أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ضرورة توحيد العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف ومحاربة غسيل الأموال والإتجار بالبشر وملاحقة الجريمة.

ودعا التلهوني، خلال مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في اليومين الماضيين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلى تحقيق العدل والأمان ودعم سيادة القانون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية العربية وتوحيد الجهود لدعم الأنشطة التي من شأنها النهوض بالعمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، مبيناً "ان التخطيط لمستقبل عربي ضرورة ومن شأنه ترسيخ مستقبل عربي أفضل".

وأوضح التلهوني، في بيان للوزارة اليوم السبت، أهمية عدم اللجوء إلى الأجندة الخاصة باسم الدين وعدم استخدام الدين ذريعة لتحقيق أعمال العنف، وعدم ربطه بالأعمال الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الإسلام وبث روح التسامح، وخلق مشروع حضاري يمتد على طول الوطن العربي ودعم التشريعات لمكافحة الاعمال الارهابية من خلال عمل عربي مشترك.

وعرض التلهوني خلال الاجتماعات لدور الأردن في التصدي للإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، مؤكداً التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية التي من شأنها ملاحقة الإرهاب وتجفيف منابعه، بالرغم من التحديات التي يواجهها الأردن بسبب موقعه الجغرافي في ظل الظروف الاوضاع الامنية التي تشهدها المنطقة وما تفرزه من تنظيمات ارهابية.

وعرض للاجراءات التنفيذية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي انجزتها المملكة على مختلف المستويات بشكل عام والمستويات التشريعية والتنفيذية بشكل خاص، حيثُ تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من عدد من المؤسسات والوزارات لتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالإرهاب.

وعن ترؤس ومشاركة الأردن لأعمال الاجتماعات، قال التلهوني، ان مشاركة الأردن تأتي تأكيداً لدوره في مجال الأعمال والاستراتيجيات القانونية العربية المشتركة، خاصة وان الدورة الحالية للمجلس تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب.

وأضاف ان المجلس ناقش في جدول أعماله مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اقتراحات الامانة العامة المتعلقة بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني، ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية.

وبين ان الدورة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، حيثُ ركزت في محاورها على قضايا أهمها مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الممتلكات المنهوبة.

وأشار إلى أن المجلس اعتمد في ختام الجلسات، ما يقارب من خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية باعتبارها من أهم الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها.

وأكد التلهوني أهمية الدور المنوط بمجلس وزراء العدل العرب، الهادف إلى تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية، وتنمية وتبادل الخبرات والكفاءات بتأهيل الاطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور.

وأوضح أهمية المجلس في تحسين اسلوب العمل بالمحاكم ودعم ومتابعة تشجيع المؤسسات العربية المشتركة العاملة في نطاق هذه الأهداف، وإنشاء الهيئات والاجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه في اطار تعزيز وسائل التعاون بين الهيئات الدولية المعنية باختصاصه ودعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي.

وأشار الى أن التقرير العربي السنوي للمجلس سيتمحور حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، وإعداد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس.

يشار إلى أن لمجلس وزراء العدل العرب مكتبا تنفيذيا يتكون من ستة أعضاء و (ترويكا) مجلس الجامعة على مستوى القمة، ويتم اختيار ثلاثة اعضاء بالتناوب وفق الترتيب الابجدي للأحرف، وتقتصر عضوية المكتب التنفيذي على الوزراء فقط، ومن أبرز اختصاصاته إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع موازنة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.