تمثل نتائج الإنتخابات الصهيونية الثالثة للكنيست  إنتكاسة بل فشلا ذريعا مركبا لكل من نتنياهو وللرئيس الأمريكي ترامب الذي عمد الى إتخاذ سلسلة من القرارات المخالفة للقيم الامريكية والمتناقضة مع اهداف الامم المتحدة بترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين وما طرح صفعة القرن " التي هي في واقع الحال خطة الصهيونية ورمزها  نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية"  قبل اسابيع من إجراء الإنتخابات  والتي تعني  في مجملها دعما  لمجرم الحرب نتنياهو ولسياسته العدوانية العنصرية في جولات الإنتخابات المتتالية الثلاث للكنيست الصهيوني على أمل أن تمكنه من تحقيق تكتله اليميني المتطرف أغلبية تؤهله لتشكيل حكومة توسعية تؤمن بترسيخ الاحتلال العسكري للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 كما تتسم بعدائها  للمجتمع الدولي ضاربة عرض الحائط  بميثاق الأمم المتحدة وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها كما تمثل إنتهاكا صارخا للقانونين الدولي والإنساني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولأسس الديمقراطية .

  هذا الدعم الأعمى المنحاز الذي قدمه ولا زال يقدمه الرئيس ترامب لحليفه شبه الوحيد على الساحة العالمية نتنياهو  بهدف  تمكينه من تشكيل حكومة وبالتالي إنقاذه من المثول أمام القضاء بتهم الفساد وصولا إلى مرحلة رد الجميل بالمساهمة في دعم حملة ترامب  الانتخابية لدورة رئاسية ثانية.

  ما يهمنا في متابعة مآلات الوضع في الكيان الصهيوني العنصري يكمن في مدى إنعكاس هذه النتائج وما تسفر عن شكل وتركيبة الحكومة ألإئتلافية على : 

  ---- القضية الفلسطينية ببعدها السياسي والوطني من حيث المضي بالنهج العنصري التوسعي اليميني المقرون بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة دوليا أم العودة عن تلك السياسة المنبوذة  دوليا والسير نحو الإلتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها ؟ 

 ---- مستقبل " صفقة القرن " المخالفة لميثاق الامم المتحدة وللشرعة الدولية من حيث استمرار العمل على فرضها بحكم سياسة الأمر الواقع دون النظر إلى تداعيات ذلك على ألامن والإستقرار الإقليمي ؟ 

 ---- قوة تأثير التمثيل العربي الفلسطيني بعد المكاسب الاستراتيجية التي حققتها القائمة المشتركة بالانتخابات وإرتفاع عدد مقاعده إلى 15 مقعدا مع مخطط تهميشها بالقدرة على التأثير بالقرارات والتوجهات  السياسية والأمنية ومختلف شؤون  الحياة و على إلغاء ولجم إصدار قوانين عنصرية  من داخل  الكنيست ؟ 

 أما  سيناريوهات تركيبة الحكومة الصهيونية في ظل تنامي التيار اليميني العنصري العدواني في المجتمع الصهيوني يمينه ووسط ويساره فيمكن قراءتها على النحو التالي : 

  أولا : حكومة التكتل اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو وهذا الإحتمال يبدو بعيدا لصعوبة ضم 3 أعضاء من كتل أخرى. 

  ثانيا : حكومة إئتلافية بين الليكود وازرق أبيض وهذا  الخيار مستبعد ببقاء  نتنياهو ولكن قد يبدو ممكنا في حال إقصاء نتنياهو سواء بضغط من قوى ليكودية أو عبر المصادقة على قانون يحظر على من يتم  اتهامه بجريمة  جنائية تكليفه برئاسة الحكومة " ينطبق على نتنياهو ". 

  ثالثا :  حكومة تحالف تجمع بين (أزرق ابيض + كتلة العمل ) وإسرائيل بيتنا + القائمة المشتركة هذا السيناريو يبقى الأكثر إحتمالا في  حال إنصياع وتخلي كل من جانتس وفريقه وليبرمان وفريقه : 

 ▪عن عنصريتهم وعداءهم للقائمة المشتركة بما تمثله للجماهير العربية الفلسطينية. 

▪الأستجابة لمطالب القائمة المشتركة فيما يخص حقوق الجماهير العربية الفلسطينية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وإلغاء القوانين العنصرية التي تستهدف هويتهم ووجودهم وغيرها .

 ▪الموافقة على رفض صفقة القرن التي تستهدف :

• نزع " حقوق المواطنة " عن  مئات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني في خطوة عنصرية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية .

• تصفية القضية الفلسطينية عبر تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وصولا لتنفيذ باقي القرارات الدولية ذات الصلة .

  بناءا على ما تقدم فالخيارات المتاحة تتفاوت بين السيء والأسوء مما تتطلب الإعداد والعمل لحشد القوى الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس في جبهة عريضة نواتها دول عربية لتشمل الدول الإسلامية ودول عدم الإنحياز والصديقة " روسيا والإتحاد الاوربي والصين واليابان. ." تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفق جدول زمني محدد المدة وما تتطلبه من فرض عقوبات على دولة الإحتلال الإسرائيلي ومن يدعمها ويمدها بعناصر القوة بأشكالها في حال الإمعان باستمرار رفضها الإنسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 تمهيدا لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. ....