يعقد مجلس الأعيان جلسة الخميس، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.



وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأربعاء، مشروع القانون، كما ورد من مجلس النواب.



وأوصت اللجنة القانونية، الحكومة بزيادة عدد الكوادر في دائرة الأراضي والمساحة للإسراع في إنهاء قضايا إزالة الشيوع.



رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أكّد خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، ومديرة الشؤون القانونية لدى دائرة الأراضي ابتسام العساف، والمحامي فلاح السكارنة، أن الأراضي المملوكة للدولة ليست للبيع.



وقال طبيشات، إن قرار اللجنة جاء بعد نقاش موسع من الأعيان بشأن مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية والاطلاع على أسبابه الموجبة، والاستماع من المعنيين من الحكومة عن أهمية القانون في تشجيع الاستثمار.



وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.



وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرّ بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.



كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.