أكد المشاركون في الملتقى الثاني لمقاومة التطبيع والذي اقامه القطاع النسائي لحزب جبهة العمل الإسلامي على خطورة التطبيع مع الاحتلال وما يمثله من محاولة لتركيع الشعب الأردني وهدم الاقتصاد الوطني، مؤكدين على ضرورة تفعيل حملات المقاطعة  للكيان الصهيوني ومخاطبة مجلس النواب للضغط باتجاه وقفة رسمية وسيادية حازمة ضد التطبيع ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

ودعا المشاركون في الملتقى الذي عقد تحت رعاية الأمين العام للحزب محمد الزيود تحت عنوان" مقاومة التطبيع مصلحة وطنية وكرامة إنسانية" إلى عقد الملتقى بشكل سنوي والتنسيق مع مختلف المؤسسات العاملة في مجال مقاومة التطبيع للوصول إلى خطة عمل وطنية ضد التطبيع، وتخصيص حملة شهرية للتوعية في أحد مجالات مقاطعة الكيان الصهيوني.

كما أكد المشاركون  على سعيهم لتأسيس لجان فرعية في المحافظات كممثلين عن الملتقى لتنفيذ ما ورد عنه من توصيات ، مع العمل على دعم حملة " الأردن تقاطع" وعمل لائحة متابعة للمؤسسات والشركات المطبعة مع الاحتلال ، مع دعم المنتج المحلي  واللجوء لاستخدام مصادر الطاقة البلديلة لتوفير الطاقة والاستغناء عن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

من جهته أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود على الرفض الشعبي الأردني للتطبيع مع الكيان الصهيوني لما يمثله التطبيع من جريمة وخيانة لقضايا الأمة وأجيالها ومستقبلها، ودور الشعب الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معتبرا ان "اكبر خدمة تقدمها الأنظمة العربية للكيان الصهيوني هي استمرار التطبيع الذي يمثل مدخلا للعبور الى المنطقة في مهتلف المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية".

وطالب الزيود الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه ما يجري من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية ومنها إعادة النظر في الاتفاقيات مع الاحتلال ووقف وإلغاء اتفاقية  استيراد الغاز وكافة ممارسات التطبيع مع الاحتلال، مستنكرا ما وصفه بالهرولة غير المسبوقة من قبل بعض الانظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب مقاومة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، منا يتطلب العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني.

كما جدد الزيود إدانة القرار الأمريكي حول القدس وما يمثله من عدوان على العالم العربي والإسلامي واستهداف للقضية الفلسطينية والصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال، كما استنكر التنسيق الأمني مع الاحتلال.

فيما أكد الإعلامي عمر عياصرة الذي أدار أعمال الملتقى على ضرورة التصدي لما تواجهه القضية الفلسطينية من مشارع تسعى لتصفيتها، معتبرا أن الشعوب باتت وحيدة في الوقوف في وجه المشروع الصهيوني، والعمل على اعادة الاعتبار للأمة.

واعتبر عياصرة أن اي مساس بالقدس يوقظ الشعوب العربية مشيرا الى قدرة الحالة الفلسطينية على عادة انتاج نفسها وتقديم نماذج في التضحية والمقاومة، في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة رغم محاولات سلخ الشعوب عن القضية الفلسطينية، مع استنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأشار خبير المياه والبيئة الدكتور سفيان التل إلى مشروع قناة البحرين وما يشكله من خطورة على الأردن وخدمة للكيان الصهيوني الذي يسعى لتويد المنطقة، إضافة إلى مخاطره البيئية ومنها تعرض الأنبوب الذي سيتم إنشاءه ضمن مشروع القناة بين البحر الميات والبحر الأحمر والبالغ طوله 180 كلم لأي انفجار نتيجة عوامل طبيعة كالزلازل أو غيرها مما يعني تدفق 5 ملايين متر مكعب من المياه المالحة مما يدمر البيئة الزراعية والمياه الجوفية في وادي الأردن.

كما أشار إلى المخاطر المتعلقة بزيادة النشاط الزلزالي والتلوث الكيماوي ، في حين يستفيد الكيان الصهيوني من القناة في تبريبد 4 مفاعلات نويية سيتم تنفيذها وتزويد 100 مستوطنة جديدة بالمياه، إضافة إلى مشروع تبادل المياه بين الأردن والكيان الصهيوني معتبراً أنه يصب في صالح الكيان الصهيوني بشكل كبير وعدم وجود جدوى اقتصادية منه ، مؤكداً على وجود عدة مشاريع لتوفير المياه عبر الحد من الهدر الكبير في المياه  وإنشاء سدود لتغذية المياه الجوفية.

وتحدثت الناشطة مريم جعجع من المنظمة العربية لحماية الطبيعة حول أهمية مقاومة التطبيع في المجال الزراعي، مشيرة إلى تراجه استيراد الخضار والفواكه من الكيان الصهيوني بشكل كبير حيث انخفضت كمية الاستيراد التي بلغت ( 5957 ) طن عام 2013، لتبلغ 196 طن عام 2017 ، نتيجة الوعي الشعبي بأهمية المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ونجاح نشطاء مقاومة التطبيع في استصدار قوانين تلزم التجار ببيان جهة المنشأ للخضار والفواكة للمسنهلك وفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك.

كما أشارت جعجع إلى وجود عمليات تلاعب فما يخص ببيان بلد  المنشأ عبر اللجوء لوضع عبارة " منتج في الضفة الغربية،  بدلا من المستوطنات للالتفاف على قرار منع الاستيراد من المستوطنات واستمرار عمليات تهريب البضائع الاسرائيلية ، مشيرة إلى ضرورة تقديم شكاوى لوزارة الصناعة بحق التجار غيرالملتزمين ببيان بلد المنشأ، و اهمية دعم المنتج المحلي والعمل على فضح جرائم الاحتلال ومقاطعة المنظمات البيئية المتعاونة مع الاحتلال.

فيما أكدت عضو الحملة الدواية لمقاطعة إسرائيل نسرين الحاج أحمد على ضرورة تكريس مفهوم مقاطعة  الكيان الصهيوني كنهج حياة وأن تكون هناك مبادرات شعبية جماعية لتكريس مقاومة التطبيع، مشيرة الى عدة ممارسات تتعلق بالتطبيع السياحي والأكاديمي والرياضي والثقافي.

واكدت الحاج أحمد على ضرورة رصد الشركات السياحية التي تستقبل وفود السياح الاسرائيليين و تنظم مثل هذه الرحلات والجهات التي تستقبلهم سواء ما يتعلق بتوفير المبيت او الطعام، إضافة الى ضرورة توعية العاملين الأردنيين في ايلات وعددهم نحو نحو 600 عامل رغم وجود 1500 اذن عمل بخطورة التطبيع مع الاحتلال، والتطبيع الأكاديمي عبر عقد محاضرات ومؤتمرات في الأردن بمشاركة اسرائيلية ومراكز بحثية بشراكة أردنية واسرائيلية ودولية وضرورة رصدها ومقاطعتها، ورصد اي مبادرات تتعلق بارسال وفود طلابية الى الكيان الصهيوني.

واكدت الحاج أحمد وجود جهات تقوم على تجنيد لاعبين ولاعبات كرة السلة من الأردن للمشاركة في مخيم صيفي سنوي في ايلات تحت عنوان مخيم السلام ، وغيرها من المخيمات الصيفية الرياضية التي تعقد في الأردن أو خارجه بمشاركة اسرائيلية وعربية، ومقاطعة التطبيع الثقافي عبر مقاطعة الاعمال الفنية الاسرائيلية ومقاطعة الجهات الاكاديمية والرياضية والثقافية التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني.

من جهته أكد خبير الطاقة الدكتور باسل برقان  وجود عدة بدائل للطاقة في الأردن للاستغناء عن اتفاقية الغاز من الكيان الصهيوني والتي سيتم بموجبها اعتماد 40 % من الطاقة في الأردن على الغاز المستورد من الكيان الصهيوني، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبار أن الأردن من أفضل مناطق السطوع الشمسي في العالم.

كما أشار برقان إلى مشروع الصخر الزيتي والذي يتوفر في 70 % من أراضي الأردن، ومشروع ميناء الغاز المسال الذي من شأنه توفير المليارات على الأردن، مؤكداً على رفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال لما تمثله من ارتهان مصادر الطاقة بيد الكيان الصهيوني.