استهجنت مديرية الأمن العام ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام نقلا عن بعض محامي الموقوفين على قضايا أمن الدولة الذين يتسابقون في تقديم ما وصفه بـ"المعلومات المغلوطة عبر بيانات صحفية تنشر في وسائل الإعلام المختلفة محاولين إظهارها كحقائق حول تعرض هؤلاء النزلاء الموقوفين للتعذيب أو التضييق عليهم من خلال منع ذويهم أو محاميهم أو الجهات المعنية بزيارتهم".

وأشارت المديرية في بيان لها  الخميس إلى أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم أمانة في أعناق العاملين في هذه المراكز وأن واجبات الأمن العام فقط الاحتفاظ بهم ورعايتهم حسب الأصول.

وتابع البيان بأن كل ما تم من ذكره عن تعديات وتجاوزات وقعت بحق نزلاء قضايا امن الدولة ما هو إلاّ افتراءات وتهم لجهاز الأمن العام.

وجرى التعامل مع النزلاء المضربين عن الطعام بما يقتضيه القانون وتم عرض الوجبات الغذائية عليهم في أوقاتها طيلة فترة الإضراب وعرضهم على الطبيب المختص بشكل يومي.

وقال البيان إن بعض وسائل الإعلام تبنت موقفا سلبيا وبررته على أنه تجاوز على حرية النزلاء المضربين.

وكان ثلاثة نزلاء قد أعلنوا في وقت سابق إضرابهم عن الطعام بتاريخ 14/10/2012م تراجع أحدهم عن إضرابه بتاريخ 17/10/2012م ، ولم تكن هذه الاضرابات بسبب أي إجراء إداري له علاقة بالعاملين في مراكز الإصلاح، بحسب بيان الامن العام.

وفيما يتعلق بالزيارات العائلية والخاصة وزيارات المحامين فقد أكد البيان بان معدل الزيارات المدونة والمثبتة بالأسماء والوثائق الخاصة بالزوار تؤكد بان الزيارات الخاصة بأولئك النزلاء سواء الشخصية أو المحامين لا تقل عن باقي النزلاء وبمعدل أكثر لبعض أولئك النزلاء،  فقد سجلت 91 زيارة شخصية و45 زيارة لمحامين لأحد أولئك النزلاء، فيما تفاوتت زيارات النزلاء الآخرين بما لا يقل عن 35 زيارة  شخصية وعائلية وأربع زيارات لمحامين علماً بأن مدة توقيفهم معظمهم لم تتجاوز الأربعين يوما، وفيما يتعلق بالزيارات الخاصة فإن أولئك النزلاء يحضون بها كغيرهم من النزلاء الآخرين ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ويتم توثيق كل تلك الزيارات بالتواريخ والأوقات والأسماء والمسميات الوظيفية.

كما أكد البيان انه ومنذ بداية هذا العام قامت (379)  منظمة دولية ولجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ورجال دين وكل من تخوله وظيفته الدخول لمراكز الإصلاح والتأهيل كالمدعين العامين بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة وبأوقات وتواريخ متفرقة اطلعوا خلالها على واقع الخدمات والمعاملة التي يتلقاها مختلف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ورفعوا العديد من التوصيات التي اخذ الكثير منها بما يتماشى وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل كما شكل ما يزيد عن  (138) لجنة خاصة في مديرية الأمن العام برئاسة كبار الضباط زارت مراكز الإصلاح والتأهيل واطمأنت على سير العمل بها .

واشار البيان الى إمكانية تزويد أي جهة قضائية أو رسمية تطلب الوثائق والسجلات الخاصة بأولئك النزلاء والتي تم ذكرها سابقا من تواريخ الإضرابات والتقارير الطبية الخاصة بذلك والإستدعاءات المقدمة منهم والزيارات والأسماء و بشكل تفصيلي وموثق , كما تؤكد مديرية الأمن العام ان أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل ستبقى مفتوحة لجميع الجهات الرسمية والأهلية ومنظمات حقوق الإنسان لزيارتها للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة داخلها وطرق التعامل مع نزلائها.

وشدد أن مديرية الأمن العام إذ تؤكد أن مرتباتها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ماضون في أداء رسالتهم النبيلة والمقدسة وواجباتهم الموكولة إليهم بكل أمانة وإخلاص فإنها ستحافظ على حقها وحق أبنائها في تسجيل القضايا في المحاكم المختصة على كل فرد أو جهة تعمل على إظهار الصورة غير الحقيقية والمشوهة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومرتباتها من خلال إصدار الأحكام الجزافية المباشرة وغير المباشرة عليهم دون وجه حق وبدون دليل قاطع وستعمل على مقاضاتهم أمام المحاكم المختصة وفق القوانين الأردنية النافذة.