قال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور كمال الاعرج ان الهيئة تجري دراسة جدوى لإنشاء وحدتين من المفاعلات النووية الصغيرة المدمجة، بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية السعودية والمعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية.

جاء ذلك في كلمة للاعرج امام المشاركين في الاجتماع السنوي للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

وقال الاعرج العائد من فرنسا لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنويع خيارات تصميم المفاعلات لتشمل على سبيل المثال المفاعلات الصغيرة المدمجة والدراسات المتعلقة بالوقود النووي المستنفد وخيارات التخلص من الوقود النووي.

وأضاف انه طرح امام المشاركين في المؤتمر الخاص بالموردين الدوليين وتوطين التكنولوجيا أهمية توطين التكنولوجيا بإشراك الصناعات المحلية وبنسبة 20 بالمئة على الأقل في بناء مفاعل الطاقة النووي الأردني المرتقب وبما يتلاءم مع معايير التنافسية من حيث السعر والجودة.

واكد الاعرج الذي يشغل أيضا منصب مفوض مفاعلات الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية الاردنية أهمية وضع الأولوية لتشغيل العمالة المحلية بحيث لا تقل نسبتها عن 50 بالمئة من مجموع العمالة المشاركة في بناء المفاعل.

وعرض الاعرج امام المشاركين السياسات التي اتخذتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية من أجل تعزيز توطين التكنولوجيا من خلال تشكيل لجنة وطنية بمشاركة واسعة من كلا القطاعين الحكومي والخاص والجهات ذات الأنشطة المعنية بالمجالات التشريعية والصناعية والتجارية والبحثية.

وقال ان الهيئة وضمن هذه السياسات اعدت خطوات تحضيرية تهدف لوضع قوائم مختصرة بأهم الموردين المحليين المؤهلين للمشاركة بتزويد مشروع المفاعل النووي وقائمة أخرى بأهم المجالات والفرص، التي تمكنهم الاستفادة منها بجميع مراحل المفاعل.

ودعا الدول الأعضاء في الاطار الدولي الى تبني سياسة تهدف إلى تشجيع المستثمرين المحليين للمشاركة ضمن تحالفات وشراكات اقليمية بين المورد الرئيس للتكنولوجيا النووية والموردين في الدول التي لديها اهتمامات بانشاء مفاعلات طاقة نووية للأغراض السلمية.

وقال ان من شأن هذه الخطوة تعزيز الشفافية والتنافسية وسلاسة انتقال التكنولوجيا والخبرات الفنية بين موردي التكنولوجيا النووية في بلدان المنشأ والموردين المحليين في الدول ذات العلاقة وبما يتوافق مع متطلبات السلامة والجودة.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الصناعي مع مراكز الأبحاث والجامعات من أجل تطوير الصناعات المحلية.

ومثل الدكتور الاعرج الأردن في لقاء اللجنة التوجيهية على هامش الاجتماع السنوي، والذي عقد برئاسة نائب وزير الطاقة الأرجنتيني جوليان غادانو وناقش أهمية تنسيق العمل بين الدول الأعضاء وأهم الأولويات التي سيتم العمل عليها في الاجتماع القادم في 2018.

كما ناقش المشاركون اليات تطوير البنية التحتية المصاحبة لجميع مراحل بناء وتشغيل وتفكيك المفاعلات النووية، بما فيها أهمية تطوير الموارد البشرية خلال هذه المراحل وخدمات الوقود النووي.

وعرض الاعرج امام المشاركين في لقاء اللجنة التنفيذية ضمن الاجتماع السنوي للإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية، الانجازات التي تحققت للمشروع النووي الأردني، مشيرا الى نجاح الاختبارات الخاصة برخصة التشغيل، حيث تم منح المفاعل البحثي للتو رخصة التشغيل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ودعا الدول المشاركة في الاجتماع إلى الاستفادة من المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومن منشأة (سيزامي) التي تم افتتاحها في منطقة علان في البلقاء خلال هذا العام، واصفا المشروع بالعصري والرائد في اقليم الشرق الأوسط، لاستغلال ضوء السنكترون في الأبحاث العلمية التي تغطي المجالات الفيزيائية والبيولوجية والطبية وحتى علم الآثار.

وفيما يتعلق بمشروع مفاعل الطاقة النووي الأردني، أشار الاعرج الى أهم الانجازات والتطورات المتمثلة بانهاء الأنشطة ذات الصلة بطور (مرحلة) ما قبل الاستثمار والتي شملت اختيار نظام تبريد المفاعل الأمثل والشبكة الكهربائية والدراسات المتعلقة بتوليد الكهرباء من المفاعل ودراسات تفصيلية عن الموقع.

وقال ان العمل جار حاليا على تقييم الأثر البيئي للمشروع وتلك المتعلقة بامكانية التمويل.

وكان الاعرج قد وقع على هامش الاجتماع السنوي مذكرة تفاهم مع شركة (رولز رويس) البريطانية للقيام بدراسة جدوى مشتركة حول إنشاء مفاعل من تصميم ائتلاف خاص تقوده شركة رولز رويس.

ويتألف الإطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية من تحالف يضم 34 دولة بصفة عضو مشارك (ومن ضمنها دول مزودة للتكنولوجيا النووية) من بينها الأردن وكذلك من 31 دولة بصفة عضو مراقب بالاضافة الى 4 منظمات دولية بصفة عضو مراقب.

ويهدف الاطار الدولي إلى خلق منصة للتعاون بين الدول الأعضاء من اجل بحث أنجح الطرق للاستخدام الأمثل والأسلم للطاقة النووية بشكل فاعل وبما يتضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن وعدم الانتشار النووي.