طالبت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة من الأمم المتحدة تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضي " بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة " " وحماية المدنيين تحت الاحتلال " " واحترام حقوق الإنسان " " وحماية التراث الثقافي العالمي " " وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ".

وقالت في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الـ 44 للنكسة ان ان "حلّ الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن ان يتم حسب كل وقائع التاريخ إلا بعودة الأرض الى أصحابها الأصليين, وعودة ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد الى وطنه ودياره التي هجر منها بالقوة.

بيان التنسيقية:

أربعة وأربعون عاماً مضت على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967م, حيث أصبحت فلسطين بكاملها تحت الاحتلال الاستيطاني الصهيوني العنصري. ولا تزال دولة الاحتلال تتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة’ وتمعن في تغيير الوقائع على الأرض, من خلال مصادرة الأراضي بالقوة وبناء المستعمرات والجدار العازل, وطرد السكان بالقوة من وطن الآباء والأجداد.

في هذه المناسبة, فان الشعب الأردني والأحزاب السياسية الأردنية الموقعة على هذا البيان تؤكد على هيئة الأمم المتحدة ما طالبتها به على امتداد سنوات الاحتلال بضرورة اخذ دورها في صياغة علاقات دولية جديدة تقوم على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم الكيل بمكيالين, بالنظر الى مواقف المنظمة الدولية من القضايا العالمية المختلفة:

1- ان تطبيق قرارات الشرعية الدولية يقضي " بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة " " وحماية المدنيين تحت الاحتلال " " واحترام حقوق الإنسان " " وحماية التراث الثقافي العالمي " " وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ".

لقد انتهكت دولة العدو هذه المبادئ جميعها وأمعنت في إدارة الظهر لكل القرارات الدولية ذات الصلة. فارتكبت جرائم حرب لا مثيل لها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة, لا بل طاردته في مخيمات الشتات.

كما غيرت معالم المدينة المقدسة, وعملت على تهويدها وعزلها عن بقية مدن الضفة الغربية, وحتى عن قراها المحيطة كما لم تتورّع عن المسّ بالأماكن المقدسة وخصوصاًَ المسجد الأقصى, وهذا إضافة لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة منابع المياه.

إننا نحيلكم في هذا الصدد إلى تقارير منظماتكم الدولية للوقوف على حجم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الذي ليس له مثيل في التاريخ الإنساني الحديث.

2- إننا نطالب بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كل هذه الانتهاكات, عملاً بقيم العدالة الإنسانية والقوانين الدولية ذات الصلة.

3- نطالبكم العمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فهؤلاء أسرى حرب عدوانية قام بها جيش الاحتلال الصهيوني ونذكر في هذا الصدد النساء والأطفال الذين تمتلئ بهم سجون الاحتلال.

4- ان حلّ الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن ان يتم حسب كل وقائع التاريخ إلا بعودة الأرض الى أصحابها الأصليين, وعودة ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد الى وطنه ودياره التي هجر منها بالقوة. والإقرار الدولي الصريح بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني: حق العودة, وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارض وطنه وعاصمتها القدس.

نطالبكم ان تأخذوا دوركم بتطبيق قرارات المرجعية الدولية الأعلى في العالم وعدم التمييز حتى لا تفقد هيئة الأمم المتحدة دورها العالمي المنشود.

الناطق الرسمي / عبلة أبو علبة

الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد