قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ان اسعار الارز تشهد استقرارا واضحا بالرغم من تجديد قرار حظر تصدير الأرزالمصري لمدة 6 أشهر ، لاسيما أن نسبة كبيرة من المواطنين المحليين يستخدمون الارز المصري لجودته واعتدال سعره مقارنة بأنواع كثيرة أخرى من الارز .

واضاف توفيق لـ"الدستور" ان هذا القرار لم يؤثر على مدى توفر الكميات من الارز المصري في السوق المحلي وان هذا القرار ليس جديدا بل هو قديم وتم تجديده من أجل ولصالح المواطن المصري .

وبين توفيق ان المخزون الاستراتيجي من الارز متوفر ويكفي حاجة المملكة لثلاثة أشهر من الفترة المقبلة ، وان الكميات المصدرة الى المملكة سنويا تتراوح من 20 الى 25 ألف طن ، مشيرا الى أن حاجة المملكة السنوية من الارزبشكل عام تبلغ نحو 100 الف طن ويشكل الارز المصري 30 في المائة من هذه النسبة .

واكد توفيق أن توفر كميات من الارز المصري سيحدث حالة اتزان وتوازن سعري في السوق المحلية ، وخاصة أن كثيرا من المواطنين لايفضلون الا الارز المصري لتعودهم عليه في أكلاتهم ولجودته وأعتدال سعره ، و ان توفر مادة الارز المصري في السوق المحلية سيحدث توازنا في الاسعار مع اصناف الارز الأخرى التي تباع حاليا للمستهلك ، ما يعني انخفاض أسعارها.

من جانبه اكد المستورد مصطفى الصعيدي ان هذا القرار لايمنع التصدير ولكنه يسمح بالتصدير بشروط ومنها رفع رسوم التصدير الى 2000 جنيه للطن بدلا من 1000 جنيه للطن الواحد ، ومنها أيضا توريد الهيئة العامة للغذاء في مصر مقابل كل طن يصدر من الضروري أن يدخل في المناقصة ( أي أن يكون السعر مدعوما ) فمثلا اذا كان سعر الطن 1500 جنيه يدخل في المناقصة ليصل الى 500 جنيه. كما أن وصول شحنات الأرز المصري الى السوق المحلية سيعيد التوازن لاسعار مادة الأرز من نوع الحبة المتوسطة .

واشار الصعيدي الى أن سعر الكيلو الواحد من الارز المصري يتراوح من 65 قرشا الى 66 قرشا من المستورد الى التاجر ، مبينا أن التنافس بين التجار موجود مما يؤدي الى استقرار سعر الارز المصري.

واضاف ان المخزون الاستراتيجي من مادة الارز المصري جيد ويغطي حاجة المواطنين للفترة المقبلة وان الوضع مستقر بالنسبة لمادة الارز المصري ، نافيا اي زيادة على أسعاره ، مشيرا أنه يوجد الكثير من البدائل للارز المصري مثل الارز التايلندي ولكن الاغلبية تفضل الارز المصري لتعودهم عليه في أكلاتهم ولجودته وأعتدال سعره.

وذكر ان الحكومة المصرية مددت قرارها بشأن حظر تصدير الأرز لمدة 6 أشهر ، لكنها سمحت بتصدير الفائض مع فرض رسم صادر مقدارها 1000 جنيه (نحو 180 دولارا) على الطن ، لكن مصدرين للأرز يرون أن القرار سيؤدي إلى غلق الأسواق أمام الأرز المصري لسنوات طويلة إذا ما تحولت الدول المستوردة للأرز إلي دول أخرى بما يعني اهتزاز الثقة في المنتج المحلي.

وأضاف البيان الصادر أن هذا القرار يسمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة ويجوز لهم التنازل عن التصدير لأي من الجهات المصدرة بعد موافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة .

ويعتبر الأرز أحد المحاصيل الزراعية التي تحقق وفرة تسمح بالتصدير حيث يزرع سنويا نحو مليون ونصف المليون فدان تنتج نحو 6 ملايين طن أرز وشعير. ويقول مصدرون إن تلك الكمية تكفي لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير.

ويذكر أيضا أن الحكومة المصرية فرضت في اذار من العام الماضي 2008 حظرا على تصدير الارز بعد ارتفاعه هناك مع زيادة اسعار المواد الغذائية عالميا الا انها عادت وسمحت في شباط من العام الحالي بالتصدير وفق آليات جديدة حفاظا على المخزون الاستراتيجي وزادت رسوم التصدير من 300 الى 1000 جنيه مصري.