أصدرت مديرية الأمن العام مساء الخميس نتائج التحقيق بالأحداث التي شهدتها مدينة الزرقاء يوم الجمعة بعد اعتصام للتيار السلفي الجهادي  والتي نجم عنها إصابة 83 من رجال الأمن العام والدرك، وعدد من المعتصمين، حيث خلصت النتائج إلى ثبوت تهمتي القيام بأعمال إرهابية والقيام أعمال شغب بحق 136 من بين 195 ممن تم القبض عليهم حتى مساء الأربعاء.

وأوضحت النتائج أن 100 آخرين فارين من وجه العدالة ثبت تورطهم، فيما لم توجد أدلة تدين 32 شخصا ممن تم القبض عليهم منذ يوم الجمعة.

وتاليا نص النتائج التي توصل لها التحقيق بأحداث الجمعة كما وردت من مديرة الأمن العام.

1. ثبت لفريق التحقيق من خلال شهادات الشهود واعترافات بعض من قُبض عليهم مباشرة بعد الأحداث والأدلة والقرائن التي توفرت قيام المعتصمين جماعات وفرادى بالافعال التالية :

 ‌أ. حمل الاسلحة الجارحة مثل ( السيوف ، البلطات ، الأمواس ، الخناجر ، الهراوات القضبان الحديدية).

‌ب. سيطرة المعتصمين على مسجد عمر بن الخطاب منذ التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم المذكور ، والذي تمثل بتوزيع حراسات على أبواب المسجد ومداخله ، والمنافذ التي تؤدي إليه ، وتفتيش المسجد من الداخل واعتلاء عدد منهم ظهر المسجد والبنايات المجاورة للحراسة ، وكانوا يحملون الأدوات الجارحة والهراوات ، مما أدى إلى نشر الخوف والفزع لدى المصلين وذهاب عدد كبير ممن اعتادوا الصلاة فيه إلى مساجد أخرى .

‌ج. طلب المعتصمون من أصحاب المحلات التجارية في شارع عمر بن الخطاب بإغلاق محلاتهم حيث استجابوا لذلك خوفاً على حياتهم ومصالحهم .

‌د. تعطيل الحركة التجارية في الشارع المذكور والذي يعتبر من أهم المواقع الحيوية في المدينة مما أثار الرعب والفزع في نفوس المواطنين وأصحاب المحلات وذلك بنشر مجموعات منهم في التقاطعات ومواقع مختلفة على الشارع المذكور.

هـ. تعطيل حركة المواصلات والسير في الشارع المذكور بإغلاقه بمجموعات منهم من الجهتين الغربية والشرقية ، والسيطرة على المنافذ الفرعية المؤدية لهذا الشارع . و. توزيع عدد من المركبات الخاصة بالمعتصمين في المواقع القريبة من المسجد وعلى امتداد الشارع تحتوي على أسلحة جارحة وسيوف وهراوات وقضبان حديدية غير تلك التي كانت بأيديهم أثناء تنفيذ الاعتصام .

ز. إلحاق الضرر بأموال عامة وخاصة سواءً تلك المتعلقة بالآليات أو المحلات .

ح. القيام بأعمال الفوضى والشغب على دوار المعسكرات تخللها الاعتداء بالضرب والطعن لعدد من المواطنين ورجال الأمن العام .

2. جميع الأفعال المذكورة سابقاً تُشكل جرائم معاقب عليها بموجب القانون وبالتالي فإن رجال الأمن العام مختصون بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموجب قانون الأمن العام للتحقيق بهذه الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وتوديعهم للجهة القضائية المختصة .

3. تبين لفريق التحقيق أن مُجمل الأفعال والجرائم المذكورة تشكل بمجملها جريمتي ( القيام بأعمال إرهابية ، والقيام بأعمال الشغب ) المنصوص عليها في قانون العقوبات.

4. بناء على شهادات الشهود واعترافات من أُلقي القبض عليهم مباشرة بعد حادثة الاعتداء والشغب على دوار المعسكرات ، والأدلة والقرائن المتعلقة بمجريات الأحداث كاملة ، فقد تم وحتى مساء الأربعاء 20 نيسان إلقاء القبض على (159) شخصا.

5. نتيجة التحقيق مع المقبوض عليهم ثبت لفريق التحقيق تورط (136) شخصا بالجرائم المذكورة حيث تم توديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بالتهمتين المذكورتين سابقاً وهما ( القيام بأعمال إرهابية ، والقيام بأعمال الشغب ) والذي قرر توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية .

6. نتيجة التحقيق أيضاً ثبت لفريق التحقيق عدم وجود أدلة أو قرائن بحق (23) شخصا من المقبوض عليهم تثبت تورطهم بالجرائم المذكورة حيث تم الإفراج عنهم من قبل فريق التحقيق مباشرة .

7. توفرت معلومات مؤكدة لفريق التحقيق مبنية على اعترافات عدد من الذين القي القبض عليهم ، وأيضاً بناءً على الأدلة المضبوطة والقرائن المتوفرة تورط ما يقارب (100) شخص آخرين وهم فارين من وجه العدالة حيث تم التعميم لإلقاء القبض عليهم ، وسيتم توديعهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بالتهم المذكورة حال القبض على أي منهم .

وأكدت مديرية الأمن العام التزامها المطلق بحماية المواطنين وحقهم في المسيرات والاعتصامات السلمية ، وهذا ما تم تنفيذه وأكدته الوقائع على الأرض خلال الأشهر الأربعة الماضية ، وفي نفس الوقت فإنها تؤكد أيضا التزامها بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع ، ولن تتهاون في ذلك تنفيذاً لواجباتها في المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة والخاصة .

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "السبيل" أن وفدا من قيادات التيار "السلفي الجهادي" زار عصر الخميس مخيم البقعة، والتقى عددا من نشطاء التيار، لثنيهم عن تنظيم اعتصام في المخيم، كانوا يعتزمون إقامته الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن أنباء تسربت عن وجود مساع عشائرية للإفراج عن قيادات وعناصر "السلفية الجهادية" المحتجزين في السجون بكفالة.

مواضيع ذات صلة