أعاد مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء، إلى مجلس النواب القانون المعدل لقانون الصحة العامة بعد إجرائه تعديلا عليه.

ووافق الأعيان في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على القانون الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ويغلظ العقوبات كما ورد من النواب مع إجراء تعديل على تعريف المكان العام يمنح وزير الصحة صلاحية اعتبار أي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما، في حين لم يحصل اقتراح بإضافة "قبة البرلمان" إلى تعريف المكان العام على الأصوات اللازمة لتمريره بعد أن حصل على 32 صوتا من أصل 65.

وبحسب تعديل الأعيان يُعرّف القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية، وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.

ويعاقب مشروع القانون كل من يدخن أياً من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

وأقر الأعيان مشروع قانون معدلا لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.

وجرى حوار موسع حول الفقرة ب من المادة الخامسة التي تحظر بيع الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم، وأن يتم تنظيم عملية استئجارها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وطالب مقترح للعين الدكتور عادل الطويسي بالسماح للعرب استملاك الأموال غير المنقولة ( خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى)، والسماح للأجانب استئجارها فقط بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، حيث لم ينجح الاقتراح بالتصويت.

كما ناقش المجلس سؤالين للحكومة مقدمين من العينين: المهندس علاء البطاينة، والدكتور عبدالله البشير.

وتساءل البطاينة عن إجراءات هيئة تنظيم الطيران المدني لمعالجة الملاحظات السلبية الواردة في نتائج تدقيق السلامة الدولي الذي قامت به مؤخرا منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) على القطاع في المملكة.

وكانت (ايكاو) أجرت تدقيـقًا شاملاً للهيئة في تشرين الثاني من عام 2013، لبيان مدى التزام الأردن في تطبيق إجراءات نهج الرصد المستمر لبرنامج تدقيق السلامة الدولي، حيثُ أظهرت عملية التدقيق آنذاك أن نسبة التزام المملكة بالمتطلبات الدولية كانت 9ر58 بالمئة، ما يعني أنها تراجعت لما دون المعدل العام العالمي وهو 62 بالمئة.

وأشار رد الحكومة إلى خطة تصحيحية أعدتها هيئة تنظيم الطيران المدني للفترة (آب 2014 – آب 2018) لمعالجة المخالفات الواردة في التقرير، حيث قدمتها إلى منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" رسميا في نيسان 2014.

وأضاف أن "ايكاو" حددت موعدا لمهمة التدقيق في شباط من العام الجاري لمتابعة تطبيق الخطة، إلا أنه تم إبلاغ الهيئة إلغاء البعثة بسبب عدم اكتمال إدخال كافة البيانات الخاصة بإنجاز الخطة التصحيحية على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل المنظمة الدولية لهذه الغاية، مؤكدا استمرار المتابعة من أجل إعادة تحديد موعد لإرسال بعثة تحقق، علما أن الهيئة ضاعفت جهودها في الأشهر الثلاثة الأخيرة لإنجاز الخطة وأصبحت جاهزة لاستقبال فريق التدقيق في أي وقت.

وجاء في رد الحكومة على طلب من العين الدكتور عبدالله البشير ببيان إجراءاتها لدعم قطاع السياحة العلاجية، بأن تأسيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وتشجيع المستشفيات للحصول على الاعتمادية جعل الأردن مقصدا للسياحة العلاجية ليحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت رد الحكومة إلى ترويج السياحة العلاجية من خلال هيئة تنشيط السياحة وتسليط الضوء على الجودة العالية، بالإضافة إلى تطوير مواقع السلاحة العلاجية والاستشفائية، ودعم أي توجهات للقطاع الخاص لإقامة استثمارات في السياحة العلاجية.

وأخذ المجلس علما بقرار مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 كما عدّله مجلس الأعيان" بترا".