قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاثنين، إن الحكومة استكملت المفاوضات الرسمية مع البنك الدولي حول قرض بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، حيث من المتوقع أن يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر كانون أول المقبل للموافقة عليه، مشيرةً إلى أنه من المرتقب تحويل كامل المبلغ للخزينة قبل نهاية العام الحالي.

 
ويأتي هذا القرض، وفقاً للوزارة، بهدف "إصلاحات قطاعيّ المياه والطاقة في الأردن".

و كانت مباحثات  جرت بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن، حيث بحث الوزير الفاخوري مع وفد البنك الدول قرض سياسة التنمية (Development Policy Loan)  البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لأغراض دعم الموازنة.

وقال فاخوري في بيان، الاثنين، إن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة. كما اطلع الجهات المعنية على تقدم سير العمل لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) وجهود تحديث كل هذه الخطط للأعوام 2017-2019 .

وبحث فاخوري مع مندوب البنك الدولي وضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة وهذا يوفر زيادة بالدعم المقدم للأردن بحوالي 50%.
كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة لتي يقدمها البنك وأبرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الأمريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وتم بحث الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين وبمشاركة البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع. كما تم بحث إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، وفي ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.
كما تم بحث زيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، إضافة إلى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في إصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال.
ومن المقرر أن يلتقي المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين، من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزراء التربية والتعليم، ووزير العمل، ووزير المياه والري، ووزير والمالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني. بالإضافة الى عدد من ممثلي القطاع الخاص.