التربية تدرس مقترحات لجنة تطوير "التوجيهي" وخبير: التطوير يتطلب دراسة كافة المراحل

 بعد مضي عدة أشهر على تشكيل لجنة تطوير شهادة الثانوية العامة بهدف الخروج بتوصيات من شأنها التطوير من آليات عقد امتحان "التوجيهي" خلال السنوات المقبلة، إلا ان اللجنة لم يصدر عنها أي مستجدات بهذا الخصوص.

وشكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس التربية والتعليم، وتضم خبراء وذوي الاختصاص في الشأن التربوي والتعليمي، بهدف إجراء عملية تطوير امتحان الثانوية مبنية على الدراسة العلمية.

وفي تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس  مؤخرا يؤكد أن اللجنة المعنية بتطوير امتحان الثانوية العامة لم تسلم تقرير أعمالها إلى الوزارة بعد.

وقال عويس إن امتحان الثانوية لن يشهد أي تغييرات في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن أي تعديلات تحتاج ما يقارب الـ7 السنوات لتنفيذها، حسب توصيات اللجنة، موضحا أنه لا فائدة لأي تعديلات على الامتحان الذي سيبقى بشكله الحالي، لافتا إلى عدم وجود أسباب تستدعي إجراء تغيير على الامتحان.

الخبير التربوي الدكتور علي الحُشكي يؤكد أن تطوير "التوجيهي" لا يمكن أن يتم تغييره، إلا في حال قامت اللجان المتخصصة بدراسة كافة المراحل الدراسية للطلبة، ومدى الحاجة الى هذا التطوير.

ويؤكد الحشكي أن الاستراتيجية يجب أن تركز على مرحلتين وهما التعليم عن طريق حل المشكلات، والتفكير المنطقي والناقد، بهدف الوصول إلى تعزيز قدرات الطلاب وإمكانياتهم .

"على وزارة التربية أن تشرك مختلف فئات المجتمع بكل القضايا المتعلقة " بالتوجيهي"، وذلك لدراسة الرأي العام، ومدى حاجته بهذا الخصوص، للوصول الى ما هو مطلوب لتطوير مرحلة الثانوية العامة"، بحسب الحشكي.

خبراء في الشأن التربوي يعتبرون بأنه في ظل هذا التطور والتسارع في عالم التكنولوجيا، يتطلب بناء أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة المستجدات، ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التعليم من بدء من المراحل الاساسية انتهاء بالتحاقه إلى المرحلة الجامعية .

ومن ضمن اقتراحات اللجنة ضمن تطوير الخطط الدراسية، لتكون أكثر ارتباطا بالمسارات التعليمية الثانوية والتخصصات الجامعية التي سيقبل بها الطلبة في الجامعة، أن يتم تشعيب الطلبة في مسارات التعليم الثانوي بناء على قدراتهم وميولهم واستعداداتهم، ولذلك ستكون الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية مناسبة لقدرات الطلبة ورغباتهم، ومناسبة أيضا للتخصص الذي سيدرسه في الجامعة.

ويتفق الحشكي مع هذا التوجه، مشددا على أهمية أن تقوم الجامعات بوضع برنامج لقياس مدى قدرات وإمكانيات الطلاب، لمعرفة التخصصات المناسبة وفق ميولهم واهتماماتهم بعيدا عن إجبار وتدخل الأهالي برغبة الطلبة، بحسب الحشكي.

الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة يؤكد أن عملية التطوير هي عملية مستمرة، بسبب ما يعرف بالانفجار المعرفي، ومن واجبات الوزارة مواكبة هذه التغييرات.

ويشير المساعفة إلى أن اللجنة قدمت مؤخرا عدة مقترحات، فيما يتعلق بتطوير المناهج بالإضافة الى امتحان الثانوية العامة، وستعمل الوزارة على دراستها والإعلان عن نتائجها خلال الفترة المقبلة.

هذا وكانت لجنة تطوير الثانوية العامة قد أكدت بأن التوصيات والمقترحات لتطوير الامتحان ليست ملزمة لوزارة التربية والتعليم إلا في حالة أن يتم إقرارها من قبل مجلس التربية والتعليم.

 

أضف تعليقك