أعلن أمين عمان عمر المعاني عن قيمة استملاكات الأراضي في شارع "الحجاز" الواقع بين مثلث دابوق باتجاه شارع الشعب في صويلح، حيث وصلت إلى 33 مليون و500 ألف دينار..وبلغت قيمة التعويضات حتى الآن 19 مليون دينار ونصف.وذهبت لأناس واقعة أراضيهم ضمن الشارع المستملك من قبل الأمانة.

وتجاوزت مدة الاستملاك عن الـ 14 شهرا لشارع الممتد طوله 124 دونما بمساحة 128 متر للشارع بقيمة سوقية تصل إلى 33 مليون دينار، وقال الأمين إن الأمانة "غير قادرة على دفع المبلغ لوحدها، وهنا جاءت الحكومة وساهمت بالمبلغ عبر تقسيطه، إذ قام وزير المالية السابق بسداد مبلغ 6 مليون دينار للأمانة وستقوم الحكومة بسداد 6 مليون أخرى في شهر كانون الأول".
 
وسيتم تسديد المبالغ المستحقة على الحكومة للأمانة على دفعات "لتعويض أصحاب الأراضي الواقعة في الشارع وستعمل الحكومة على سداد مبلغ 21 مليون دينار للأمانة على مدى 4 سنوات، حيث بدأ الاستملاك منذ عام 2005 "ومع استمرار المدة الزمنية أربك التدفق النقدي وستعمل وزارة المالية بموجب التزامات قانونية وبفائدة أقل من 9%".
 
وقال المعاني في الجلسة الثانية من مجلسه الجديد والتي عقدت مساء يوم الثلاثاء إنه طلب من الأمانة استملاك الشارع "لغايات أمنية". مطالبا أكثر من عضو بضرورة أن "تجدّول الأمانة أموالها على الحكومة بموجب عقد أو تعهد".
 
وكان المعاني قد كشف سابقا إلى أنه "بحث مع رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير المالية السابق زياد فريز الأموال المستحقة للأمانة وأن الحكومة تكفلت بدفع كلفة شارع الحجاز".
 
وطالب المجلس بدراسة الاستملاكات قبل المباشرة بخصم القروض والحصول على ضمان من مجلس الوزراء لأجل سداد مستحقات الأمانة.
 
 وأبدى المعاني قلقه من أوضاع عبارات المياه في شوارع العاصمة عمان، "نحن نقترب على فصل الشتاء وهذا ما يسبب لنا مشكلة وإرباك كبير، حيث سيأخذ من طاقتنا وإمكانياتنا". والعمل جاري على كاريدور عبدون وشارع الستين "وتصريف المياه استنزف الأمانة أموالا كبيرة، "وهذه المشكلة كبيرة تعاني منها الأمانة ولم تكن تتعلق بشخص الأمين السابق أو الذي قبله".
 
وتدرس لجنة العطاءات قرار "إنشاء عبارات أنبوبية صندوقية في كاريدور عبدون  بقيمة مليون و795 وشارع الستين".
 
وحول الدعم الذي تنوي الأمانة تقديمه لعدد من الجمعيات، طالب عدد من الأعضاء "بتحديد الجمعيات لغايات معرفة من التي تتلقى الدعم من وزارة التنمية الاجتماعية".
 
ووافق المجلس على عطاء شراء 20 سيارة كابسة ذوات الحجم الكبير وحاويات كبيرة، مستغربا أكثر من عضو من أعداد هذه السيارات، مقللا الأمين من حجم السيارات، "لدينا سبع مناطق جديدة بحاجة إلى تعبيد ومتابعة ولا يوجد أعداد كافية من الكابسات في الأمانة".
 
وهاجم عضو منطقة أحد، علي الرقاد خطوة الأمانة في تقديم تبرع وقدره 231 ألف دينار لمدينة الطفيلة، قائلا "ليس لدي في اللجنة المحلية كرسي واحد لأجل الجلوس عليه" ووعده الأمين بتقديم "وجبة من الطاولات والكراسي لمقر".
 
ولم يبد المجلس اعتراضه من قرار لجنة السوق المركزي بالتزام مركز خدمات الخضار والفواكه باستملاك المساحة المخصصة لمخامر الموز لصالح مواقف للسيارات، على مساحة 12 دونما.
 
وفي مداخلة لأحد الأعضاء اعتبر فيها لجان الأمانة "باطلة قانونيا" لكون الذي شكلها أمين عمان، وأمين عمان حسب قانون البلديات "غير مخول لتشكيل اللجان"، مطالبا بضرورة مراجعة الأمانة ديوان التشريع، كما انتقد مهام الوكيلين من باب أن "هناك تشابه كبير في اختصاصاتهما"..
 
وبين المعاني أن تشكيل اللجان جاء بناءً على مشاورات بين الأعضاء في الجلسة السابقة، وباجتهاد يتعلق بالتخصصات "والاجتهاد إما صحيح أو خطأ، حيث يمكن درء الخطأ عبر تصحيحه فلا توجد مشكلة".
 
وقالت إيمان الصرايرة مديرة الدائرة القانونية إنه "طالما فوض مجلس الأمانة الأمين، فبالتالي للأمين القرار الذي يراه مناسبا للمجلس وعندها تكون اللجان قانونية".  
 
وطالب عضو بأن تقوم الأمانة برفع قيمة المخالفات الصحية والمتعلقة بمطاعم الشاورما، وكذلك بإدارة مقابر العاصمة والعناية بها لكون الأمانة مسؤولة فقط عن مقبرة سحاب.
 
ووافق المجلس على مبلغ 31 ألف و500 دينار لتسيير قافلة معتمرين إلى المملكة العربية السعودية لـ182 معتمر برئاسة العضو يحيى السعود، وسط اعتراض عضو على أسس اختيار السعود رئيسا، ليعلق المعاني "لن نختلف المرة القادمة يكون أحدكم"...وطالب العضو بأن يكون جزء من القافلة كما تم رفع المبلغ المخصص لكل عضو من المسافرين من 150 دينارا إلى 200 دينار.
 
كما تساءل عضو عن دور مركز هيا الثقافي أمام ما يشهده من تأجير محلات ومقاهي على أن يعود ريعها إلى المركز..قائلا المعاني إن هناك العديد من الترتيبات للمركز طالبا إعفاؤه من الحديث عنه بالتفاصيل.