نفت جماعة الإخوان المسلمين صحة ما تداولته بعض وكالات الأنباء بخصوص ما يوصف بالوثيقة الداخلية للجنة الحكماء.

وأكد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد أن "هذه الورقة المزعومة ليست صحيحة ولم تقدم من اللجنة المذكورة أو من أية جهة تنظيمية أخرى ولم يتم عرضها أو بحثها أو التداول بشأنها في أي مستوى من مستويات الجماعة".

واعتبر بني ارشيد في تصريح له أن نشر مثل هذه الأقاويل يأتي في سياق المحاولات البائسة لتشويه صورة الجماعة وضمن الحملة الممنهجة ضد الجماعة للحد من قدرتها على التأثير أو الاستمرار في برنامجها الإصلاحي الوطني، مشيرا إلى أن "مصير هذه الحملة سيكون الفشل على غرار الحملات السابقة"، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة الحياة اللندنية أفادت بوجود وثيقة سرية جديدة قدمتها قيادات إسلامية محسوبة على التيار المعتدل (الحمائم) داخل الجماعة، كشفت حال الاختلاف داخل أروقة التنظيم المعارض الأكثر حشداً في البلاد، ما قد ينذر بانقسام حاد في صفوف الجماعة، وفق مراقبين ومحللين لشؤون الحركات الإسلامية.

وأشارت الوثيقة، بحسب “الحياة” إلى ما أشيع أخيراً عن استخدام بعض قيادات الجماعة لـ”المال السياسي” خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت مطلع العام وصعدت بالتيار المتشدد (الصقور) إلى حكم الجماعة.

واتهمت الوثيقة المكونة من 4 صفحات، والتي تم تقديمها أخيراً إلى مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية داخل التنظيم) لدرسها، «جهة مركزية (لم تسمها) باستخدام المال السياسي لمصلحة تنظيم داخلي يعمل داخل التنظيم الأم».

وخلصت الوثيقة إلى ضرورة إنهاء حال الانقسام والاصطفاف داخل الجماعة، والدعوة إلى “حل التنظيم الداخلي الذي يشوه الدعوة ويفككها”.

كما دعت إلى “كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف الداخلي والمال السياسي، ويجرم الاغتيال التنظيمي وعملية نشر الإشاعات وتشويه الآخر”، مشددة على ضرورة “وضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق، إلى جانب وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة ورص صفوفها”.