يحيي البهائيون الأربعاء 21 نيسان "أول أيام الرضوان"، وهو عيد  ومدته اثنى عشر يومًا؛ وفيه يحتفل البهائيّون بتمجيد ذكرى إعلان "حضرة بهاء الله" دعوته في حديقة الرّضوان ببغداد خلال اثني عشر يوماً من شهري نيسان (أبريل) وأيّار (مايو) 1863م، وقد وصف "حضرة بهاء الله" هذا العيد بأنّه "سلطان الأعياد".

يؤمن البهائيّون بأنّ بهاء الله هو رسول هذا العصر، وأنّ الرسالات متواصلة ولا تتوقّف. كما اتّخذ البهائيّون من عكّا قبلة لهم في الصلاة حيث دفن نبيّهم هناك في عام 1892، بينما تعتبر حيفا مقرّاً رئيسيّاً للإدارة البهائيّة في العالم.

 وجاء البهائيّون من إيران إلى الأردن في أواخر القرن التاسع عشر كعائلات صغيرة عملت في الزراعة في منطقة العدسيّة في غور الأردن، وحسب نياز، يقدّر عدد أبناء الديانة البهائيّة في المملكة الآن بحوالى ألف شخص، بينما يقدّر عددهم في العالم بعشرة ملايين شخص.

وعلى الرغم من أنّهم أردنيّون، إلّا أنّ البهائيّين يعانون من حقوق مدنيّة منقوصة، بسبب عدم اعتراف السلطات الأردنيّة بديانتهم.

لا يعترف الأردن بأيّ ديانة غير الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة. ففي عام 2014، غيّرت الحكومة اسم قانون "الطوائف غير المسلمة" إلى مسمّى "قانون الطوائف المسيحيّة"، ولم يرد في القانون أيّ ذكر لأقلّيّات دينيّة موجودة في المملكة، على الرغم من وجود أقلّيّات مثل الدروز، والبهائيّين، والإنجيليّين.

تقول تهاني روحي، وهي ممثّلة عن البهائيّين في الأردن وناطقة باسمهم، في تصريحات صحفية ": "يمارس البهائيّون عباداتهم وشعائرهم بحرّيّة تامّة، إلّا أنّ التعايش الذي نريده لا يختصر في التسامح الدينيّ وتقبّل الآخر فحسب، وإنّما يتطلّب أيضاً أن نرى أبناء مجتمعنا الأردنيّ الواحد كمجتمع فسيفسائيّ غناه في تنوّعه ووحدته".

وترى روحي أنّ "التقبّل هو مسؤوليّة مجتمعيّة مشتركة ونشر قيم التسامح والاعتدال ليس شعارات، إنّما هو حوارات مجتمعيّة طويلة المدى، وهذا ما تسعى إليه مع بعض البهائيّين في ترسيخ الحوار المؤدّي إلى التفاهم والاحترام المتبادل بهدف تعزيز المواطنة المشتركة وقيم الإنسانيّة التي تجمعنا".

 تعدّد المحامية تغريد الدغمي، وهي معدّة دراسة "نحو مواطنة كاملة في الأردن"، لـ"المونيتور "إشكالات عدّة تواجه البهائيّين في الأردن، بسبب عدم الاعتراف بهم من قبل الدولة، أبرزها عدم قدرتهم على استخراج شهادات زواج، إذ تكتفي دائرة الأحوال المدنيّة بإصدار دفتر عائلة منقوص فيه تاريخ عقد الزواج، كون الحكومة تعتمد الديانات المعترف بها في الأردن لإصدار عقد الزواج الذي يقوم على أساس دينيّ في الأردن، ولا يوجد زواج مدنيّ في المملكة".

دستوريّاً، "نصّ الدستور الأردنيّ في المادّة السادسة منه على أنّ الأردنيّين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم بناء على العرق واللغة والدين، إلّا أنّ البهائيّين يتعرّضون إلى إشكالات حقيقيّة في الممارسات العمليّة"، بحسب الدغمي.

وتنصّ المادّة 14 من الدستور الأردنيّ على أن تحمي الدولة حرّيّة القيام بشعائر الأديان والعقائد، إلّا أنّ هذه المادّة تقتصر فقط على الأديان المعترف بها فقط في المملكة، ولا تضمن حرّيّة المعتقد إنّما ممارسة الشعائر فقط.

للمزيد: البهائيّون في الأردن مواطنون بحقوق منقوصة