مع صعود إيران كقوة إقليمية في المنطقة بدأ التخوف من
نفوذ إيراني في البلدان العربية خصوصا ذات الوجود الشيعي كلبنان والبحرين.في الأردن يكمن التخوف الرسمي من حالة "التشيع
السياسي" من خلال قنوات واسعة كعلاقة قيادة حماس الخارج بأخوان الأردن، ووجود
عشرات الآلاف من الشيعة العراقيين المقيمين في الأردن.

وحسب الكاتب محمد ابو رمان "يأتي الجدل الأردني حول
التشيع والنفوذ السياسي الإيراني في المنطقة في سياق حالة الاستقطاب السياسي
الإقليمي الواضح اليوم بين المحور الإيراني- السوري المعزز بتأييد حركات إسلامية
والمحور الذي يطلق على نفسه "معسكر الاعتدال العربي" وعماده الرئيس
(مصر، السعودية، الأردن). فالتخوف العربي، من النفوذ الإيراني، يبرز بوضوح في
تصريحات لكبار المسؤولين تحذر من نفوذ إيران، وتشكك في "ولاء الشيعة
العرب"، وفي مقالات تتحدث عن إعادة تصدير الثورة من جديد على يد نجاد
ومجموعته الحاكمة اليوم".

ويعرف أبو رمان
لبرنامج مساحة حرة التشيع السياسي بأنه "النفوذ الإيراني في المنطقة العربية"
حيث أصبح الحديث عن النفوذ الإيراني في المرحلة الأخيرة حديثا إعلاميا وامنيا
بامتياز ولعل الكتاب العرب المرتبطين بالأجهزة الأمنية يتحدثون ان احمد نجاد نجح
بما فشل به الخميني في تصدير الثورة الإيرانية للدول العربية".

لكن أبو رمان يرى تداخل بين التشيع السياسي والتشيع
الديني هذا ناجم عن ان الشيعة العرب يتم توظيفهم في اللعبة الإيرانية الإقليمية
ولظروف تاريخية تستغل إيران الشيعة العرب في بناء نفوذ لها في داخل المنطقة
العربية.

هناك تخوف رسمي من التشيع الديني بقدر التخوف من التشيع
السياسي لأنه يشكل أرضية وقاعدة لعملية التشيع السياسي الشيعة في الفترة الأخيرة أصبحت
علاقتهم بإيران علاقة وطيدة في مرمى النفوذ الإيراني بامتياز بالتأكيد هناك أدودات سنية للنفوذ الإيراني لكن
الشيعة يبقون المجال الخبص لإيران ونفوذها.
هذا التخوف برز في الفترة الأخيرة على خلفية البرنامج
النووي الإيراني حسب ابو رمان الذي قال "هناك حديث في أميركا والأوساط
العربية الرسمية عن وجود محورين في المنطقة محور إيراني و أخر أمريكي يضم ومجموعة
من الدول العربية او ما يطلق عليه المحور المعتدل.

وهناك حديث عربي واسع عن الوقوف في مواجهة المد الإيراني
في المنطقة العربية هذه الخلفية الرئيسية للتخوف من التشيع وخصوصا إذا ازدادت
الازمة حول المشروع الإيراني فمن المتوقع ان جزء كبير من الشارع العربي والنخب
السياسية ستنحاز الى الجانب الإيراني ضد الجانب الإسرائيلي والأميركي وسيمثل مشكلة
امنية وسياسية للدول العربية الصديقة والمتحالفة مع الدول العربية وهذه اسباب
التخوف من التشيع.

وعن حجم الظاهرة في الأردن يقول أبو رمان "نحن
أمام حركة تشيع ديني موجودة لم تصل الى ظاهرة او آلاف يمكن الحديث عن المئات
وعائلات بالكامل تشيعت ويمكن الحديث عن نشاط شيعي مرتبط بأبناء الجالية العراقية
في الأردن هذه الظاهرة لم تصل لمرحلة
الخوف السياسي الأمني إذا تحدثنا عن ألاف
سيكون الحديث عن آلية وحقوق وبالتالي الأجهزة الرسمية تحاول ان تقمع الظاهرة لكي لا
تصل لحدود الآلف حتى لا تصبح أما مشكلة أمنية
وسياسية وتدخل بها المنظمات الدولية والأقل".

ويتابع ابو رمان "فقاً لبعض المسؤولين إن
ظاهرة التشيع، وإن كانت محدودة، فهي مقلقة بحد ذاتها، فمن المعروف أن الأردن دولة سنية، لا يوجد فيها مشكلة طائفية أو مذهبية في الأصل،
والتشيع الحالي وافد وجديد، ويدفع إلى التساؤلات عن أهدافه وأبعاده ومراميه، فمن واجب المؤسسة الأمنية أن تقلق، وأن تدرس
الظاهرة، بخاصة أنها في انتشار، ربما تشكل حالياً بضع مئات، لكن إذا أصبحت مستقبلاً بالآلاف سيصعب التعامل معها، والحد منها،
فالأولى متابعتها ومحاصرتها منذ الآن".

وعن اسباب التشيع يقول هناك "عدة أسباب رئيسية تكمن
وراء التشيع هناك نتحدث عن اسباب عفويه وهناك اسباب منظمة الأسباب العفوية الناتجة
عن الاحتكاك المباشر بين الجالية لعراقية الشيعية والاردنيين وجزء كبير من الجالية
الشيعية نشيط جدا في نشرا آرائه والمجتمع الاردني من خلال التحقيق الذي أجريته غير
محصن ضد التشيع لانه ليس لديه ثقافه اصلا عن الشيعه أهداهم وبالتالي يسهل على
الشيعة الدخول الى المجتمع الاردني لانهم
يمتلكون الحجج لان الشيعية قائمة على الجدل بلاشك هناك ارتباط لايران ولبعض
العناصر المرتبطه بها وقد تحولت مقام زينب في دمشق تحول الى مركز في التشيع العربي
في المنطقة وايران تضخ الدعم المادي والمعرفي مثل الكتب الايرانية من اجل بث الافكار الشيعية وبالتكيد يجب ان نمير
بين هذه الحال وايران كدولة فارسية وبالتاكيد الذين يحكمون ايران لديهم هاجس نشر
التشيع وهناك تقارير مرعبه عن حالة تشيع في سوؤيا وفلسطين والسودان والمغرب العربي
نحن امام مد شيعي بخلفية وادوات وخيوط ايرانية.

وفي الشهور الأخيرة نشطت الجهات
الامنية في ملاحقة الشيعة العراقيين ورصد ظاهرة التشيع وقامت بعدة مداهمات واعتقالات واستجوابات في صفوف الشيعة العراقيين
والمتشيعين الأردنيين، ووضعت الظاهرة تحت المجهر، ما دفع بالشيعة والمتشيعين إلى حالة من الحذر الشديد في نشاطاتهم، والاعتماد
على مبدأ "التقية" (عدم الإعلان عن عقيدتهم والتنكر لتشيعهم) في كثير من الأحيان، ما صعّب من مهمة هذا التحقيق، إذ رفض أكثر
من التقيت بهم ذكر اسمه خوفا من المساءلة الأمنية


و
يتابع ابو رمان الخوف الأمني أن اداء حزب الله وتحالفه مع حماس، وتأييد الاخوان لهم، وانضمام هذا
التحالف إلى المعسكر
الإيراني، سيضعف من وجود أي فيتو من جماعة
الاخوان ضد ظاهرة التشيع، وربما يؤدي إلى تشيع أفراد من جماعة
الاخوان نفسها

لكن
نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين جميل ابو بكر دعى لعدم استخدام التشيع
لخدمة المحور الامريكي في المنطقة ويقول "التخويف من التشيع يدخل في باب دخول
بعض الدول العربية في البرنامج الأميركي الذي يحاول عزل ايران قضية التشيع ليست
ظاهرة في الأردن ولا تشغلنا ولا ينبغي لنا ان تشغلنا وان نجعل منها قضية خلاف او
صراع بعض الجهات انعطفت في توجهاتها نحو
الجهات التي تقدم خطابا مقاوما او ممانعا لمراكز النفوذ العالمية وخصوصا الولايات
المتحدة الأميركية والصهيونية وهذا التحالف الذي أضاق الأمة ويلات كبيرة في العراق
وأفغانستان كان هناك انعطاف نحو هذا الخطاب والموقف من قبل سواء صدر عن إيران او
غيرها في الوقت الذي كان فيه الخطاب الرسمي العربي خطابا متخاذلا او متحالفا مع
هذه النفوذ العالمية".

وحول هذه النقطة يقول ابو رمان "خطاب
المعارضة اذا ما قصناه على ما يجري بأرض الواقع نجده اقرب لحالة الانفصام وهناك تناقض بين
الخطاب والموقف وأزمة المواقف نفسه واكبر شاهد إعدام صدام حسين الذي كشف تهافت
خطاب الإخوان المسلمين وعن تناقض في مواقف الجماعة فعند الحديث عن إيران كدولة لا
يجب ان تقدم لها السهام وان نعترف إنها دوله في مواجهة المشروع الأميركي في
المنطقة وعن وجود معسكر الممانعة في مواجهة معسكر الاعتدال، هذا يناقض الواقع فأي
ممانعة تبديها إيران في العراق من فساد وقتل ومن يلعب بالورقة الطائفية في العراق هي ايران".

وتختلف البيانات والإحصائيات حول أعداد الشيعة العرب، بالتحديد في الدول التي توجد
فيها نسبة معتبرة من الشيعة، إذ تشير معلومات وتقارير دولية، محل خلاف، إلى نسبة
10% في السعودية (المنطقة الشرقية)، وقرابة 50% في البحرين و30% في كل من الكويت
ولبنان، و10% في قطر ونسبة تصل إلى 16% في الإمارات العربية المتحدة و60% في
العراق.