أكد الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، ان جميع الانشطة الاستيطانية للاحتلال الاسرائيلي على اراضي الضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس، غير قانونية وتشكل جرائم حرب، واعتبرها عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية.

وقال عيسى في بيان اليوم الثلاثاء، ان تلك الانشطة الاستيطانية غير قانونية، وتشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، حيث تصل الى "جرائم حرب" كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة "ب" من نظام روما لسنة 1998.

واشار الى ان "محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية جائز، على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الان على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على ادراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب.

وبين ان الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفاً اعلى من الماضي، خاصة وان القرارات الدولية تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيسية امام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وانها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة اخرى.

واضاف، انه "في المعركة ضد الاستيطان يتوجب الاستناد مجدداً الى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة، منها قرار 446 لسنة 1979، الصادر عن مجلس الامن الدولي، الذي يؤكد ان الاستيطان ونقل السكان الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار 452 لسنة 1979، الذي يقضي بوقف الاستيطان في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بضم المدينة الى اسرائيل، والقرار 465 لسنة 1980 الذي دعا الى تفكيك المستوطنات الاسرائيلية كونها من مفرزات الاحتلال، والقرار 478 لسنة 1980 الذي يؤكد بنقاطه على القرارات السابقة".

كما اشار الى قرار مجلس الامن 2334 عام (2016) ، الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مثلما لفت الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في تشرين الثاني 2012، الذي الزم السلطة القائمة بالاحتلال، على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وارضه.

وناشد مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وانقاذ حل الدولتين.