كشف النائب جميل النمري عن مساعي لجنة التوجيه الوطني نحو فتح عدة ملفات إعلامية مع الحكومة، من بينها خطوة تعطيل بند تجميد حجب المواقع الاخبارية الإلكترونية.

وقال النمري أنه من الممكن اجراء بعض التعديلات لنتمكن من إلزام الحكومة ودائرة المطبوعات والنشر بعدم الاقدام على حجب أي موقع إلكتروني، وتعطيل البند المتعلق بالحجب.

وأضاف النمري أن اللجنة سوف تنظم سلسلة لقاءات مع الوسط الاعلامي لمعرفة ماذا يريد من النواب، قائلا: “نستطيع الضغط كمجلس وهو أفضل حالا من المجلس السابق للقيام بهذا العمل وتحديدا في تحرير المواقع الالكترونية والجدل الكامن حوله".

وانتقد النمري كلمة رئيس الوزراء عبدالله النسور التي تلاها عقب انتهاء كلمات النواب في جلسات الثقة، أنه لا يوجد لديه اي خطط محددة للإعلام ولا يوجد نوايا لديه فيما يتعلق بأي تعديلات على التشريعات الإعلامية، ليكتفي برده بذكر التوصيات الرسمية الحكومية المتعلقة في احترام حرية الاعلام وعدم التعدي على الصحفيين.

بالنسبة للنائب النمري فإن الارادة السياسية قد ترتقي في أهميتها بالتعديلات القانونية، ويقول: "قد اقترحنا في عدة مناسبات مع الرئيس بضرورة إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر وإلغاء بعض القيود على الصحافة الالكترونية وخصوصا حجب المواقع وقانون الحق في الحصول على المعلومات وهذه قضايا رئيسية نريدها".

وكشف النمري عن ضغط سوف تقوم به اللجنة لحلحلة بعض القضايا المعلقة مثل ملف قناة atv حيث "سنضغط في الايام المقبلة باتجاه هذا الملف والسامح لها للبدء في البث".