بعد مضي ما يقارب الأربعة أشهر على عقد المؤتمر التأسيسي الأول للتيار الوطني الإصلاحي الذي يضم ما يقارب الـ2000 عضو مؤسس، جاء الإعلان من وزارة الداخلية بتأسيس التيار كحزب أردني.

بالرغم من تكرار التأكيدات على وطنية حزب التيار، إلا أن البعض يرى أن خارطة الحزب ـ وإن لم يكن مقصوداً ـ ستعتمد بشكل أساسي على العشائرية في أعضائها وانتمائها؛ أي تأطير للعشائرية ضمن حزب.

وبتعبير أدق، بحسب بعض المحللين، فإن حزب التيار سيكون جاذباً "للشرق أردنيين"، كما كان حال بعض الأحزاب الأردنية الأخرى والتي استقطبت أطيافاً مختلفة من مكونات الشعب الأردني.
 
ولذا فإن الإشارات تذهب باتجاه تركز معظم منتسبي حزب التيار في المحافظات بعيداً عن العاصمة عمان وجارتها الزرقاء؛ بشكل نسبي.
 
البيان الرسمي للتيار الوطني الإصلاحي يؤكد على الانتماء الوطني النابع من "حقيقة الايمان الكامل بأن الإخلاص للأردن وتعظيم منجزاته والدفاع عنه، هو المقدمة الأولى لكل نشاط سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أي نشاط يمكن أن يمارسه الأردنيون أو الأردنيات على الأرض الأردنية، في إطار الاعتزاز بالهوية الوطنية الأردنية".
 
ومع الإعلان الرسمي لتأسيس حزب التيار الوطني فإن الساحة الحزبية تدخل مخاضا جديداً إذ أن الحزب بحسب القائمين على فكرته يأتي بهدف تحقيق التوازن على الساحة الحزبية.
 
الكاتب والمحلل السياسي سميح المعايطة يرى أن بعض الأحزاب تستحوذ على اهتمام أطراف معينة وفقاً لتركيبتها وبرامجها وحتى شخوصها "رغم سعيها لاستقطاب الجميع، إلا أن للتركيبة دورا في طبيعة المنتسبين".
 
وأشار المعايطة إلى أن الأحزاب تسعى لاستقطاب جميع مكونات الوطن، ولكن برامج واهتمامات الحزب تجذب مكونا معينا "فإذا نظرنا إلى بعض الأحزاب اليسارية التي ظهرت بعد انشقاقها عن الفصائل فسنجد أنها تأخذ صفة جغرافية أيضاً بشكل تلقائي وغير مقصود".
 
واعتبر المعايطة أنه من الطبيعي أن تجذب الأحزاب التي تحمل شعار "الولاء والأردن الشرق أردنيين على خلاف الأحزاب المعارضة أو الأحزاب التي لها علاقات تاريخية بالخارج".
 
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأحد الأعضاء المؤسسين لحزب التيار عبد الله الجازي أن الحزب يمثل جميع تيارات الوطن دون الاقتصار على فئة معينة، مشيراً إلى أن الحزب استوفى كافة الشروط المطلوبة دون أي معاملة "استثنائية" من قبل الجهات الرسمية.
 
أما الكاتب والصحفي جميل النمري، في مقالته "هل سيولد حزب الأغلبية"، فيرى أنه يجب الاعتراف بأن المجالي وحده بين الأقطاب المعروفين امتلك الرؤية والإرادة والقدرة على متابعة مشروع سياسي بهذا الحجم "ونحن نريد للمشروع أن يستفزّ المنافسة الإيجابية عند الآخرين للبناء بموازاته وليس التخريب عليه ودسّ العصي في عجلاته".
 
 وبين المجالي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التأسيسي للتيار أن هذا التيار أسس ليكون منبراً ديمقراطياً  إلى جانب الأحزاب والتيارات التي تشكلت "نعتبر تشكيل الكتلة انجازا وطنياً في إطار منهجية الإصلاح الشامل التي تشهدها المملكة حاليا".


 
كتلة التيار النيابية وحزبها:
 
وفيما يتعلق بكتلة التيار النيابية، كشف الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب محمد عواد أن جميع نواب كتلة التيار الوطني هم أعضاء مؤسسون في حزب التيار، إذ أن النظام الداخلي للحزب ينص على أن عضو مجلس النواب المنضوي تحت كتلة التيار يكون عضواً مؤسساً في حزب التيار بشكل مباشر.
 
وهذا ما أكده عضو التيار الآخر عبد الله الجازي الذي رجح أن يكون نواب كتلة التيار في المجلس القادم من أعضاء الحزب.
 
ورغم هذا الإعلان، إلا أن ماهية العلاقة بين الحزب والكتلة التي سبقت تأسيسه ما تزال غير واضحة. وفي هذا يقول الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان أن الجدل الذي دار في حينه حول ولادة الكتلة قبل الحزب أدى إلى انسحاب عدد من الشخصيات البارزة التي شاركت في المراحل التحضيرية لتأسيس الحزب.

ويرى الخيطان ـ في مقالته "التيار الوطني..إشكالية العلاقة بين الكتلة والحزب ـ أن القاسم المشترك بين الحزب والكتلة كان عبد الهادي المجالي الذي استمر في زعامة الكتلة من موقعه كرئيس للمجلس وفي قيادة الحزب تحت التأسيس, "ورغم إعلانه أكثر من مرة بأنه لا يرغب بتولي منصب قيادي متقدم في الحزب إلا أن المراقبين والسياسيين يدركون بأن مصير الحزب والكتلة سيكونان في مهب الريح إذا ما أصر المجالي على موقفه".

ويضيف الخيطان أنه يصعب توحيد نواب كتلة التيار  خلف سياسة واحدة, فبحكم افتقار معظمهم للتجربة والخبرة الحزبية "لا يتصور المرء ان يقبل النواب الالتزام بقرارات تأتيهم من قيادة الحزب. ولدى معظمهم مرجعيات لها الأولوية على غيرها"؛ مشيراً إلى أن قاعدة المصالح هي من جمعت أعضاء كتلة التيار الوطني النيابية.

ويؤكد الخيطان أن إشكاليات كبيرة ستنشأ بين الكتلة والحزب قد تصل إلى حد الإنشقاق والقطيعة "وصولا إلى اندثار أحد الطرفين، وهذا الاحتمال يبدو قويا في حال قرر المجالي مغادرة مسرح النيابة أو السياسة وربما الاثنين معا".


في هذا السياق يقول الكاتب والصحفي ماهر أبو طير أن التيار سيواجه العديد من المشاكل "فهناك انفضاض  شعبي عموماً عن الأحزاب وستشهد الأعوام القادمة حالة انكفاء سياسي شعبي، وحتى لو حاولت الحكومة القيام بإصلاحات سياسية فلن تجد شركاءً من الشارع".


واعتبر النائب الجازي أن الانكفاء الشعبي عن العمل السياسي جاء نتيجة خيال الأحزاب وعدم واقعيتها، مشيراً إلى أن التيار يضم 2000 عضوا مؤسسا حتى الآن.
    
وسيصل عدد مكاتب حزب التيار التي سيعلن عن فتحها رسمياً إلى (52) مكتباً تتوزع على جميع محافظات المملكة، بحسب نواب من كتلة حزب التيار.