انتقد مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود ما وصفه بالتضييق على حرية الطلبة الجامعيين في اختيار ممثليهم.

واكد في تصريح له اليوم ان الحكومة تسعى لتفريغ الانتخابات الطلابية من مضمونها وتكرس العمل على انجاز انتخابات شكلية و هزيلة وموجهة .

ولفت الى ان غزو "قانون الصوت الواحد المجزوء" للانتخابات على كافة المستويات "أفسد" الحياة السياسية الأردنية و"أطلق رصاصة الرحمة "على الحياة الديمقراطية الأردنية التي "طالما تغنينا بها" .

واشار الزيود الى ان "ظاهرة الإنفلات الأمني وتغذية الروح العنصرية والإقليمية" بين طلبة الجامعات باتت

"من أكثر الأمراض التي تهدد الأمن الإجتماعي والنسيج الوطني"،مطالباً بتشريعات من شأنها علاج هذه الأمراض والحد من انتشارها عوضاً عن طلب تحديد ( مكان ولادة الأب ) على استمارة الترشيح.

وقال إن تدخل ادارات الجامعات "السافر" في إرادة الطلاب وفرض شروط من شأنها أنها "تحد" من عملية المشاركة الطلابية في برامج التنمية وانخراط الطلبة في العمل العام "يناقض ما أكدت عليه التوجهات الملكية وفي أكثر من مناسبة"،متسائلاً "هل نحن في بلد آخر ؟؟".

واعتبر الزيود أن وضع الجامعات لبرامج وخطط وتعليمات وأنظمة هدفها "الحد من وصول الطلبة الملتزمين بدينهم والمنتمين لبلدهم حقيقة لا شعاراً" يعد "استمرارا لبرنامج التضييق الذي تمارسه الحكومة على الأحزاب الوطنية الأردنية".

وقال "لقد صدق المساكين من طلابنا وطالباتنا في الجامعات ما يتردد صباح مساء في وسائل اعلامنا وعلى لسان أكثر من مسؤول حكومي بضرورة انخراط الشباب في العمل التنموي والسياسي خدمة للبلد ومن خلال الإتحادات الطلابية وعندما يتعامل هؤلاء الأبناء مع هذا الواقع يفاجؤون بجملة من العراقيل التي توضع أمامهم".

واشار الى أن ادارات الجامعات الحكومية "في غالبها تنحاز إلى لون واحد بل ان بعض المسؤولين يتجاوزون ذلك إلى كيل التهم للأطياف الأخرى من الطلبة ويتهمون جهات حزبية بأنها تمول نشاطات طلابية وهذا يصطدم مع توجهات حكومية تدعو إلى اشراك الطلبة والشباب في الحياة الحزبية الأردنية ".

وفي تعليقه على ما اتخذته الجامعة الهاشمية من اجراءات اعتبرها طلبة محاولة للتحكم في مخرجات الانتخابات استغرب الزيود جملة التعديلات على أنظمة الإنتخاب،معتبراً انها بمثابة "ردة عن الديمقراطية ومحاولة للعودة إلى نظام التعيين".

وتساءل عن الرسالة التي تريد العمادة من أن ترسلها للمجتمع الأردني حينما تحدد ( مكان ولادة الأب ) على استمارة الترشيح واعتبار ذلك من المعايير التي ستؤخذ بعين الإعتبار.

كما استنكر فتح باب الترشيح ليوم واحد فقط وخلال ساعات محدودة واشتراط العمادة أن يكون المرشح قد شارك في نشاطات عمادة شؤون الطلبة متسائلاً "أليس معنى هذا أن العمادة هي من سيحدد أسماء وأعداد المرشحين من الطلاب والطالبات وأنها صاحبة الحق الأول والأخير في شطب من لا تراه يتوافق مع سياساتها علماً أن المرشح لا يستطيع أن يستأنف الحكم الصادر بحقه من محكمة ( عمادة شؤون الطلبة )".

من جهته نفى رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور صالح العقيلي اشتراط ذكر مكان ولادة الأب في نماذج الترشيح لانتخابات مجلس طلبة الجامعة الثاني العشر.

وقال العقيلي في تصريح صحفي إنَّ الجامعة تحرص على طلبتها بكافة شرائحهم وتوجهاتهم، ولا يمكن لها أن تدرج بندا في نماذج الترشيح يتعارض مع هذا التوجه.

وبيَّنَ أنَّ الجامعة تمنح طلبتها الثقة الكاملة للقيام بالنشاطات والفعاليات التي تتوافق مع مبادئ الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية.

واعتبر الزيود إن رئاسة الجامعة حينما تسعى لسن هذه التشريعات إنما "تسعى لتفريغ الانتخابات الطلابية من مضمونها،وقال "هذه الاجراءات لا تبشر بخير لا سيما ونحن على أبواب انتخابات نيابية يقال أنها ستجري قبل نهاية العام"،وتساءل "إذا كانت الحكومة من خلال جامعاتها قد ضاق صدرها من اختيار الطلاب لمجموعة من ذات توجه معين وأقصد التوجه الإسلامي في جامعة في قلب الصحراء فكيف ستنتج لنا مجلساً نيابياً قوياً يساهم في إصلاح ما أفسده المفسدون ؟؟"

وختم باعلان رفض الحزب كافة الإجراءات التي من شأنها انتاج مجلس طلبة بمواصفات عمادة شؤون الطلبة،مطالباً بمحاسبة القائمين على الجامعة وكف أيديهم عن التدخلات السافرة في صلاحيات الطلبة ناخبين ومنتخُبين.