تشهد قضية مكتب السياحة والسفر المتهم بالاحتيال على عشرات المواطنين، تطورات وتفاعلات في الأوساط الحكومية والأمنية، التي تتولى حاليا البحث عن صاحبه، فيما تلقى مدعي عام عمان حسن العبداللات ما يزيد على عشر شكاوى بحق المكتب حتى الآن.

وكانت "الغد" تلقت أمس عشرات الاتصالات الهاتفية من مواطنين يؤكدون أنهم وقعوا ضحايا احتيال من قبل صاحب مكتب سياحة وسفر نشرت "الغد" قصته، والذي تقاضى مبالغ مالية طائلة من زبائنه، على أساس إجراء حجوزات وتذاكر سفر لهم عبر بعض شركات الطيران، غير أنه ألغى الحجوزات من دون علمهم.

وعلى الرغم من رفض مصادر مطلعة الكشف عن أي معلومات قيد التحقيق، غير أن المصادر رجحت أن يقوم المدعي العام العبداللات بضم جميع قضايا الاحتيال المتعلقة بالشركة في ملف واحد، في حين أشارت المصادر إلى أن هناك أشخاصا من المقربين من صاحب المكتب ستطالهم مسؤولية قانونية.

وكان عشرات المواطنين عادوا أول من أمس من مطار الملكة علياء الدولي يجرون أذيال الخيبة، بعد أن تعرضوا لاحتيال من قبل أحد مكاتب السياحة والسفر المعروفة بعروضها التشجيعية، بعد أن اكتشفوا أن حجوزاتهم من خلال المكتب ألغيت من دون علمهم.

وكشفت مصادر موثوقة أن أحد المسافرين، الذي كان من المقرر أن يسافر أول من أمس الى كندا، تناهى إلى مسامعه أن صاحب المكتب أغلق فروعه في عمان ولاذ بالفرار إلى خارج البلاد، وعندما توجه الى مقر المكتب للتأكد من المعلومة، فوجئ بأن المكتب، بفرعيه في شارع وصفي التل والشميساني مغلق.

وكان عدد من الضحايا طلبوا من "الغد" إبلاغهم عن الجهة المختصة باستقبال شكاواهم بشأن مكتب السياحة والسفر، فيما قال مقربون من صاحب المكتب إنه موجود حاليا خارج البلاد، وهو موقوف في سجون إحدى الدول، ومن المنتظر أن "يعود ويعيد للناس حقوقهم المالية".

وطالب بعض الضحايا الحكومة بإجراء تعديلات على ترخيص مكاتب السياحة والسفر ورفع قيمة الكفالات التأمينية وحسن التنفيذ، بما يساوي قيمة "المبالغ الطائلة" التي تتقاضاها المكاتب السياحية، لضمان حقوق العملاء.

وكان مكتب السياحة والسفر الذي يغلق أبوابه حاليا، بعد أن ألغى سائر حجوزاته، يقوم بالحجز عبر مكاتب سياحية أخرى، مقابل عمولات تتقاضاها تلك المكاتب منه، بخاصة وأن شركات الطيران كانت ترفض التعامل مع صاحب المكتب، إلا من خلال دفع ثمن التذاكر نقدا، وتحاشي أسلوب الذمم المالية.