العميد ظاهر الغرايبة ان المديرية بصدد زيادة مرتبات المباحث المرورية على الطرقات التي تشهد تكرار وقوع حوادث. " في كل حافلة سيتم تعيين شخص مدني غير معروف لمراقبة تصرفات المرور، بالإضافة الى تفعيل دور المواطنين برصد أي مخالفة او تجاوز أثناء القيادة".

وبين الغرايبة ان كافة حوادث السير، أي ما نسبته 90%، يعود الى السلوكيات الخاطئة التي يمارسها السائق أثناء القيادة، وتتوزع بقية النسب بين عيوب الطريق وخلل فني في المركبة.

طرق بمواصفات عالمية!
مساعد أمين عام لشؤون هندسة الطرق في وزارة الأشغال، سامي هلسة، اكد ان طريق اربد-عمان لا يعاني من خلل هندسي وانه قد تم تصميمه على أسس ومواصفات عالمية.  "السرعة عند المنعطف الذي وقع عليه الحادث لا تتجاوز الـ60 وأسس العالمية تشير الى ان الميل عند أي منعطف هو 7 ميل فان الميل عند المنعطف الذي وقع عليه الحادث هو أيضا 7 ميل، فلا ضير إذا تجاوز الـ 10 كيلو فقط لا اكثر لان بعدها سيحصل كارثة، فضلا أيضا عن وجود إشارات تحذيرية تحدد سرعة المركبات".
 
وتابع: "مثلا على سرعة 80 كيلو متر فان نصف قطر المنحنى يكون 230 متر ونحن غير متجاوزين هذا الأمر في طرقنا".  
 
سبب الحادث!
الى ذلك علل الرائد محمد الخطيب من المكتب الإعلامي في مديرية الأمن سبب الحادث الى عدم ملائمة السرعة للظروف الجوية بالنسبة للحافلة وخاصة عند المنعطف، الأمر الذي أدى الى فقدان السيطرة وانزلاق الحافلة واصطدامها بصهريج للمياه، مما أدى إلى تدهور المركبتين إلى الوادي.
 
إحصائيات...
وتشير إحصاءات دائرة السير الى ان عدد حوادث الطرق في عام 2006 كان 98 الف حادث سير نجم عنه 899 وفاة و18 الف جريح.
وبناء على إحصائيات الامن العام فإنه يسقط في المملكة شخص جريح في حادث مروري كل 29 دقيقة وفي كل 52 ساعة يقتل ماش في حادث مروري، في حين يقتل شخص في حادث مروري كل 9.44 ساعة.
 
وتقدر خسائر الاردن اليومية أكثر من (0.7) مليون دينار أردني نتيجة الحوادث المرورية، حيث تعادل الخسائر السنوية للحوادث المرورية ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات مديرية الأمن العام، المعهد المروري الأردني.
 
الى ذلك، رفض البرلمان الأردني مؤخرا قانونا جديدا للسير وضعته دائرة السير للتخفيف من الحوادث من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبي المخالفات قائلا انه "قانون جباية".