أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.

وينشىء مشروع القانون هيئةً للنزاهة ومكافحة الفساد كخلف قانوني وواقعي لديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم.

ويهدف وفق أسبابه الموجبة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ومكافحة اغتيال الشخصية، وملاحقة كل من يرتكب أيّا من أفعال الفساد، كما تتضمن الأسباب الموجبة تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، وتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة، وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

ووافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب " بعد إجرائه تعديلات عليه، ورفض القانون المؤقت رقم (51) لسنة 2007 "قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى".

ويضيف مشروع قانون النقل العام للركاب الموجود في مجلس النواب منذ عام 2010 تعريفات جديدة مثل: خدمات نقل الركاب، والأجر، وعقد التشغيل، والخط، والمسار، والراكب، بالإضافة إلى تصنيفات لنقل الركاب من حيث نوع الخدمة ونطاقها.

وينشىء القانون صندوقا وطنيا يختص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم "صندوق دعم نقل الركاب " لتطوير مرافق نقل الركاب وتطوير الخدمات من خلال توفير المنح والقروض للمشغلين.

ويتضمن المشروع مهام وصلاحيات الجهات المختصة والسلطات المحلية، وحقوق والتزامات المُشغلين المرخص لهم، والمستفيدين من الخدمة، وآليات التنسيق بين هيئة تنظيم قطاع النقل البري والجهات الأخرى.

وناقش المجلس سؤالين للحكومة قدمهما العينان الدكتور محمد الحلايقة، والدكتور محمد الصقور، واكتفا بإجابة الحكومة على سؤاليهما .

وتساءل العين الحلايقة عن قيمة المبالغ التي تم إنفاقها من المنحة الخليجية وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وفرص العمل التي أحدثتها المنحة الخليجية حسب تقديرات الحكومة.

واشار الرد الحكومي إلى أن قيمة المنحة الموقعة لتاريخة بلغت حوالي 469،2 مليون دينار، ما نسبته 93 بالمئة من قيمة التمويل الكلي (المقدم من السعودية ، والكويت ،والامارات) والتي تم توقيعها خلال الفترة 2012 -2015.

وبحسب الحكومة بلغت القيمة الكلية للمبالغ المالية التي تم إنفاقها من المنحة لتاريخة حوالي (458،1) مليون دينار، مستعرضا الرد توزيع المنحة على قطاعات :الطرق، والطاقة والصحة ، والتنمية المحلية التي تشمل قطاعات: الزراعة، ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، والمياه والري، والتعليم العام، والتعليم العالي، والاستثمار، والنقل العام ، والاتصالات.

وأوضح أن تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة أدى إلى توفير آلاف فرص العمل للمواطنين خلال فترة التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى أن المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الممولة من المنحة ستوفر المزيد من فرص العمل.

واستفسر العين الصقور عن منح التراخيص لشركات الإسكان والمستثمرين في قطاع الإسكان بإقامة مشاريعهم في الاأحواض غير المخدومة بالصرف الصحي، والعمل على سرعة إيصال خدمة الصرف الصحي للمناطق المكتظة بهة المشاريع.

وأوضح رد الحكومة أن المتطلبات الفنية الواجبة توفرها للمشاريع الهندسية والواردة بالكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي والصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني لعام 2013 تمنع استخدام الحفر الامتصاصية في مشاريع الإعمار للمناطق غير المشمولة بالصرف الصحي والاستعاضة عنها بعمل حفر تجميعية مصمته بحيث يتم نضح محتويات هذه الحفر دوريا، علما أن وزارة المياه والري تقوم بالعمل على إيصال وتوفير خدمات الصرف الصحي تباعا للمناطق المأهولة بالسكان وحسب خطط عملها والمخصصات المالية المتوفرة لهذه الغاية وحسب الأصول.