لم
يحتاج مجلس النواب إلى مداخلة رئيس الوزراء معروف البخيت إلى السير بالسرعة
المطلوبة بقانون البلديات بصفته المستعجلة والذي بدأ المجلس بمناقشته في جلسة مساء
الأحدوتأجيل
مناقشة قانون الطيران المدني الذي كان المجلس توقف عند المادة الثالثة منه.

ورغم
اتفاق الجانبين حكومة ونواباً على ضرورة إقرار مشروع قانون البلديات بسرعة ليتسنى
البدء بالإجراءات المناسبة للإعداد لانتخابات البلديات منتصف هذا العام بعد
استكمال لكل مراحله الدستورية كما قال البخيت، إلا أن أهميته برزت بشكل واضح في
الجدل الواسع في أكثر من نقطة كانت أهمها تشكيل مجلس أمانة عمان الكبرى، وإكمال
المجالس في حال نقصان أعضاءها، وتقسيم البلديات إلى دوائر انتخابية، والاستقلال
المالي والإداري للمجالس، وتخصيص نسبة ال20% من المقاعد للنساء.

وبين
البخيت" إن حكومة الملك عبدالله الثاني وعدت في بيانها الوزاري الذي قدم لمجلس
النواب بالتقدم بحزمة مشاريع إصلاحية وقد التزمت الحكومة وتقدمت بمشروع قانون
البلديات هذا والذي نرى فيه انه يمثل نقلة في الحكم المحلي، ولقد أكد الملك
عبدالله الثاني في خطاب العرش على أهمية انجاز قوانين التنمية السياسية ومنها البلديات،
مشيراً إلى أن الحكومة تشعر بارتياح وقد بدأ مجلس النواب في مناقشة هذا القانون
وتأمل أن يتم استكمال هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم
مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات منتصف هذا العام.

وختم
البخيت مداخلته "أن هذا القانون من القوانين الإصلاحية ويشكل نقلة نوعية حيث
خفض سن الناخب من سن 19 سنة إلى 18 سنة، مشيرا إلى انه ولإعطاء المرأة دورها في
المجتمع فقد نص القانون على كوتا خاصة بالنساء وأعاد القانون انتخاب رؤساء وأعضاء
المجالس البلدية عن طريق الانتخاب المباشر".

وبدأ
النقاش بحدة عند في" المادة الثالثة
الفقرة أ" التي قدم النائب جعفر الحوراني عضو اللجنة الإدارية عليها مخالفة
يطالب فيها بالاستقلال الإداري وليس المالي فقط للمجالس البلدية وان لا يبقى هناك أي
وصاية لوزارة البلديات عليها مضيفاً أنه
لا يجب أن نطالب بديمقراطية عرجاء".

الأمر
الذي دفع النائب عبدالرؤوف الروابدة بالرد
بحدة على هذه المخالفة: بأنه يجب أن تكون الاستقلالية بصيغه رقابية إدارية حتى لا
تنفلت الأمور، مؤكداً على ضرورة أن تبقى القرارات الإدارية في المجالس البلدية تحت
إشراف وموافقة وزارة البلديات على اعتبار أن ذلك لا ينتقص من استقلالية المجالس
البلدية وانه مرتبط بضبط المخالفات التي قد ترتكب من قبل هذه المجالس،و أن
الديمقراطية التي يجب أن نطالب بها هي الديمقراطية المنضبطة.

وزير
الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي أوضح بدوره : انه في كل الحالات هناك رقابة
على أعمال البلديات سواء من الناحية المالية أو الإدارية، مبينا أن هذا الأمر ليس
متعلقا باستقلال المجالس المحلية المنتخبة بل في البعد السياسي الذي يوجب فرض
رقابة السلطة المركزية على هذه المجالس وان مشروع القانون وضع لمعالجة الكثير من
الاختلالات التي كانت تحدث في البلديات،مشيرا إلى أن الكل يلاحظ أن قانون البلديات
عدل أكثر من مرة وفي كل مرة كان الهدف هو معالجة الاختلالات التي كانت تظهر خلال
الممارسة في المجالس البلدية وبين أن الاستقلال المالي الذي منحه هذا القانون هو الأهم
بالنسبة للمجالس البلدية رغم أن هذا الاستقلال المالي لا يلغي الرقابة عليها
وبالنسبة إلى الاستقلال الإداري في المجالس البلدية بين وزير الدولة للشؤون
القانونية أن هناك الكثير من القرارات الإدارية
التي يتصرف بها المجلس البلدي لا تحتاج جميعها إلى قرار إداري من وزارة البلديات لافتا
إلى فكرة وصاية وزارة البلديات على المجالس المحلية أو البلدية لان جزءا من الأعمال
الإدارية فيها مخالفات وبالتالي لا بد للسلطة المركزية أن تضبطها"

ووافق
المجلس بعد ذلك بأغلبية الأعضاء على المادة كما وردت في مشروع القانون وهي"
أن البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال المالي" فيما فشل الاقتراح الذي طالب بإضافة
الاستقلال الإداري أيضا للبلديات حيث لم يصوت عليه إلا 29 نائبا من 80 نائبا حضروا
الجلسة عند التصويت.

وأثار
هذا الجدل مداخلة للنائب عبدالحفيظ بريزات الذي قال أن القانون يحتمل ملاحظات
كثيرة ولكن الحاجة الملحة لانتخابات البلدية تدفعنا إلى إقرار هذا القانون وهو
الأمر الذي بدا واضحاً من خلال إصرار رئاسة المجلس على المضي بمواد القانون
بالسرعة الممكنة.

أما
الفقرة ب من المادة الثالثة المتعلقة بتشكيل مجلس أمانة عمان ثار عليها جدل تركز
في ثلاث محاور الأول: إن يكون انتخاب المجلس كاملاً بمن فيهم الرئيس كما هو الحال
بالبلديات الأخرى في القانون والثاني أن يتم انتخاب الثلثين وتعيين الثلث وهو الذي
اقترحه النائب عبدالكريم الدغمي، والآخر كان يتمثل في تعيين النصف وانتخاب النصف
بمن فيهم الرئيس وهو ما ذهبت إليه اللجنة الإدارية وحاز على موافقة الأغلبية النيابية.

ولم
تحظ مخالفة النائب جعفر الحوراني عليها
بضرورة الانتخاب الكامل في مجلس الأمانة بالموافقة النيابية عليها.

وأثار
النائب في محمد أبو هديب نقطة في هذا المجال بضرورة أن يتم التعيين على أسس صحيحة
في الأمانة على أساس المشاركة بالخدمة وليس كما هو حاصل حالياً بالتنفيع
والمشيخة"

وأبقى المجلس على تصنيف البلديات إلى أربع فئات:
أولى وثانية وثالثة ورابعة، وذلك وفق عدد السكان لكل فئة حسبما جاء في مشروع
القانون المحال من الحكومة إلى المجلس.

وحول
نقص الأعضاء والذي تناولته المادة التاسعة نجح الفريق الذي ذهب بأنه إذا نقص
الأعضاء يملأ الشاغر بمن يأتي بعدهم بعدد الأصوات وإذا لم يتوفر من أبناء المنطقة
الذين يحق لهم الانتخاب"

وقال
وزير البلديات نادر الظهيرات رداً على نواب انتقدوا تقسيم البلديات إلى دوائر: يجب
تقسيمهم البلديات التي تم دمجها إلى دوائر توخياً للعدالة خوفاً من سيطرة البلدية
ألم على مقاعد المجلس قياساً مع البلديات السابقة الصغيرة"

وكانت
الجزئية التالية التي تناولتها نفس المادة هي الكوتا المخصصة للنساء في القانون
والتي حددتها الحكومة بنسبة 20 بالمائة فقد جرى حولها نقاش موسع داخل المجلس فيما إذا
يجب احتساب هذه النسبة المخصصة للنساء ضمن
العدد المخصص لكل مجلس بلدي من الأعضاء أو أن تكون زيادة على العدد المخصص

لكل
مجلس بلدي من الأعضاء، وبعد تعدد الاقتراحات على كيفية توزيع نسبة العشرين بالمائة
على كل مجلس بلدي جرى بالنهاية التصويت على النص الذي أقرته اللجنة الاداريه.

وأوضح
رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت" إن النسبة المخصصة هي زيادة على العدد
المخصص لكل مجلس بلدي من الأعضاء، وانه لو فازت أي امرأة أو أكثر عن طريق
الانتخابات المباشرة في عضوية أي مجلس بلدي فان هؤلاء الفائزات لن يكن من نسبة
العشرين بالمائة..حتى لو فازت النساء عن طريق الانتخابات بكل العدد المخصص لكل
مجلس بلدي من الأعضاء.

وأضاف
"ما هو المانع أن يكون هناك 200 امرأة في مجالس الحكم المحلي، فعلى الأقل
سيكون نصفهن قادر على العمل وقادر على إثبات الذات، مبينا أن الهدف من وضع الكوتا
هو تشجيع النساء على ممارسة العمل العام والانخراط فيه وزيادة عدد النساء القادرات
على القيادة في بلدنا.

ورد
البخيت على مداخلة النائب عبد الحفيظ بريزات أن موضوع الكوتا جاء تلبية لجهات
خارجية، وقال" أن الكوتا النسائية المخصصة في مشروع القانون لم تكن نتيجة أي
ضغوط من أي نوع وان فكرة الكوتا كانت من الحكومة وليس من الاتحادات النسائية أو من
أي جهة أخرى أكانت داخل الأردن أو خارجه.

هذا
وتم رفع الجلسة إلى صباح الأربعاء بعد أن توقف النواب عند المادة التاسعة من
القانون.

هذا
وقد وقع (61) نائباً خلال الجلسة مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي
بالسرعة الممكنة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإخراج قانون الجوازات الموجود في مجلس الأعيان
إلى حيز التنفيذ.

كما
وقع اليوم 35 نائبا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب تحديد جلسة مناقشات عامة
لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار ومشكلتي الفقر والبطالة.