قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مذكرة رفعها اليوم إلى الحكومة أن البنوك تطبق رفع الفوائد على القروض القائمة من السابق بحيث تضخمت قيمة الدين وقيمة الأقساط فوق طاقة المواطن وفوق توقعاته  التي على أساسها اتفق على القرض مع البنك لشراء منزل أو سيارة أو حتى استثمار في أي مجال.

وقد لاحظنا مؤخرا في إعلان البنوك عن أرباحها أنها ارتفعت بصورة غريبة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو في الاقتصاد وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، ولهذا الأمر دلالاته إذ يظهر أن البنوك تحكم السياسة المالية بحيث تنجوا وحدها من آثار الركود ويدفع المواطن المستهلك والمنتج الثمن الفادح فلا تمس أرباح البنوك  بل تتضاعف بسبب اضطرار المواطن للاقتراض وبفوائد عالية وهذا على حساب الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.

وبحجة الحفاظ على استقرار سعر الدينار يلجأ البنك المركزي إلى رفع متواتر للفوائد والمستفيد الوحيد هو البنوك على حساب خزينة الدولة التي يرتفع دينها الداخلي والمواطن الذي ترتفع عليه الفوائد، وتزيد الهوة بين الفائدة الدائنة والمدينة وتستفيد البنوك من رفع الفوائد على ودائعها في البنك المركزي. 

يمكن للمواطن الذي بفكر الآن في  قرض ان يتخلى عن ذلك امام ارتفاع الفوائد لكن المواطن المتورط من السابق في قرض وبفوائد متفق عليها كيف يجوز تحويله إلى رهينة ترفع عليه قيمة الدين بغير حق وبفير ما تم التعاقد عليه؟ 

من المعروف أن البنوك تدخل بند في العقود يسمح لها برفع الفوائد دون مراجعة أو موافقة العميل ولا يأبه المدين أو لا ينتبه لهذا الشرط الذي هو نوع من عقود الاذعان بين طرفين غير متكافئين لكن في ظل استقرار اسعار الفائدة لم يكن هذا الشرط يصنع مشكلة أما الآن فهو مشكلة ضخمة لا يجوز السكوت عليها ونطلب من الحكومة أن تقف أمامه وأن تتدخل فورا ودون إبطاء لتصويب الموقف واعتبار هذا البند عقد اذعان غير مشروع وتثبيت فوائد القروض عند الحد المتفق عليه مع بداية القرض وتحويل كل الأموال الزائدة التي تم تقاضيها إلى جزء من السداد.