وجهت كتلة التيار الوطني النيابية ضربةً قاصمة للدور التشريعي لباقي أعضاء مجلس النواب بتأكيد قدرتها على اتخاذ قرارت المجلس بتفرد

كونها تشكل أغلبية نيابية تضم 60 نائباً، في جلسة الأربعاء المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2008.

النائب محمود مهيدات، الذي ألقى كلمة الكتلة، أكد أن قرار التصويت على الموازنة هو بيدِ الكتلة وحدها "هذا بيان كتلة الأغلبية، فإذا لمست الكتلة خللاً ولم تعدله؛ فالموازنة موازنتها والحكومة معفاة من الخلل...ولن نزاود أو يزاود علينا أحد".
 
ويشير المراقبون إلى أن كلمة الكتلة تعد بمثابة رسالة واضحة المعنى إلى باقي أعضاء المجلس النيابي، ومفادها أنه "لا خوف على الحكومة".
الكاتب والصحفي ماهر أبو طير يرى أن "كتلة التيار الوطني"  برئاسة عبد الهادي المجالي ستحمل في طياتها الكثير من السلبيات وستشكل عائقاً في وجه المجلس "ستشكل هذه الكتلة عائقاً في وجه الكثير من المشاريع والقوانين والتوجهات لأن القرار بيدها، والرسالة التي أوصلتها الكتلة بتشكيلها من خلال هذا العدد هي ولادة حكومة ظل برلمانية لأول مرة".  
 
وجاءت كلمة الكتلة لتؤكد أن مناقشة الموازنة ليست مفاوضات بين فريقين لتثبيت مكتسبات أو أرباح "إنها قضية وطن هو أكبر من الشخوص وأعلى من الاختلاف، وطن بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
 
وأكد المهيدات في كلمة الكتلة أنه كثيرأ ما قدمت الدول الشقيقة البترول للأردن بالمجان أو بأسعار تفضيلية  قائلاً "رغم ذلك لم تختلف أسعاره... تنّعم المتنفذون بفوارق الأسعار ونحن نأكل الرغيف على رائحة الشواء".
 
من جهة أخرى، عزت الكتلة تفاقم الفقر والبطالة والفساد إلى فشل الحكومات السابقة في اجتثاثها، مؤكدةً أن الوضع الاقتصادي المتردي في هذا الوقت هو أيضاً نتيجة للظروف الاقليمية والدولية "إذ تعصف فيهما الأزمات المؤثرة في الاقتصاد العالمي من حيث ارتفاع أسعار النفط، وازدياد حدة المنافسة في التجارة الدولية إلى درجة الحمى".
 
وخرجت كلمة الكتلة عن مسارها عندما تحدث المهيدات عن ايقاف الحكومة للمعالجات الطبية التي يقدمها النواب إلى رئاسة الوزراء، لافتاً النظر إلى تقصير وزارة الصحة في توفير الأطباء والدواء قائلاً "أرجو أن أذكر الحكومة أن إيقاف المعالجات سيدفع كتلة التيار الوطني إلى الوقوف موقفاً حازماً من التصويت على الموازنة"، سائلاً أعضاء الكتلة "بمون عليكو؟ يلا بمون".
 
وفي نهاية الكلمة تقدمت الكتلة بالمقترحات التالية على الحكومة:
1-    الالتزام بمعايير أداء وفقاً للمنهج الدولي المتبع عبر جداول زمنية محددة.
2-    القيام بإصلاحات ضريبية توسع القاعدة والوعاء الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية
3-    التخلص من تشوهات الدعم وتبني حزم أمان اجتماعية تعالج الآثار الجانبية للتصحيح.
4-    تبني نظام تقاعد أكثر عدالة للفئات متدنية الدخل.
5-    العمل على تطوير سوق رأس المال.
6-    وضع خارطة استثمارية واضحة وشاملة لأقاليم المملكة.
7-    منح صلاحية أكبر وشراكة أكثر للقطاع الخاص.
8-    الاستفادة من فرص التدفقات المالية للمنطقة واستثمارها لخلق فرص عمل.
9-    وضع خطط تنفيذية لكل قطاع بشكل مستقل تعمل على تحقيق وانجاز معايير الانجاز.
10- إن الكتلة إذ تعي الظروف الاقتصادية المحيطة ببلدنا، فإنها ترى أن الغاز من ضروريات الحياة اليومية والأساسية وإن رفعه التدريجي يخدم شريحة واسعة من المواطنيين.