قالت غرفة تجارة عمّان خلال لقاء مع مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة، إن الأردن يستورد 80% من غذائه من الخارج بكلفة سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، وبحجم 4 ملايين طن.

رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق قال في بيان صحفي الأحد، إن "مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت عند استيراد المواد الغذائية".

يهدف مشروع النافذة الوطنية إلى إيجاد منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية.

وبموجب المشروع يتطلب من التجار إرسال الوثائق مبكرا إلى شركة التخليص وشحن البضائع على طبليات وإصدار الموافقات المسبقة على البضائع والاحتفاظ بأصول الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.

مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنه قال، إن "الجمارك حريصة على تسهيل أعمال المستوردين والتجارة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني".

وقال الرحامنة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمّان الأحد: "إن الجمارك تولي اهتماماً كبيراً للعمل الاستثماري والتجاري بما ينعكس على أعمالهم وتسهيلها مع عدم إغفال الجانب الأمني".

وأضاف مدير الجمارك"مشروع النافذة الوطنية من المشروعات الرائدة والفاعلة التي تسهل التجارة وإعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الأردنية لتكون منافسة في المنطقة".

وأوضح الرحامنة خلال اللقاء، أن نجاح عمل النافذة يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال إعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق إلكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.

ولفت النظر إلى أن المؤسسات الرسمية المعنية لدخول البضائع إلى السوق المحلية ستكون مشتركة بالمشروع ما سيخفف الإجراءات على المستوردين والتجار وتقليل الكلف، مؤكدا أن عملية التخمين ستكون واحدة في المملكة.

وأكد أن أبواب الجمارك مفتوحة أمام القطاع الخاص لاستماع لأي مقترحات تؤدي إلى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة في المملكة، مشددا على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.

وأشار إلى أن المشروع سيتم تطبيقه أولاً على المواد الغذائية؛ نظرا لأهمية القطاع الذي لا يحتمل أي تأخير في عملية التخليص على البضائع خصوصا أنها محكومة بفترة صلاحية.

وأكد الرحامنة أن تطبيق النظام سيعمل على تخفيض الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع المستوردة بنسبة 60%.

الحاج توفيق قال إن حالة الركود والمخاطرة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية يتطلب الاهتمام الكبير بالقطاع من تقديم مبادرات إيجابية من الجميع لتسهيل عمليات الاستيراد وبخاصة المواد الطازجة التي لا تحتمل التأخير.

وبيّن الحاج توفيق أن مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت عند استيراد المواد الغذائية، إلى جانب تحقيق العدالة بين المستوردين والتجار وتجاوز الإجراءات البيروقراطية، مؤكدا أن المواد الغذائية تحتاج إلى عناية خاصة عند استيرادها. المملكة