باشرت وزارة الصناعة والتجارة التحضير لانتخابات الغرف الصناعية المقرر عقدها في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة مباشرة الوزارة بتشكيل اللجنة المركزية ولجان الإشراف على الانتخابات.

 وبينت المصادر ذاتها في حديث لـ"الغد" أن اللجنة المركزية المشرفة على الغرف الصناعية كافة تتكون وفق النظام من أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور منتصر العقلة، وثلاثة أعضاء من الهيئة العامة، ومندوب من وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى مندوب من وزارة الداخلية (المحافظ).

 فيما تتكون لجان الإشراف البالغ عددها ثلاث لجان تبعا لأعداد الغرف الصناعية؛ حيث تضم كل لجنة مندوبا من وزارة الداخلية ومندوبا من وزارة الصناعة والتجارة وعضوين من الهيئة العامة ممن لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 وتوجد في المملكة 3 غرف صناعية فى كل من عمان وإربد والزرقاء وتندرج تحت غرفة صناعة الأردن.

 وكانت الغرف الصناعية رفعت أخيرا قوائم الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة.

ويقدر عدد الصناعيين الذين يحق لهم الانتخاب بحسب القوائم الأولية التي تم إعدادها من قبل غرفة صناعة الأردن نحو 1524 صناعيا بينهم 1270 صناعيا ينتمون إلى غرفة صناعة عمان و160 صناعيا ينتمون الى غرفة صناعة الزرقاء إضافة الى 94 صناعيا من غرفة صناعة إربد.

 وبحسب قانون الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تهدف الغرف الصناعية الى رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية إضافة الى المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.

 وتتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها، وفقا للقانون، العديد من المهام والصلاحيات أهمها إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية والمساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والحرفية.

كما تتولى المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة وخدمة المجتمع المحلي والسعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى.