الأشغال الشاقة 10 سنوات لقاتل ابنته

الرابط المختصر

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم بتجريم أب يبلغ من العمر 60 عاما أقدم على قتل ابنته بتهمة القتل القصد وفقا لأحكام المادة 326 عقوبات بعد تعديل الوصف الجرمي من جناية القتل العمد وفقا للمادة 328 إلى تهمة القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة 15 سنة والرسوم ونتيجة لإسقاط الحق الشخصي من قبل زوج المغدورة المشتكي والذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى الاشغال الشاقة 10 سنوات والرسوم.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة رئيس المحكمة د نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة أنور أبو عيد

وفي التفاصيل فإن المتهم هو والد المغدورة هالة (25 سنة) كانت تعمل بإحدى المصانع في جنوب عمان وتعرفت على المشتكي الذي كان يعمل سائقا على خط المدينة الصناعية حيث كانت تعمل المغدورة ومع الأيام نشات علاقة غرامية بينهما إلى أن حملت منه سفاحا وبعد فترة وفي شهر 3 -2007 أخبرت المغدورة المشتكي بأنها في الشهر التاسع من الحمل وأخبر المشتكي إخوته بهذا الأمر وتم الاتفاق على اتمام الزواج بين المشتكي والمغدورة وبدفع مهر لها إلا أن أهل المغدورة طلبوا مبلغ 20 ألف دينار وقام أشقاء المشتكي على التوقيع على شيكات بقيمة 20 ألف دينار بدل مهر المغدورة وحسب الاتفاق التقى المشتكي وأشقاؤه بالمتهم والمغدورة في المحكمة الشرعية وقاموا بإبرام عقد الزواج بين المشتكي والمغدورة وبعدها قام المتهم بإرسال المغدورة إلى أحد الأطباء والتأكد من موضوع الحمل فطلب المتهم من المشتكي أن يأخذ المغدوره معه حتى يتخلص من الحمل .

إلا أن المتهم والذي هو والد المغدورة استمر بمطالبه حتى بعد الزواج من المشتكي بالتخلص من المولود بعد أن وضعت حملها وكان ذكرا إلا أن المشتكي لم يتخلص من ابنه وقام بالحفاظ عليه وبعد مضي يومين من الولادة تقريبا حضرت المغدورة إلى منزل والدها المتهم وبعدها طلب المتهم من المشتكي زوجها والأهل أن يرغب بعمل حفلة عرس أمام الناس وفي شهر 4 من عام 2007 دخل المتهم والد المغدورة عندما كانت وحدها في المنزل وأشهر مسدسا كان يحمله بيده وما أن شاهدته المغدورة حتى أخذت تتوسل إليه أن يتركها وشأنها إلا أنه لم يكترث لطلبها وأطلق من مسدسه عدة طلقات أصابت 6 مقذوفات منها جسمها ورأسها وصدرها وأدى ذلك إلى وفاتها .

علما بأن هذه القضية أعيدت منقوضة من محكمة التمييز للنظر بالعقوبة بعد إسقاط الحق الشخصي وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها .

أضف تعليقك