تعتمد الطالبة هيام التي تدرس تخصص الهندسة في السنة الثانية في إحدى الجامعات الرسمية، على تسديد نفقات دراستها على القروض الممنوحة من صندوق الطالب الجامعي، نظرا لما تعانيه عائلتها من ظروف اقتصادية صعبة لا تمكنها من تغطية أقساطها الجامعية.

وتقول هيام إن تكلفة دراسة الفصل الواحد تبلغ ما يقارب 900 دينارا، وهو ما يصعب على والدها المتقاعد من وظيفة حكومية تأمينه، مما قد تضطر تأجيل دراستها، لعدم شمولها بقائمة المستفيدين من القروض لهذا العام، باعتبارها لم تستوفي كافة الشروط المطلوبة، الأمر الذي تصفه بغير العادل في حال تم استمرار العمل على نظام التنافس على المنح والقروض.

تكاليف الدراسة الجامعية المرتفعة والتي تشمل الأقساط الفصلية، والمواصلات، واحتياجات الطلبة، ناهيك عن الغلاء المعيشي والظروف المادية الصعبة للعديد من الأسر، أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا على ذوي الطلبة، مما يدفعهم إلى القروض لتسديدها على مراحل مقابل إكمال دراستهم الجامعية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد استثنت بحسب أرقامها ما يزيد عن 23 ألف طالب وطالبة من الحصول على قروض أو منح جامعية، على الرغم من استيفائهم شروط التقدم لصندوق دعم الطالب، إلا أن عدم توفر مخصصات مالية في الصندوق لم يمكن الوزارة من شمول كافة الطلبة، حيث قرر مجلس الوزراء مؤخرا برفد صندوق دعم الطالب بمبلغ 5 ملايين دينار، ورفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض من 33 ألفا إلى أكثر من 57747 طالبا وطالبة،  والذي يشكل ما نسبته 71% من إجمالي عدد المتقدمين.

دعوات لشمول كافة الطلبة بالمنح والقروض

هذا الاستثناء دفع الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" والقوى والفعاليات الطلابية للمشاركة في الوقفة أمام وزارة التعليم العالي ظهر الخميس، للمطالبة بشمول كافة الطلبة المتقدمين للاستفادة من الصندوق وذلك اسوة بالعام الماضي، حين حصل جميع الطلبة ممن تقدموا على المنح والقروض بتوجيهات ملكية.

منسق الحملة الوطنية لأجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس يؤكد أن ارتفاع الرسوم الجامعية خلال السنوات الاخيرة، تدفع العديد من الطلبة إلى طلب القروض والمنح لتسديد اقساطها الجامعية، متوقعا أن 90% من الطلبة ممن لم يحصلوا على القروض لن يستطيعوا إكمال دراستهم.

ويشير دعاس إلى أنه  يجب أي طالب يستوفي الشروط  المطلوبة أن يحصل على منحة أو قرض بالحد الأدنى بالإضافة إلى إعادة النظر في تعليمات صندوق دعم الطالب بما يحقق العدالة بين كافة الطلبة، وإضافة نقاط جديدة بشمول كافة الطلبة المتفوقين سواء كان موازي أو تنافس.

وزارة التعليم العالي تقول بأنها وضعت تعليمات واضحة ونقاط لكل متقدم حيث تم احتساب 400 نقطة للتفوق العلمي، و600 نقطة للحالة الاجتماعية ، و للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وبعد سكن الطالب عن الجامعة وتمت اضافة 150 نقطة للحالات الإنسانية وتم شمولهم جميعا بالمنح .

كما بينت الوزارة بأنه تم شمول 42 لواء من أصل 52 لواء على منح بنسبة 100% ، كما عملت على شمول الطلبة حسب النقاط التي حصلوا عليها.

المستشار الاعلامي والناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب يوضح لـ "عمان نت"، أن الطلبة الذين لم يستفيدوا من القروض لتغطية دراستهم، لم يصلوا على النقاط المطلوبة ضمن الشروط المحددة، مؤكدا أن قرار شمولهم يتطلب إرادة ملكية إما قرار حكومي.

ويشير الخطيب إلى ان المخصصات المالية للوزارة تمكنت من شمول 33 ألف طالب فقط في المنح والقروض، الأمر الذي رفع عدد المستفيدين إلى 57 ألف طالب وطالبة.

محاولات نيابية

طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية من خلال مذكرة نيابية وقع عليها 80 نائبا، بزيادة المخصصات المالية لصندوق المنح والقروض لطلبة الجامعات، خلال جلسة نيابية سابقة.

وكانت الحكومة قد وجهت  وزير المالية لزيادة المخصصات المالية والتوسع بشمول طلبة الجامعات الأردنية الرسمية بالمنح والقروض، ودراسة إمكانية إعفاء الطلبة من الفوائد المستحقة على القروض التي حصلوا عليها سابقا.

بدوره أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس إجراءات مناقلات مالية لزيادة المخصصات المالية وشمول الطلبة بالقروض والمنح، وثمن النواب سرعة تجاوب الحكومة مع مطالبتهم.