كشف رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان مليون و148 الف شخصا ، سيستفيدون من قانون العفو العام، فيما سيشمل قانون العفو الخاص 17 شخصا .

وقال البخيت خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس ان عدد الأشخاص المحكومين الذين سيشملهم العفو 476 ألف، وان عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية والخاصة 52460 قضية، وعدد النزلاء المتوقع خروجهم 3500، وعدد الأشخاص الذين سيشملهم العفو من محكمة امن الدولة 5520.

وأوضح إن العفو شمل مخالفات السير التي وصل عددها مليونا و957 الفا و715 مخالفة تبلغ القيمة المالية الاجمالية لها36 مليونا و324 الف دينار .

عدد الأشخاص المستفيدين من أعفاء الغرامات المترتبة على المركبات حال التأخير في ترخيصها لدى إدارة السير يبلغ نحو273 ألف شخص

ووصل عدد المستفيدين من العفو من المخالفين لقانون الإقامة والحدود 70 ألف، من مختلف الجنسيات.

وشكل رئيس الوزراء لجنة مكونة من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام بناءا على تنسيبات من لجنة فنية متخصصة يشكلها وزير العدل على ان ترفع تنسباتها بهذه الحالات على شكل قوائم بشكل متتابع.

و شمل القانون استثناءات عدة منها " جرائم التجسس والمحكومين فيها 3 أشخاص ، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاستثناء في الاتجار وليس التعاطي ، الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي ، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة ، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتشمل الرشوة ، والاختلاس ، واستثمار الوظيفة العامة ، جرائم البنكوت ، جرائم التزوير الجنائي ، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الخطف والاغتصاب وهتك العرض ، جرائم القتل غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي جرائم الضرب المفضي الى الموت غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي ، جرائم المشاجرة غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي ، السرقة الجنائية غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي ، جرائم الاحتيال وجرائم الشيك ، جرائم الإفلاس الاحتيالي ، جرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر ، جرائم تمويل الإرهاب".

و أشار البخيت إلى أن المخالفات التي لم يتم حصرها " مخالفات قانون العمل ، قانون الصحة ، محكمة البلديات ، محكمة أمانة العاصمة.

وأضاف " قانون العام يسقط الجريمة وكانها لم تكن قبل تاريخ 1/6 بعكس القانون الخاص الذي يبقى السجل الجرمي ولكنه يستهدف العفو عن الشخص نفسه".

وتعلقا على المحكومين على خلفية أحداث معان، قال البخيت أن العفو العام والخاص شملهم حيث سيستفيد 309 محكوما من العفو العام، فيما سيتم بناء على العفو الخاص تخفيض مدة المحكومية لهم إلى نصف المدة وثلث المدة.

كما اكد على شمول الإعفاء لبعض المحكومين بأحداث مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية كالمحكومين في " أحدات الطفيلة، قضايا الانتخابات وعددهم 162 محكوما، قضايا العنف الجامعي 102 محكوما، قضية دوار الداخلية وعددهم 81 ، وقضية بشارات بالغور الشمالي.

وعن قضية السجين خالد شاهين قال البخيت " العفو يستهدف العفو عن جريمة وليس شخص"

و فيما يتعلق بشمول السلفيين الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث الزرقاء، قال البخيت إن محاكمتهم لم تبدأ بعد وبالتالي فلن يشملهم العفو بناء على التهم الموجهة لهم.

وعلل البخيت صدور العفو بقانون مؤقت الى الرغبة في صدوره في غمرة الاحتفالات الوطنية.

وفي سؤال عن الجندي احمد الدقامسة اكتفى البخيت بالقول "ارجعوا إلى التهمة من الناحية الفنية والى الاستثناءات الواردة في القانون".

وحول عدم شمول العفو لقضايا الشيكات قال البخيت “ ان الرأي العام منقسم حول هذه المسالة هناك من يرغب بإسقاط الجزء الجزائي عليها وهناك من يعتقد انه سيفقد حق الضغط على هذا الشخص".

وحول وصف الفانون بـ "الأسوأ في تاريخ الأردن " قال إن تلك انتقادات من أشخاص لم يقرأوا القانون بعد.

من جهته قال محمد الزواهرة مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية " قمنا بتزويد المدعيين العاميين بكافة الأسماء للمحكومين والموقوفين، متوقعا الإفراج عن 1000 مستفيد من القانون يوم الخميس.