يسمح القانون الأردني للشركات التجارية تنفيذ مشاريع بتمويل أجنبية، ولكن  الأنظمة والإجراءات الحكومية  تصعب وتضييق على نفس المشروع؛ إذا ما تم الطلب لتنفيذه من قبل مؤسسة مجتمع مدني.

 لقد أصبحت السياسات والممارسات الحكومية في موضوع التمويل الأجنبي تشكل عائقا على السماح بتمويل مشاريع حيوية تخدم المجتمع الاردني، وترفع وعيه وفي نفس الوقت توفر فرص عمل لعشرات الالاف من الاردنيين.

 بدأت بهذه الفقرة لكي اوضح لمن يعتقد أن شروط التمويل الأجنبي تنجح في إيقاف مشاريع مناهضة للدولة الاردنية او تخدم مصالح غير المصلحة الأردنية العليا، ولكنه يبدو أن الحقيقة وباختصار هي أداة حكومية للحد من عمل المجتمع المدني واجباره أن يكون نسخة متطابقة للمؤسسات الرسمية.

المعيقات الحكومية التي تتم من خلال تلاعب غير مبرر من قبل لجان رسمية تتفاوت أهدافها وطرقها ولكنها في المحصلة الأخيرة تسبب ضرر للدولة الأردنية رغم أن القائمين على تلك الإجراءات يعتبرون انهم يخدمون الدولة الاردنية.

 فهم بقراراتهم يعتقدون أنهم  يتجاوبوا مع رغبة افراد أو حتى تيارات معينة داخل اصحاب القرار ومنها أصحاب القرار الأمني، والذي طالب جلالة الملك عبد الله وبوضوح أن لا يتدخل في الأمور المدنية ويركز على السهر لحماية الوطن من الأخطار الحقيقية التي تهدد الاردن.

الاردن بلد متطور في مجالات عديدة وله مستقبل باهر، ولكن بسبب قلة الموارد الطبيعية يعتمد على التمويل الأجنبي على كافة المستويات. والتمويل الأجنبي له عدة أشكال ومصادر وطرق للحصول عليه. فهناك منح تأتي ضمن اتفاق استراتيجي بين الدول والمجموعات الدولية والحكومة الأردنية وهناك منح تقدم على مستوى عالمي يتم المنافسة عليها أفضل المتقدمين. وتعتبر الاخيرة اضافة نوعية لمجمل الاقتصاد الأردني لأن تلك المنح توفر فرص أعمال وتقديم خدمات للمجتمع الاردني لم تكن متوقعة أو مخطط لها.

ولكن التدخلات من العديد من الأطراف أصبحت تشكل عائقا حقيقيا بصورة مباشرة وغير مباشرة. ففي الجانب المباشر تم في السنوات الماضية رفض مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثلا مشروع "رفع الوعي المجتمعي ضد العنف" و ممول من مؤسسة الأمم المتحدة للنساء وبميزانية مليون دولار.

 كما وتم رفض مشروع آخر للحكومة الكندية بما يزيد عن مليون ونصف دينار وغيرها من المشاريع الحيوية والغريب ان كلها لها علاقة في رفع الوعي المجتمعي لامور عليها إجماع اجتماعي ولا تشكل أي محاولة لتغيير العرف والعادات.

 المشاريع المرفوضة غالبا تكون مشروطة لتنفيذها من خلال مؤسسات غير ربحية مثل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية وهنا يأتي التدخل الحكومي في حين مشاريع مماثلة في المضمون لا يتم ايقافه ولا يمسح القانون بايقافها إذا ما تم تنفيذها من خلال شركات عادية. 

اي أن الدولة الأردنية بعلم أو غير علم تدفع المؤسسات غير الربحية تسجيل لمشاريع ومنح معروضة ولا يتم ايقافها. طبعا المشكلة ان المشاريع التنافسية تتطلب أن يتقدم لها مؤسسات غير ربحية وهنا يتم الخسارة غير المباشرة ايضا لان التقيدات الموجودة في الاردن شكلت هروب للعديد من المؤسسات الدولية للمشاريع الدولية حيث تستثني عدد من تلك المنافسات الأردن من الدول المسموح لها بالمنافسة بسبب البيئة غير المريحة للممول المشاريع في الأردن بسبب التدخل غير المناسب في المشاريع. نحن نتكلم بالأساس عن ممولين لدول لهم علاقات واتفاقيات مع الأردن والمشاريع المذكورة لا تخالف سياسات الأردن الخارجية أو الداخلية.

يحاول بعض  المسؤولين تقديم معلومات مجزأة مدى الخسارة الناجمة عن المشكلة المذكورة حيث يتم اختيار اوقات معينة في السنة لإصدار تقارير تقول ان نسبة المشاريع وكميتها قليل في حين النظرة الشمولية تعطي نظرة مختلفة.تصل فيها لملايين الدنانير التي يخسرها الاقتصاد الوطني.

 كما تتجاهل تلك التقارير الضرر غير المباشر على الأردن بسبب الإجراءات والتقييدات حيث يتم تجاهل وضع الأردن لبعض المشاريع الدولية مما يفقد الدولة الأردنية ومؤسساتها الامكانية من التنافس على تلك المنح والتي لها فوائد للمجتمع الاردني.