دعا الاتحاد الاوروبي الاردن الى العمل على بناء نظام سياسي شامل وتشاركي ومفتوح يشعر جميع الأردنيين أنهم ممثلون فيه، ومراجعة إطار قانون الانتخابات لضمان شمولية مشاركة المنتخبين والمساواة في الأصوات في تقرير" سياسة الجوار الأوروبية - تقدم العمل في الاردن لعام 2012 ".
ياتي ذلك ضمن جملة من المطالبات التي شددت على تنفيذها , العمل على الغاء عقوبة الاعدام والمضي قدما في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة,وضمان حرية الصحافة ومنع أي نوع من التدخل في وسائل الإعلام الرئيسية أو عبر الإنترنت.
وكشفت نشرت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن الصادرة يوم الخميس الماضي في تقرير "حزمة الجوار" السنوية، التي تتكون من رسالة مشتركة ("العمل من أجل شراكة أقوى") التي تجري تقييما لمدى تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في 2012، وتقرير عن "الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك" مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتقرير عن تقدم الشراكة الشرقية، اضافة الى 12 تقريرا فرديا قطريا حول التطورات في الدول الشركاء للعام الماضي كان الاردن جزءا من تقاريره.
وفي حيثيات التقرير الذي اكد على مواصلة التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والأردن يشير الى جانب اخر منه الى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي بدأت عام 2011، حيث شهد الأردن تعيين 3 حكومات متتالية,مما زاد من تعقيد الوضع تدهور التوقعات الاقتصادية في سياق توترات إقليمية متزايدة، لا سيما الاضطرابات المدنية في سوريا.
وتابع التقرير ان الأردن لعب دورا حيويا في تقديم الدعم والضيافة لعدد متزايد من اللاجئين السوريين, وإدراكا للعبء الذي يلقيه ذلك على البلد، قدم الاتحاد الأوروبي دعما من خلال المساعدات الإنسانية وإجراءات ذات أجل أطول وذلك بتخصيص دعم مالي يبلغ أكثر من 43 مليون يورو.
في عام 2012، نفذ الأردن عددا من التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير العام الماضي الخاص بتقدم العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، ومن أهمها إنشاء هيئة انتخاب، ومحكمة دستورية، واعتماد قانون أحزاب سياسية وقانون انتخابات,و معظم التوصيات الرئيسية التي طرحت سابقا تبقى سارية المفعول.
وقال التقرير تماشياً مع الالتزامات المتفق عليها في خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية ينبغي على الأردن مواصلة عملية الإصلاح، وتطبيق القوانين المعتمدة والعمل بموجبها.
ودعا الاتحاد الاوروبي الأردن بشكل خاص إلى القيام ببناء نظام سياسي شامل وتشاركي ومفتوح حيث يشعر جميع الأردنيين أنهم ممثلون فيه، ومراجعة إطار قانون الانتخابات لضمان شمولية مشاركة المنتخبين والمساواة في الأصوات.
و تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية، بما في ذلك التوقف الكامل عن استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين.
كما طالب الاتحاد الاردن تعزيز مكافحة الفساد الذي يقوض التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وذلك أيضا من خلال اعتماد المشروع الجديد للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل المنبثقة عنها.
ووجه الاحاد دعوته الى الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعزيز إدماج المرأة في الحياة السياسية، والحياة الاقتصادية، والتعليم والتوظيف.
وطالب بسحب تحفظات الأردن على المادة 15 (4) من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وذلك تمشيا مع توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
ودعا الاتحاد الاوروبي الاردن الى العمل على إلغاء قانون عقوبة الإعدام و المضي قدما في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن جملة الدعوات التي شدد على المطالبة بها خصص الاتحاد الاوروبي بندا لضمان حرية الصحافة ومنع أي نوع من التدخل في وسائل الإعلام الرئيسية أو عبر الإنترنت التوقف عن ممارسة إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة على خلفية جرائم حرية التعبير.
كما طالب التصديق على اتفاقية إقليمية حول قواعد المنشأ الأورو- متوسطية الشاملة.
ومواصلة التقارب التنظيمي لدعم الجهود المبذولة لزيادة الصادرات وإعداد اتفاقية بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية، وتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة.
وفال التقرير ان الإصلاحات التي بدأها الأردن والتي تمت بنجاح وتلك التي تأخرت في 2012 في المجالات المختلفة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن
وحسب التقارير القطرية فقد استمرت الاحتجاجات العامة في الأردن طيلة عام 2012. وبخصوص حرية التعبير فقد أثار اعتقال المتظاهرين وسوء المعاملة خلال التوقيف المخاوف. أما حرية الإعلام فلم تكن مضمونة، حيث لقي تشريع النشر والمطبوعات الذي يضع القيود انتقادات عامة واسعة.
وافادت تلك التقارير الى ان الفساد لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ. في مجال حرية حركة البضائع والأنظمة الفنية، حقق الأردن تقدما في التحضير لمفاوضات حول اتفاقية بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية التي تهدف إلى تسهيل وصول المنتجات الصناعية الأردنية إلى السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي (وبالعكس).
وأشار التقرير الى بدأ الحوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن حول التنقل والهجرة والأمن في عام 2012.
اما ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، واصل الأردن دوره ليكون مدافعا قويا عن إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
