البطاينة: الوصول إلى البنوك سيكون سيراً على الأقدام فقط
قال وزير العمل، رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل، نضال البطاينة، ان الفريق المكلف انهى منذ يومين توضيح آلية تحويل والاستلام الالكتروني للرواتب عن طريق المحفظة الالكترونية.
واكد وزير العمل في حديثه على أن هناك حاجة لأصحاب العمل وموظفيهم المعنيين للذهاب الى الشركات لتجهيز كشوفات الرواتب وإكمال دورتهم المستندية، وعليه يمكن لأصحاب العمل وموظفيهم اللازمين لذلك وبحد أقصى ثلاثة موظفين الحصول على تصاريح الكترونية مؤقتة عن طريق آلية سيتم نشرها يوم غد.
وأشار إلى أن من لا يستطيع استخدام المحافظ الالكترونية ( والتي هي متاحة للجميع دون عناء) باعتبارها الوسيلة الأسلم من الناحية الصحية، يمكنه الذهاب للبنوك التي ستفتح أبوابها حسب ما صدر عن البنك المركزي ولمن يحملون تصاريح الكترونية وسوف يسمح لهم بطبيعة الحال باستخدام سياراتهم.
اما بالنسبة لمن يريد أن يسحب راتبه من الصرافات الآلية المتاحة وفروع البنوك المنتشرة في المملكة، سيكون سيراً على الأقدام فقط وبدون استخدام السيارات علما أن الصرافات الآلية والفروع المنتشرة، وأنه سوف يتم التحديث المستمر للإجراءات وحسب الظروف وواقع الحال والتي علينا أن نتذكر دوما بأننا نعيش بظروف استثنائية.
وأكد البطاينة أن المهم حاليا لوزارة العمل كأحد مهامها هو ضمان استلام العاملين في القطاع الخاص لرواتبهم خصوصا في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المواطن وحاجته لتامين احتياجاته الاساسية مع التقدير كذلك لوضع الركود الذي تعيشه العديد من قطاعات القطاع الخاص، وعليه لابد من استمرارية المعادلة وتغطية كامل أطراف عملية الإنتاج وهذا ليس دور وزارة العمل لوحدها، فالحكومة بشكل متكامل تعمل على خطط لدعم القطاع الخاص ومساندة قدراته في مثل هذه الظروف ليقيننا بأن عدم وضع حلول شاملة لكافة أطراف عملية الإنتاج لن يحقق الهدف في تمكين القطاعات الاقتصادية من استمرار عملها بكفاءة وتغطية التزاماتها.
وأشار إلى ورود عدد من الشكاوى الى غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل من عدد من العاملين تتعلق بممارسات غير قانونية من قلة من أصحاب العمل مثل توقيعهم على تعهدات غير قانونية، الا أن الوزارة ستقوم بمتابعة هذه الشكاوى جميعها وفقاً للقوانين والتشريعات الناظمة، فالعامل خلال الشهر الحالي يستحق راتبه كاملاً كونه في إجازة رسمية.