استهجن مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود تحول الأردن إلى  ما وصفه بتوريث العائلات.

وأعرب عن تشاؤمه من تمكن رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي من تحقيق إصلاح "حقيقي" ،لافتاً إلى أن عملية حل وتركيب الحكومات والبرلمانات تأتي ضمن سياق "ملهاة" تهدف إلى "استيعاب الاحتقان الشعبي وتوزيع المكاسب على متنفعين".
وشدد الزيود في تصريح له اليوم على أن عمليات التغيير تمر "دون متابعة شعبية"، فالأردنيون -وفقاً لرأيه –"باتوا محبطين من أي تغيير إيجابي".

وقال "أفهم أن يكون الحكم في الأردن نيابيا ملكيا ولكن لا أفهم أن يتم توارث مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس أعيان ومجلس نواب وغير ذلك من مواقع ".

وذهب إلى أن الذي يجري في الأردن "تداول لذات النخبة العائلية دون إشراك للشعب الأردني"،مشيراً إلى أن الأمل بتغيير حقيقي "تلاشى"،إذ أن التغيير "يحتاج إلى شخصية تحظى بالحد الأدنى من قبول الأردنيين ".

وقال "الاسم المكلف لا يدعو إلى الارتياح "،مشيراً إلى انحداره من عائلة سياسية "صارت شريكة في الحكم  ومعروفة بموقفها من الديموقراطية والحريات".

وأكد على أنه  لا يمكن أن تكون الحكومة ممثلة لإرادة الأردنيين إلا إذا كانت منتخبة من الشعب"، وتابع "الإصلاح لا يمكن أن يأتي إلا من باب الإصلاح وهو الانتخاب الحر النزيه  المباشر وفقاً لنظام القوائم النسبية بحيث تقوم الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة".

وبشأن استشارة الحزب في التغييرات التي تحدث في الأردن وما إذا كان الرئيس المكلف سيعمد إلى استشارة أكبر حزب في الأردن والقوة الشعبية الرئيسية فيه، استبعد الزيود حدوث ذلك وقال "إن حدث فسيكون الأمر شكلياً ولن يفضي إلى نتائج".

وفيما يتعلق بالمهام الملقاة على الحكومة المرتقبة أعرب مسؤول الملف الوطني عن قناعته بأنها "غير مؤهلة" لإنتاج قانون انتخاب عصري عادل وإجراء انتخابات حرة نزيهة .

ولفت الزيود إلى أن كتاب التكليف جاء كما الكتب السابقة "يحمل معاني إيجابية متقدمة  ولكن القضية  ليست أشخاصا بل إرادة وبرامج" وتابع "لا نية للتغيير ما يجري شعارات فحسب".