أظهر تقرير دائرة الشؤون القانونية في أمانة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري دفعها تعويضات في جميع دعاوى الاستملاك بقيمة وصلت إلى 915 ألفا و154 دينار أردني.

وبلغت القيمة الإجمالية للتعويض عن العطل والضرر مبلغ 30 ألفا و790 دينار أردني، فيما وصل عدد القضايا المبلغة خلال الربع الثالث 56 قضية، ونقض قضايا استملاك لدى محكمة تمييز حقوق عمان بقيمة 15 مليون دينار.

وحصَلت الأمانة مبلغ 43 ألفا و262 دينار من قضايا متفرقة، والانتهاء من 16 قضية، من بينها 4 قضايا مرفوعة لدى محكمة العدل العليا، الأولى: طعن في قرار إداري (اللجنة اللوائية لمنطقة تلاع العلي وخلدا وأم السماق) والمتضمن سحب الترخيص المهني وإغلاق المحل التجاري حيث تم رد الدعوى عن الأمانة.
 
والقضية الثانية متمثلة بالمطالبة بالعطل والضرر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 36\2008 وكانت القيمة المقدرة حسب التقرير 650 ألفا و13 دينار حيث صدر قرار برد الدعوى عن الأمانة.
 
القضية الثالثة كانت الطعن بدعوى العدل العليا رقم 135\2009 للطعن في قرار النقل المستدعي حيث تم رد الدعوى عن الأمانة. أما القضية الرابعة كانت منع معارضة في الدعوى الحقوقية البدائية رقم 1359\2007 بمنفعة مواقع لوحات إعلانية ووقف تنفيذ أعمال إزالة لوحات إعلانية حيث تم رد الدعوى.       
 
وأصدرت الدائرة القانونية 178 مطالبة مالية لشركات التأمين، و56 حجز لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، و42 كف طلب نتيجة عدم وجود أضرار بممتلكات الأمانة بناءً على مشروحات الدوائر المختصة.
 
وبلغ عدد الاستشارات القانونية التي قدمتها الدائرة خلال الربع الثالث من هذا العام 273 استشارة. كما وصل عدد الأنظمة التي رفعتها إلى رئاسة الوزراء نحو 18 نظام حيث تم إصدار بعضها والعمل جاري لإصدار البقية.
 
وتدرس الدائرة في الوقت الراهن 10 معاملات تعويض بسبب انزلاق حاويات الأمانة باتجاه مركبات بعض المواطنين حيث تم تعويض 7 والباقي قيد الدراسة.