طالبت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية بوقف البرنامج النووي الأردني، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعزز أثر الكوارث النووية ابتداء من كارثة تشير نوبل وانتهاء بالكارثة الأخيرة في اليابان، بما لها من آثار خطيرة وكلفة هائلة حيث تأكدت الأخطار الناجمة عن الزلازل أو الأخطاء رغم كل الاحتياطات والإمكانات الفنية والعلمية.

وأشارت للكتلة في بيان لها الثلاثاء موقع من ناطقها الإعلامي النائب الدكتور مصطفى شنيكات، إلى أن الكتلة ستطلب من الحكومة إعادة النظر في البرنامج واتخاذ قرار بوقفه كون العالم المتقدم بدأ بالتخلي عن هذا القطاع حيث قررت ألمانيا التوجه لوقف العمل بالطاقة النووية وإنهاء آخر المفاعلات الموجودة العام 2022 وكذلك بلجيكا.

وأوضحت أن الإمكانات المادية والفنية والعلمية للأردن تزكي عدم المضي بالمشروع إلى جانب المخاطر الزلزالية الممكنة وشح المياه وضعف فرص مواجهة أية كارثة من هذا النوع وأن البديل الآمن والاستراتيجي هو التوجه للطاقة المتجددة "الشمس والرياح" حيث تستعد الدول المتقدمة لتقديم كل دعم ممكن لهذا التوجه بسبب سلامته البيئية والموقع المناسب لبلدنا لاستغلال هذا النوع من الطاقة.

 وأضاف البيان أن لجنة الطاقة النيابية والعديد من النواب التقوا غير مرة المسؤولين عن البرنامج وعلى رأسهم وزير الطاقة والثروة المعدنية ولم يقتنعوا في ضوء النقاشات بجدوى المشروع، وأنه مدروس بصورة وافية ومقنعة إن كان لجهة الموقع الذي تم اختياره أو توفر الكمية الضرورية من المياه له أو حتى الجدوى الاقتصادية لخامات اليورانيوم.

 إضافة إلى أن خامات اليورانيوم إذا كانت متواجدة فعلا بالكميات التجارية المجدية التي يقال عنها فلنبدأ فقط بالتعاقد على استخراجها مع الشركات العالمية والاستفادة من مردودها بدلا من الإنفاق الهائل سلفا على مشروع بهذه الكلفة وهذه الخطورة.

مواضيع ذات صلة