يجادل خبراء الطاقة جدوى الطاقة النووية السلمية في الأردن وسط محيط مشتعل بالعنف، وأمام عجلة دول أوروبية وعالمية سبقت الأردن بسنوات، باتت هروبها من هذه "الطاقة" غير النظيفة في نفاياتها هو الجدل الدائرة بين أروقة مسؤوليها.

ولكن الأردن المعتمد على 95% من الطاقة المستوردة لسد احتياجاته، دفعه يتجه إلى طاقة بديلة أقل كلفة وأكثر فاعلية. وإذا كانت كوريا الجنوبية قد أبدت استعدادها لتزويد الأردن بمفاعل نووي لغايات تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وسبقها توقيع اتفاقية مع فرنسا التي تعتبر من أكثر دول العالم استخداما للطاقة النووية لدعم توجه الأردن لامتلاكها، فمن المؤكد ان سعي الأردن للحصول على طاقة نووية سلمية، ليس بجديد؛ فهذا الملف ما كان يوما هاما لدى أي من الحكومات المتعاقبة.
 
هيئة الطاقة النووية الأردنية، والتي أنشأت مطلع عام 2000 تفضل عدم الخوض في تفاصيل مساعيها "كي لا تؤثر على المحادثات مع عدة أطراف دولية" وفق مصدر من داخل الهيئة، فضل عدم الخوض في التفاصيل "خشية التأثير على عموم الملف".
 
ويحاول الأردن جاهدا التواصل مع عدة دول "نووية" للاستفادة من خبراتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه على الطاقة النووية؛ فالأردن الفقير في موارده لديه تاريخ نووي متواضع، سُجل له بفترة منتصف الثمانينات أول النشاطات، حينما قامت مديرية الطاقة النووية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية آنذاك بسلسلة قياسات للنشاط الإشعاعي على التربة والهواء والماء.
 
وكانت هيئة الطاقة النووية، عقدت قبل شهرين مؤتمرا شاركت فيه وزارة الطاقة الأمريكية مع دول مجموعة الشراكة العالمية للطاقة النووية (GNEP) مناقشين "آليات تطوير البنية التحتية للتزود بالوقود النووي". وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي آنذاك ان "تطوير الطاقة النووية المدنية هو من الأولويات الرئيسة في إستراتيجيتنا الوطنية للطاقة".  
 
ويستند الأردن في خطوة بناء مفاعل نووي على احتياطي خام اليورانيوم المشع الذي يصل الاحتياط فيه إلى 80 ألف طن وفق تقديرات خبراء في علم الجيولوجيا؛ هي قد "تلبي احتياط برنامج الطاقة النووية في الأردن لمئات السنوات".
 
وتعتمد المملكة على زيت الوقود المستورد والغاز الطبيعي المصري لتوليد الطاقة الكهربائية، كما يسعى لتوليد 3% من طاقته من خلال مصادر متجددة كالشمس والرياح والمياه..على ما يقوله وزير البيئة خالد الإيراني في تصريحات إعلامية سابقة.
 
الأردن أولى باليورانيوم
النائب عاطف الطراونة، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، يرى في الطاقة النووية البديل عن النفط، مستندا على ما يتمتع به الأردن من كميات كبيرة من اليورانيوم، "لذلك، ومن باب أولى أن يجير الأردن هذه الكميات لغايات الطاقة النووية السلمية له".
 
اقتصاديا، يرى الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي ان اعتماد المحطة على اليورانيوم سيقلل من تكلفة الفاتورة النفطية على خزينة الدولة لأنه "موجود في الفوسفات بشكل خاص ويتعدى الـ200 غرام في الطن الواحد من الفوسفات واستخدامه في تشغيل الطاقة قد يقلل التكلفة". لكنه يدعو الحكومة إلى التريث في خطوتها نحو امتلاك الطاقة النووية السلمية، "فالمحطة ستساهم في حل جزء من احتياجات الأردن من الطاقة بنسبة 10-15% فقط، ولن تكون حلاً اقتصاديا أو سياسيا".  
 
مادة اليورانيوم المشعة والتي يعتبر الأردن غني بها، توصف "بالكعكة الصفراء" حيث حددت سلطة المصادر الطبيعية أربعة مناطق تتواجد فيها، هي: حوشا المفرق، وادي البهية جنوب شرق الحسا، السهب الأبيض جنوب الجفر صحراء اللجون.
 
جدوى النووي!
يقول النائب الطراونة ان "كميات كبيرة منها ذهبت من خلال بيعها في الفوسفات ووصلت إلى 6 ملايين طن؛ بالتالي وجود مفاعل نووي لغايات سلمية لغايات توليد 100 ميغاواط يعتبر أمرا هاما خاصة وان تحدثنا عن توسيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين فينبغي علينا توفير طاقة هائلة للمشاريع". وبحسب خبراء فإن 25 طنا سنويا من خامات اليورانيوم تكفي لتشغيل مفاعل بطاقة توليد 400 ميغاواط.
 
ويعتمد برنامج الطاقة النووية على احتياطي المملكة من اليورانيوم بحدود 80 ألف طن في أربع مناطق صحراوية. تشكل 2 % من الاحتياطي العالمي. لكن الكاتب شفيق الحوراني انتقد في مقالة له خطوة العمل على إنشاء المحطة.. "إقحام خامات اليورانيوم الموجودة في الأردن كأنها جزء من البرنامج النووي بطريقة غير صحيحة بدون وجود دراسات موثقة لاحتياطياته في الأردن".
 
وتتراوح نسبة اليورانيوم الموجودة في الفوسفات الأردني ما بين 100 إلى 200 ppm وهذه النسبة تختلف من طبقة إلى طبقة في الفوسفات ولا يمكن استخراجه مباشرة إلا من خلال تحويل تفاعل الفوسفات مع حامض الكبريتيك لتحويله إلى حامض فسوريك.
 
ويوضح أستاذ الكيمياء النووية في الجامعة الأردنية، فواز الخليلي، ان عملية استخلاص اليورانيوم "تتم من خلال استخدام مواد عضوية ومذيبات نفطية كالكاز وهي مكلفة كثيرا"، كما انها تنتج فضلات عضوية مشعة وأخرى غير عضوية. كما ان "إنشاء محطة نووية تعتمد على استخلاص اليورانيوم فيه مجازفة كبيرة"، بوجهة نظر الدكتور الخليلي "قد يدفع القائمين على عقد عدة اتفاقيات مع السوق الأوروبي ليتم تزويدنا بالوقود، وهنا تصبح العملية مربحة وتكلفة".
 
فيما ينظر النائب الطراونة، إلى خطوة امتلاك الطاقة النووية السلمية بالمتأخرة، فالأردن فقير بمصادر المياه والبترول ما يعزز من مساعيه تلك، "ماذا يريد المعارض لإنشاء طاقة نووية أن نفعل؟ هل يريدنا ان نقف مكتوفي الأيدي بدون استغلال أي طاقة بديلة بالمقابل النفط سينضب بعد سبعين سنة ويعتبر من أكثر المواد تلويثا للبيئة".
 
ويعارض الدكتور صلاح الدين ملكاوي ورئيس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا القراءات الاقتصادية المشككة بجدوى اليورانيوم، يقول: "استخراج اليورانيوم غير مكلف على الإطلاق، لأنه يتمركز في وسط المملكة وعلى السطح، وقد تكون التكلفة عند تحويله من يورانيوم إلى وقود، لكن وجوده في مناطق متفرقة من المملكة يخفض من تكلفته". 
 
الطاقة النووية تعتبر واحدة من بدائل الطاقة واستخدامها لن يكون الحل لأن التكلفة باهظة - على ما يقوله الخبير المرجي - مبديا تخوفه من واقع متوتر محيط بالأردن "عندها تكون المحطة من الأهداف الحساسة المستهدفة".
 
"أمريكا ودول أوروبية تراجعت عن استخدام الطاقة النووية، وإلا ما كانت أمريكا معنية بشراء النفط"..يتحدث الدكتور مازن مرجي، مستعرضا فترة السبعينات التي فيها حاولت دولا البحث عن بدائل غير النفط، لكنها وفي مطلع التسعينات توقفت عن تطوير محطاتها، إلا انها استمرت في عملها وواجهت ضغوطا شعبية من جمعية السلام الأخضر العالمية، قابلها سلسلة مسيرات شعبية، وهو ما حصل في ألمانيا التي عملت عدة مؤسسات مجتمع مدني ضغطا على الحكومة الألمانية لوقف تجديد تصاريح المحطات النووية هناك.
 
دخول الأردن في مجال الطاقة النووية يعود لسببين على ما يقوله مرجي "السبب الأول للمباهاة والتقليد والثاني للتغاضي عن المصدر الاستراتيجي والثورة الهائلة التي يتمتع بها الأردن ألا وهو الصخر الزيتي".
 
ويضيف الخليلي "لنأخذ الهند مثلا على ذلك فقد كانت تقوم بعملية استخراج اليورانيوم لكنها سرعان ما توقفت وبدأت بشرائه من استراليا التي لديها مناجم مصنعة لليورانيوم".
 
يذهب النائب الطراونة في ملف الطاقة النووية إلى أبعد من إنشاء المحطة إذا ان هناك مؤسسات تنشط لأجل المضي قدما نحو تأسيس بنية لطاقة نووية علمية، "يوجد لدينا كفاءات فنية وجامعات تدرّس هذا التخصص وكذلك الاجتهادات لإنشاء معاهد للتدريب".
 
قسم نووي
في مطلع العام 2007 أسست جامعة العلوم والتكنولوجيا قسما للهندسة النووية، ويعتبر أول قسم أكاديمي في الأردن يختص بالهندسة النووية، وما إنشائه إلا "لتطوير البنية الأساسية النووية، ولإدخال طاقة نووية لتكون جزءً من طاقة المملكة". ويدرس فيه حاليا 60 طالبا. مركزة المساقات التعليمية على "القدرة النووية من المفاعلات الانشطارية وأساسيات الطاقة النووية وهندستها".
 
وتشمل خطة القسم على خطوة إنشاء "مفاعل بحثي" في المرحلة المقبلة، وهذا المختبر "هو أشبه بمختبر الأردن التجريبي ومن ثم ننتقل إلى المفاعل النووي لتوليد الطاقة" وفق د. صلاح الدين ملكاوي رئيس القسم.
 
ويرى ان ارتفاع أسعار الطاقة يجعل الدول تتجه نحو الطاقة المتجددة لكنها لن تكون الحل "لمحدوديتها" بذلك تضحى الطاقة النووية "هي الحل" والأردن "لديه من خامات اليورانيوم الكثير". وما قرار المضي نحو امتلاك طاقة نووية سلمية إلا توجه استراتيجي مدعوم من الملك عبدالله الثاني.
 
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن في العام 2006 عن مساعي الأردن  للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية مدنية لمواجهة محدودية مصادر الطاقة من نفط خام ومشتقاته تقدر سنويا بخمسة ملايين طن، ما يكلف خزينة الدولة ملياري دولار سنويا.  ليُعلن فيما بعد عن تشكيل لجنة للطاقة برئاسة الأمير حمزة بن الحسين، تعمل "على وضع إستراتيجية وطنية للطاقة بأبعادها كافة بما فيها الشمسية والجوفية والرياح والزيت الصخري"؛ تضاف هذه اللجنة إلى لجنة عليا للطاقة النووية. تزامنت مع زيارة محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمان للاطلاع على البرنامج الوطني لتطوير الطاقة النووية لإمكانية تقديم الدعم.
 
الطاقة النووية، شأنها تخفيض استهلاك المملكة للموارد النفطية "وإيجاد فرص عمل ورفع مستوى المعيشة، وتخفيف العبء على الميزانية، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لتلبية الطلبات المتزايدة عليه وإزالة ملوحة المياه، وإنتاج الهيدروجين" وفق النشرة الإعلامية الصادرة عن الجامعة.
 
وكانت هيئة الطاقة الذرية الدولية قدمت دعما للأردن في حزيران عام 2000 لإنشاء مفاعل نووي سلمي، حينها تقدم مجلس الوزراء بمشروع قرار الى مجلس النواب في نفس العام لإنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية، مقدمة هيئة الطاقة النووية المصرية دعما لنظيرتها الأردنية متمثلا بمدها بالخبرات العلمية.
 
وتحدد المادة الرابعة من قانون الطاقة النووية الذي سار تطبيقه بتاريخ الـ17 حزيران من عام 2007  أهداف وعمل هيئة الطاقة النووية: أ- نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها. ب- إقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد. ج - الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولأي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس.
 
أين المقر؟
الموقع المبدئي لمقر المحطة "قد يكون في العقبة لكونه يحتاج إلى مياه" وفق الدكتور ملكاوي ولكن شاطئ العقبة محدود المساحة "ما قد يدفع المخططين لإنشاء قناة وتمديدها بالمياه بمسافة1-2 كيلو متر عن الشاطئ"  إلا انه يتوقع ان يكون اختيار الموقع بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة تراعي  نشاط المنطقة الزلزالي.
 
فيما يفضل الدكتور فواز الخليلي المنطقة الشرقية للأردن "لنضع احتمالية تسرب إشعاعي حيث تخرج الغازات المشعة إلى الهواء، بالتالي  تكون المناطق النائية أفضل، وفي نفس الوقت لا تكون بعيدة عن عمان الذي هو مركز استهلاك الطاقة في الأردن فالتجمع السكاني يتمركز أكثره في عمان الزرقاء اربد".
 
 
ولا ينظر الدكتور الخليلي إلى الطاقة النووية بوصفها الحل للطاقة في الأردن، "ببساطة لا يمكن الاستغناء عن النفط فالطاقة نووية سوف تكون لإغراض الكهرباء وتحليه المياه ". وما يتمناه ملكاوي ان يعي المجتمع بالطاقة النووية، "فالنية قد تتجه نحو نشر طلبة القسم بين المدارس لأجل بث الوعي للطلبة لأجل توعيتهم وبدون الخوض في تفاصيل الكثيرة".
 
الصورة العامة عن الطاقة النووية ليست وردية، فهي ترتبط في أذهان الناس بالحروب والدمار وما يعزز ذلك هو ربطها بالتسلح العسكري، ويضرب الدكتور ملكاوي أمثلة على ذلك "مثل حوادث حصلت في أمريكا وفي مدينتي هوريشيما ونغازاكي اليابانيتين وتشرنوبل"، لكنه يرى في نفس الوقت "ظواهر الاحتباس الحراري الناجمة عن الأدخنة المتصاعدة نتيجة حرق الوقود والغازات السامة بالتالي فإن الطاقة النووية أنظف بكثير من المصادر الأحفورية الأخرى".
 
طاقة بديلة! 
من جانبه، يرى المستشار الدولي لشؤون البيئة د. سفيان التل، ان مساعي الأردن لامتلاك الطاقة النووية "غير مجد" لأن العالم يتوقف الآن عن امتلاكها "ها هي ألمانيا والسويد وبلدان أخرى أمثلة واضحة على ذلك فهي تثبت انها غير ناجعة وتعتبر مصدر إشعاعيا خطيرا" .
 
متحدثا التل عن سلسلة من التشوهات الخلقية الناجمة عن التسربات الإشعاعية الناجمة عن محطات الطاقة النووية، معتقدا ان انه في حالة وقوع تسرب إشعاعي ستحدث الكوارث مستذكرا حادثة وقعت في الثمانيات "حينما تسربت غازات سامة من مصنع كلورين في منطقة ماركا الشمالية ولم تفلح محاولات الحكومة في مقاومة تلك الغازات والتي تضرر منها رجال الدفاع المدني، كنت آنذاك مدير البيئة في وزارة الطاقة وقد اصدر 17 تقريرا للحكومة ولم تأبه".
 
أما الخبير البيئي، جميل نوافله، ينبه من ان استخدام الطاقة النووية من شأنه "إنتاج كميات من الإشعاعات العالية الناجمة عن حرق اليورانيوم والذي يعتبر الوقود المستهلك".
 
إلا ان الناشطة في مجال البيئة، سلوى الخيري، ترى ان استخدام الطاقة النووية المعتمدة على اليورانيوم "تظل أرحم من استخدام الوقود، سواء احتوى على الرصاص أم لم يحتوي"، ولا ترى في مصادر الطاقة الأخرى مثل الرياح والخلايا الشمسية سوى "طاقة محدودة الاستعمال".
 
ويعارض التل الخيري، ويرى ان الطاقة الشمسية متجددة وليست محدودة "ثمة دول اسكندنافية بدأت بتطبيقها، متجاوزة  ملية تخزين الطاقة والتي تكمن صعوبتها، إذا وجدت قانونا تستفيد من خلاله المحطات عن طريق ضخها للمتولد على الشبكة العامة للكهرباء متجاوزين عنق الزجاجة، وهنا ليس بالضرورة ان يخزنوا الطاقة ويبيعها للشركات ويتبادلوا الطاقة". 
 
وتنتظر جمعية البيئة الأردنية خطوة إنشاء الطاقة النووية لأجل عمل الدراسات البيئية، تتحدث سلوى وهي التي تشغل منصب نائب رئيس الجمعية "متى ما بدأت الحكومة في تطبيق مشروع الطاقة النووية فعليها ان تنسق مع وزارة البيئة والجمعية لأجل إعداد دراسة".
 
الخوف من اليورانيوم، هذا ما يبديه النوافله ولا يرى في هذه المادة سوى "غبار قد يدخل إلى جسم الإنسان، وتحديدا إلى الرئة ومع الاستمرار سيؤدي إلى سرطان الرئة؛ إذا دخل اليورانيوم عن طريق الماء والغذاء سيصاب بسرطان الدم أو العظام".
 
حول مشكلة النفايات النووية، يعتقد أستاذ الكيمياء النووية، فواز الخليلي انه ليس بمقدور الأردن بعد التعامل مع النفايات النووية، "هذه النفايات مشعة، بعضها يحتاج إلى آلاف السنين لتنتهي فترة إشعاعه، والكثير من الدول تنتج الطاقة النووية تستخدم القضبان ثم يتم إرسالها إلى دولة أخرى ليتم معالجتها كما تفعل فرنسا تصدر هذه المواد إلى ألمانيا، والأخيرة تقوم بمعالجتها بالوقود النووي".
 
ويقترح الدكتور سفيان التل بديلا عن الطاقة النووية.."نمد شبكات طاقة شمسية كهرباء على طول خط عمان إلى العقبة وهي كلها مناطق سطوع شمسية وفيها تأتي الطاقة، ونقوم مثل ما قامت به الدنمارك بضخ الطاقة إلى شبكات الكهرباء العامة وبهذا نوفر مالا كثيرا سيكلف الدولة فيما لو استمرت في سعيها لامتلاك الطاقة النووية".  
 
الطاقة النووية من شأنها إنتاج نفايات ذات إشعاعات عالية (HLW) -يقول نوافله - مستندا على تقرير أصدرته وكالة حماية البيئة الدولية والتي أشارت إلى ان مجمل النفايات الصادرة عن برامج الدفاع نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية.