تعقد لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية مؤتمر صحفي ظهر السبت القادم في مقر حزب الشعب الديمقراطي " حشد " لعرض وجهة نطرها التفصيلية بشان قانون الانتخابات النيابية.

وعبرت اللجنة في بيان صحفي الثلاثاء عن خيبة الأمل من مشروع قانون الانتخابات النيابية الصادر عن لجنة الحوار الوطني، وقالت كان من المؤمل ان تشكل مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخابات النيابية حصيلة ايجابية واضحة لتطلعات الشعب الأردني وقواه الحية في إصدار مشروع قانون واضح ومتقدم ينظم الحياة السياسية في البلاد على اسس ديمقراطية وتمثيلية واسعة ويستجيب لمتطلبات الإصلاح السياسي في البلاد حيث يشكل قانون الانتخابات النيابية حجر الزاوية الرئيسي في المضي بمشروع الإصلاح.

وأضافت إن المشروع المقدم يعيد إنتاج قانون عام 1989م بصورة اكثر غموضاً نظراً للتداخل بين قائمتي الوطن والمحافظة. والتحفظ الشديد في اعتماد قائمة على مستوى الوطن بواقع 12 مقعداً فقط على أساس نظام القائمة المفتوحة, الذي يقوض مبدأ التمثيل النسبي.

وفي شأن قانون الاحزاب السياسية قالت اللجنة ان القانون يشكل خطوة متقدمة على ما سبقه بعد انتزاع كثير من المواد المقيدة لحرية حركة الأحزاب, وتأمل لجنة التنسيق ان يجد قانون الأحزاب انعكاساً جاداً وعملياً له في قانون الانتخابات النيابية من حيث الإقرار الفعلي بالتعددية السياسية والحزبية.