البخيت: استثنائية لمجلس الأمة.. وإرسال قانوني الانتخاب والأحزاب للنواب بعد التعديلات الدستورية
- التعاون الأردني الخليجي سيركز على محوري: الأمن والتنمية الاقتصادية..
أكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أن الحكومة لن تقوم بإرسال قانوني الأحزاب والانتخاب إلى مجلس النواب إلا بعد الانتهاء من وضع التعديلات الدستورية، وانتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها، حتى يكون القانونان منسجمين مع هذه التعديلات.
وأوضح البخيت خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مدراء الدوائر الإعلامية وعددا من كتاب الصحف اليومية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، أنه ستكون هناك دورة استثنائية لمجلس الأمة لدراسة مجموعة من القوانين العاجلة، من أبرزها قانون البلديات الذي يحتاج بعد إقراره ومروره بمساره القانوني إلى حوالي100 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لاتخاذ التحضيرات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية بموجبه.
أما عن قانون العفو العام فأوضح البخيت أنه سيكون جاهزا قبل عيد الجيش الذي يصادف في العاشر من الشهر الحالي، موضحا أن قانون العفو العام يتجه نحو إعفاء الجريمة أو الجناية أو الجنحة وليس "تفصيله لأشخاص".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحقيقات بسفر المحكوم خالد شاهين، مستمرة، لافتا إلى أنها "قد تكون في مراحلها النهائية"، وأكد أن هيئة مكافحة الفساد استدعت واستجوبت جميع الجهات المعنية بموضوع سفره.
ورجح أن تكون هناك أخطاء إدارية وسوء تقدير وتنسيق، وقال "نحن نمتلك الشجاعة للاعتراف بها حال التحقق منها"، مضيفا "في اللحظة المناسبة سأقول للأردنيين الحقيقة كما نعرفها بعد انتهاء التحقيقات".
وحول انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي أوضح البخيت أن الأردن رحب بهذا الأمر، وأن التعاون سيتركز على محوري الأمن والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الأردن لديه نقاط قوة كثيرة "وهدفنا تبادل المنافع مع دول الخليج العربي".
وأكد البخيت أن خطة هيكلة مؤسسات القطاع العام والرواتب فيه تعد أفضل مشروع إصلاحي تشهده المملكة كونه يحقق العدالة للغالبية العظمى من الموظفين سواء من خلال زيادة رواتبهم الحالية أو رفع رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأوضح أنه وبموجب الخطة سيتم تخفيض رواتب نحو5 آلاف موظف في المؤسسات المستقلة التي شملتها إعادة الهيكلة ممن يتقاضون رواتب مرتفعة، وحتى مبالغ فيها في بعض الأحيان، من أصل نحو11 ألفا و400 موظف عاملين في هذه المؤسسات، في حين أن مجموعات من العاملين في هذه المؤسسات من ذوي الرواتب المتدنية سترتفع رواتبهم بموجب الخطة.











































