عبرالتيار الوطني الديمقراطي عن"رفضه للتوجهات الحكومية بإصدار قوانين مؤقتة".

ولدى استعراضه لهذه القوانين رأى التيار  أن "المادة 94 من الدستور، التي وضعت للحالات الاستثنائية الخاصة، لا تنطبق على الحالات التي صدر بموجبها قانون الضمان الاجتماعي على أقل تقدير، فالغريب أن قانونا ساري المفعول منذ ثلاثة عقود، يجري تعديله بقانون مؤقت بحجة استنزاف أموال الضمان..؟ ومشروع القانون طرح على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب،  قد تحمل إصدار مثل هذه القوانين المؤقتة شبهة المخالفة الدستورية، خاصة وأن الدورة العادية لمجلس الأمة التي أرجئت إلى بداية كانون أول، كان من الممكن أن تعقد بموعدها في بداية تشرين أول، وأن تمر هذه القوانين بمراحلها الدستورية ، فالتيار الوطني الديمقراطي يحذر الحكومة من مواصلة إصدار قوانين مؤقتة ، خاصة في ظل تسريبات عن احتمال إصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل بعد رفض مجلس النواب المقترحات الحكومية الواردة في المشروع".

أما بخصوص إلغاء التقاعد المبكر فإن التيار الوطني الديمقراطي يعبرعن "استهجانه لإصدار قانون يتضمن إلغاء التقاعد المبكر للمنتسبين بعد 6/10/2009، دون الأخذ بعين الاعتبار العاملين بالمواقع الخطرة ،فكيف يمكن للعاملين بالمناجم أو الكيماويات وغيرها من الأعمال الخطرة العمل 42 عاما  قبل الحصول على التقاعد، أليس من حق المرأة العاملة التي تعطي الدولة والمجتمع زهرة شبابها ، أن تجد الوقت للعناية بأسرتها في حال حاجتها للتقاعد المبكر، أن التيار الديمقراطي يطالب مجلس الأمة بإلغاء هذا التعديل في جلسته المقبلة". 

من جهته قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور غازي شنيكات أن تعديلات القانون ستعرض على مجلس الأمة وهو من أهم القوانين لضمان حياة المواطن بعد التقاعد.