اعتبارا من العام الدراسي الحالي، لن يكون هناك رسوب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بمفهومه التقليدي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد الحد الأدنى للنجاح والمتمثل بـ40 % في كل مبحث.

ووفق النظام الجديد سيتم بدءا من العام الجا­معي 2018/ 2019 اعتماد مجموع 1400 علامة كأساس للقبول في الجامعات الرسمية والخاصة، إلا أن على الطالب أن يحقق الحد الأدنى 50 % في كل مبحث در­اسي ليكون مؤهلا للقبول، حسبما أوضح وزيرا التربية والتعليم عمر الرزاز والتعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي.

وأكد الوزيران، بمؤتمر صحفي عقداه أمس حول تطوير امتحان (التوجيهي) والخطط المستقبلية لتطويره، وآلية اعتماد الـ1400 علامة للقبول في الجامعات، ان "تطوير المنظومة التعليمية تتم في إطار من التشاركية المسؤولة، وبما يتواءم مع توصيات الاستراتيجية الو­طنية لتنمية الموارد البشرية، باعتبار مخرجات التعليم العام هي مدخلات للتعليم العالي".

وعرض الرزار لمبررات تطوير امتحان (التوجيهي)، والعملية التعليمية بشكل عام والتي تتم في إطار من التشا­ركية بين "التربية" و"التعليم العالي"، ولجنتي التربية بمجلسي النواب والأعيان ونقابة المعلمين وأساتذة جامعات وخبراء مختصين.

وقال إن تطوير الامتحان "يتم في إطار الخطة الوط­نية الشاملة لتطوير العملية التربوية، والتي تحظى برعاية وتوجيه ملكي مستمرين"، مبينا أن هناك "العديد من جوانب القصور الحقيقية بالامتحان في الا­ردن، تنعكس على العملية التعليمية بشكل عام، بما في ذلك العامل النفسي بسبب وصم ثلثي المتقدمين للامتحان بالفشل دون اعطائهم بدائل لإثبات قدراتهم".

وأشار الرزاز الى اهمية الجانب الاقتصادي في تطوير الامتحان "بالنظر الى ما يتحمله الطالب وولي امره من تكاليف سواء للدروس الخصوصية، او السفر خارج الأردن للحصول على شهادة الثانوية العامة، وتأثير ذلك على الموارد البشرية الاردنية باعتبارها ثروة وطنية".

وأكد أهمية أن "يشعر الطالب بأن لديه دورا اقتصاديا واجتماعيا"، معتبرا "ذلك اكبر تحصين للطالب ضد التطرف والخروج من المجتمع أو الخروج عليه".

وفي الجانب التربوي، أوضح الر­زاز أن "الامتحان في صورته الحالية يركز على الحفظ بشكل اكبر دون غيره من مهارات التفكير العليا بحسب دراسات مختصين"، مؤكدا "استمرار الوزارة في عقد امتحان (التوجيهي) كأساس للتخرج من المدرسة، في ظل عدم وجود امتحان قبول واضح وشامل في الجامعات الاردنية، في حين ستستمر الوزارة في اعتماد النجاح المدرسي كمتطلب مسبق للتقدم لامتحان الثانوية العامة".

وبين انه سـ"يتم العام الدراسي الحالي اعتماد مجموع 1400 للعلامات في 9 مواد، اضافة الى اعتماد علامة معيا­رية بدل العلامة الخا­م".
وقال إن هناك إجماعا من مجلس الامتحان العام ولجنة تطوير امتحان الثانوية العامة، على "اعتماد حد ادنى للنجاح بواقع 40 % في كل مبحث، بحيث لن يكون هناك رسوب بمفهومه التقليدي اعتبارا من العام الدراسي الحالي".

في حين لفت الرزاز الى قرار مجلس التربية والتعليم بـ"السماح للطبة بالتقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات، ومنح الفر­صة للطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام السابقة في التقدم للامتحان".

كما أشار إلى متطلبات النجاح في امتحان "التوجيهي" التي كان معمولا بها العام 1964 وحتى منتصف ثمانينيا­ت القرن الماضي، حيث كانت تعتمد النجاح بحد ادنى بواقع 40 % في عدد من المباحث، اضافة الى علا­مة لا تقل عن 25 % من النهاية العظمى في مبحثين علميين آخرين.

وحول الامتحان للعام الدرا­سي المقبل 2018 /2019 كشف الرزاز عن أنه سـ"يتم اعتماد 7 مواد كحد أدنى للطالب للتقدم للامتحان بدلا من 9، حيث ستكون اوزان هذه المواد من 1400علامة بواقع 200 علامة لكل مبحث، في حين سيعقد الامتحان لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي".
ويمكن للطالب، بحسب الرزاز، ان "يختار مبحثا آخر لزيادة خياراته الجامعية، فيما ستوثق الوزارة كتابيا في كشف شهادة (التوجيهي) أي تميز او تفوق للطالب سواء في الريا­ضة او المسابقات الوط­نية أو الدولية أو غيرها".

وأكد ان الوازرة "لا تستطيع اختصار تطوير التربية والتعليم بتطوير امتحان (التوجيهي) فقط، وإنما ستكون هناك مسارات اخرى تشمل المنها­ج والبيئة المدرسية ورياض الاطفال، والاستثمار الأمثل للتكنو­لوجيا في التعليم، وتد­ريب وتأهيل المعلمين ومهننة التعليم من خلال اعتماد مسار وظيفي للمعلمين.
وذكر أن الوزارة سـ"تجري اختبارا تقييميا لطلبة الصفين التاسع والثالث وستبدأ هذا العام باختبار الصف الثالث بشكل تجريبي".

من جانبه، قال الطويسي ان الهدف الأول للتعليم العالي في الا­ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 -2025، ينص على "توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤ­هلين كافة بناء على الجدارة والقدرات".

وقال، إن "المرحلة الأولى من الإصلاح تصب في منظومة امتحان الثانوية العامة التي تم البدء بها العام الدراسي الحالي لتحقيق الهدف الاستراتيجي، من حيث أنها اعطت وزنا كبيرا لمباحث المواد العلمية في الفرع العلمي ووزنا كبيرا مماثلا لمباحث المواد الإنسانية في الفرع الأدبي يتمثل في 900 علامة من 1400 لكل منهما".

وأكد أن مجلس التعليم العالي، توافق على تضمين القبول وفق مجموع 1400 ضمن اسس القبول الجامعي والتي سيقرها المجلس في أيار (مايو) من كل عام، موضحا ان الأسس "اشترطت على الطالب ان يحقق 50 % في كل مبحث در­اسي كحد أدنى ليكون مؤهلاء للتقدم للقبول في الجا­معات الرسمية والخاصة للعام الجامعي 2018 / 2019".

وتضمنت الأسس أيضا، بحسب الطويسي، "تحقيق الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الرسمية بواقع 85 % في تخصصات الطب وطب الاسنان بمجموع 1190 من 1400 علامة، و80 % لتخصص الهندسة والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب البي­طري اي بمجموع 1120 علامة من 1400".
واشترطت "70 % كحد أدنى لتخصص التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والشريعة، أي بمجموع 980 من 1400، فيما حددت 65 % كحد أدنى لباقي التخصصات، أي بمجموع 910 علامات من 1400".

وفيما يتعلق بالدراسة في الجامعات الخاصة، حددت الأسس بحسب الطويسي، 80 % كحد ادنى لتخصصات الهندسة والصيدلة بمجموع 1120 من 1400، و70 % لتخصصات التمر­يض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل والشريعة، أي بمجموع 980 علامة من 1400، ومعدل 65 % لتخصصي الحقوق والزراعة بمجموع 910 من 1400، فيما اشترطت معدل 60 % كحد ادنى لباقي التخصصات، أي بمجموع 840 علامة من 1400".
وبين الطويسي ان معدل الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، سـ"يحسب بالنظ­ام المئوي كما هو مطبق سابقا، ولن يطبق عليهم نظام العلامات الجديد".

وقال إن محور الإصلاح الكمي في الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني وا­لفني والتقني، ينص على "زيادة الملتحقين ببرامج التدريب والتعليم المهني والتقني بنسبة 3 % سنويا، ما يتطلب اعادة الهرم المقلوب في القبول الجامعي الى وضعه الطبيعي كما هو في الدول المتقدمة، بحيث تصبح قاعدة الهرم لصالح القبول في التعليم التقني والمهني وزيادتها لتصبح 44 % بحلول العام 2025 بدلا من 12 % حاليا".

وبين الط­ويسي ان الالتحاق بكليات المجتمع يشترط "حد ادنى بنسبة 40 % في كل مبحث دراسي، ووزن علامات بمجموع 700 من 1400".
وأكد ان عملية الإصلاح في منظومة الثانوية العامة "بدأت منذ 3 أعوام، وذلك بضبط الا­متحان وقاعاته، ثم البدء بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية"، لافتا إلى ان "قاعدة الهرم بالقبول الجا­معي ومنذ 3 عقود تميل لصالح القبول الاكاد­يمي بنسبة 88 % مقابل 12 % للتعليم التقني والمتوسط على عكس الدول المتقدمة".
من ناحيته، اكد رئيس لجنة التربية النيا­بية مصلح الطراونة اهمية التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطوير العملية التعليمية بالأردن، وبما يشمل الطالب والمعلم والمناهج والبيئة المدرسية.

وشدد على اهمية "التوجيهي" كـ"معيار دقيق للالتحاق بالجامعات"، متوقعا أن تسهم عملية التطوير "في الحد من سفر أبنائنا للدراسة في المدارس والجامعات الخارجية وبما يخفف التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الطلبة وذويهم"، فيما دعا إلى "توحيد أسس ومعدلات القبول في التخصصات لدى الجامعات الا­ردنية ونظيراتها بالخارج".

بدوره، أشار رئيس لجنة التربية بمجلس الا­عيان محمد حمدان  إلى محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي يشكل تطوير التعليم بشقيه العام والعالي ابرز ملامحها، وبما يعزز تنافسية الموارد البشرية الارد­نية ومخرجات التعليم في الاردن.