أعلن أمين عمان عمر المعاني عن مواقع الأبنية العالية وذلك
ضمن برنامج المخطط الشمولي لمدينة عمان، حيث تختلف المباني في ارتفاعاتها بين
عالية، متوسطة وقصيرة وذلك يعتمد على طبوغرافية المنطقة.مواقع الأبراج

وستقتصر الأبنية العالية في مناطق محددة حيث تم استثناء
مناطق مثل جبل عمان أو اللويبدة وغيرها من المناطق التراثية وذلك لأجل المحافظة
على النسيج العمراني والتراثي لها، والمناطق المشمولة في الأبنية:

الأول: المركز التجاري الجديد لمنطقة عمان:
مشروع تطوير العبدلي في منطقة الشميساني وهو ِأكبر مشروع إعادة تطوير للمنطقة حيث
سيصبح مركز عمان التجاري.

الثاني: ومركز تقاطعات الطرق الرئيسة: وهذا
المشروع مقترح على أربعة تجمعات، كل تجتمع عبارة عن مباني ذات ارتفاع متوسط على
شكل حديقة على امتداد ممر الوادي أسفل امتداد الجسر حيث يمتد من الجسر على الناحية
الجنوبية الشرقية إلى نقطة التقاء شارع الأميرة بسمة مع شارع الأمير علي بن الحسين.

الثالث: بوابة عمان الشرقية وتقع في
الجبيهة بمحاذاة شارع الأردن جنوب طريق الشهيد الدائري وشرق من شارع الملكة رانيا
والذي يخدم منطقة الجامعة الأردنية ومدينة الحسين للشباب.

الرابع: بوابة عمان الجنوبية وهي المنطقة
المتاخمة من الناحية الشرقية لطريق المطار ومحاط بالطريق الدائري لوادي عبدون
وطريق جبل عرفات وهو البوابة الشمالية لمدينة عمان، حيث تقع على التقاطع الذي يفضل
المرور باتجاه الدوار السابع والثامن، حيث سيصبح الحد الشمالي لطريق جبل عرفات
شريان رئيسي لحركة المرور إلى عمان وكبديل لشارع الزهران للوصول إلى وسط المدينة،
العبدلي والمناطق الشرقية في عمان.

جاء إعلان الأمين في مؤتمر نظمته الأمانة ونقابة
المقاولين والإنشاء، حيث عقد في مقر النقابة عصر الأحد، وحضره عشرات المقاولين
والمستثمرين والمهندسين الأردنيين بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وقال
الأمين في بداية الإعلان عن إستراتجية المخطط التنظيمي للمباني المرتفعة أنه جاء
بعد جهد دام 7 شهور.

كما وستعلن الأمانة الجزء الثاني من المخطط الشمولي في
الخامس عشر من أيار القادم، وذلك حال اكتمال الأمور القانونية المتعلق بالتراخيص
والأنظمة المتعلقة بالمباني العالية.

وجاء المخطط بعد دراسة حثيثة استغرقت 7 شهور، حيث قام به
خبراء محليون وأجانب "دُفع لهم مبالغ مالية كبيرة"، حيث تم جمع الأبنية
العالية في مناطق منظمة يمكنها استيعاب التوسع العمراني والكثافة السكانية من حيث
البنية التحتية واختيار مواقع عدة مع مراعاة متطلبات السوق.

وشرح الأمين وخبريين كنديين ساهما في إعداد المخطط
الشمولي وهما جيري بوست وجون فان نوستراند ومدير المخطط الشمولي في الأمانة سمير
صبحي أن الأبنية "ستساعد على تحقيق أهداف عدة تتعلق بالمجتمعات مثل تطوير
نظام مواصلات يخدم هذه المناطق بالإضافة إلى توفير مرافق عامة مثل الحدائق العامة
فكل دونم مخصص للمباني العالية يقابله دونم مخصص للحدائق في نفس المنطقة".

واستعرض مخطط المدن والأبراج وطبوغرافية عمان، عبر Data
Show يظهر عمان الافتراضية مع البناء
العالي بالإضافة إلى الدراسات التي أجريت على المناطق المشمولة بالبناء
العالي.

واستعرض أمين عمان "سياسة التعويض مقابل تطوير
المباني العالية" والتي تشرح الالتزامات المالية المترتبة على أصحاب المشاريع
فيما يختص بتكاليف بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات لهذه المشاريع حيث ستعود
عوائد هذه الرسوم لتطوير بعض مناطق عمان غير المشمولة بمواقع الأبراج، وذلك
"لأجل المحافظة على الطابع التراثي".

وأوضح المعاني أن الهدف من وراء هذه السياسة "هو
للحد من ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق وبدلا من جعلها مزادا للمستثمرين،
ولأن تحسين خدمات المقدمة للمواطنين هي من أولويات الأمانة وليس توفير الربح
لأصحاب الأراضي".

ومن الناحية الإدارية، قامت الأمانة باستحداث دائرة
جديدة للمشاريع الخاصة لتخدم المستثمرين وخدمة المجتمعات حيث ستقوم هذه الدائرة
بالعمل على التنسيق ما بين المستثمرين والمجتمع المحلي فيما يخص بالموافقة على
المشاريع.

وكشف المعاني أن 58 طلبا تقدمت به فنادق ومستشفيات تطلب
فيه توسعت مبانيها أو زيادتها، موضحا أن هناك مناطق لن يسمح فيها، وبحسب المادة 42
من قانون البناء فإنها تعطي الجوار لأمانة عمان برفض أو استمرار لأي مبنى يرتفع عن
15 طابقا.

وانهالت أسئلة المستثمرين والمقاولين حول التفاصيل
القانونية لبناء المباني العالية أو الأبراج حيث أن مساحة أرض 10 دونمات يجوز بناء
8 طوابق، والأبراج وما عليها ستتجاوز الثلاثين...

كما أوضح المعاني أن المناطق الخضراء ستراعى ضمن المخطط
الشمولي، "ولن تكون عمان غابة أسمنتية خراسنية، فإذا ما أحسنا تصميمها وركزنا
على الرقعة الخضراء، فسيكون هناك بنيان".

ووصف نقيب المهندسين وائل السقا المخطط الشمولي "بالطفرة
الجينية"، قائلاً: "أرجو أن تُشرك نقابتنا بأي خطوة تقوم بها الأمانة".

من جهته، رأى نقيب المقاولين، سهل المجالي أن تحديد
مواقع البناء العالي ووضع التسهيلات من قبل الأمانة من شأنه أن "يخلق بيئية
استثمارية جاذبة، ويعطي فرصة للمقاول الأردني أن يرتب بيته الداخلي".

وأعرب المعاني في حديثه مع المستثمرين والمقاولين، عن
استيائه من واقع النقل العام في الأردن، واصفا إياه بعمان "بالمرض
المزمن" وأن العلاج يمكن من خلال زيادة سعة الطرق، وبمقابل ذلك على هيئة
تنظيم قطاع النقل العام أن تبادر لأجل تحسين نوعية وخدمة النقل العام، "وهو
ما سنحاول مع الهيئة والضمان الاجتماعي عبر شركة النقل التي وقعنا إنشاءها قبل
أسبوع حيث سنسًير أو حافلات مرسيدس مطلع شهر تموز المقبل.

وستتقاضى الأمانة ثلاثة رسوم من أي بناء عالي، الأولى
رسوم إنشاء، والثانية رسوم أحكام وعوائد التنظيم، والثالثة استملاكات طرق.