كشف تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي تراجع المملكة ضمن مؤشر التنافسية المستدامة للعام 2012 حوالي 15 مرتبة عالميا ليحل في المرتبة 71 من أصل 100 بلد يتضمنها المؤشر، بعدما كان في المرتبة 56 عالميا ضمن المؤشر السابق، فيما احتل المرتبة الخامسة عربيا ضمن المؤشر، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا و17 عالميا.
وبين التقرير أن ما يقرب من 2 تريليون دولار يمكن توفيرها من خلال تدابير ذات كفاءة في استخدام الموارد عبر ثلاثة قطاعات فقط ،هي: "الكربون والحديد والصلب"، وذلك في الاقتصادات الكبرى وحدها.
وأضاف التقرير أن تحجيم الاستهلاك المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وتحديد  الفرصة وحتمية للعمل من خلال صناعة أكثر كفاءة بالموارد، يمكنها خلق قيمة اقتصادية من دون استنزاف البيئة وتدهورها.
ويكشف التقرير عن جهود الاستدامة عالقة نتيجة التقدم البطيء للعمليات الحكومية الدولية وزيادة نفاد صبر المواطن والمستهلك خلال عقد من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الصناعة يمكن أن تقود الطريق وكفاءة ، وربما مع الاستفادة أكثر للمستهلك والاقتصاد العالمي، أكثر من النماذج التقليدية للعمل العالمي موجودة الآن.
وقال العضو المنتدب رئيس صناعات الاستهلاكية  في المنتدى الاقتصادي العالمي ساريتا نيار: "هناك قيمة اقتصادية حقيقية على المحك،والشركات التي لها فعالية و إستراتيجية أساسية في  كفاءة الموارد والعمليات يمكن أن تدفع نمو الإيرادات وخفض التكاليف وتحسين سمعة العلامة التجارية".
وأشار التقرير إلى وجود تزايد في استنفاد الموارد الطبيعية، وهذا الأمر له مخاطر هيكلية على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل.
وأضاف التقرير أن التغير المناخي وزيادة الطلب في الاقتصادات الناشئة أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الزراعية، حيث ارتفع سعر الكاكاو بنسبة 246 في المئة، وزيت النخيل بنسبة 230 في المئة في السنوات العشر الماضية ما يزيد قليلا.
وتوقع التقرير انه بحلول عام 2030، سيكون الطلب على المياه العذبة سيتجاوز حجم الطلب بأكثر من 40 في المئة على المستوى العالمي، مما يؤدي أن يعيش ما يقرب من 4 مليارات نسمة في مناطق الإجهاد المائي العالي.
وأشار التقرير إلى أن حالة العمل من أجل "التحول الأخضر" قوية، إذ أن صناعات السلع الاستهلاكية  وزيادة كفائتها من خلال استخدامها للطاقة المستدامة، وهذا يمكن أن يوفر 37 مليار دولار أمريكي في عام 2030، ومن جانب الأخر  فان الضغوط الجيوسياسية الحالية وارتفاع الطلب، ممكن أن يؤدي إلى زيادة نسبتها 50 في المئة في تكاليف الطاقة، ويمكن عام 2030 أن تصل الكلفة في  الولايات المتحدة أكثر 55.5 مليار دولار.
وقال بيتر ليسي/ المدير التنفيذي لخدمات الاستدامة لاكسنتشر ومستشار المشروع: "يحب إعادة النظر في نماذج الأعمال وسلاسل التوريد، فهو يتطلب تحولات جوهرية، سواء في الطريقة التي تقدم بها المنتجات والخدمات للناس، والعلاقة بين المستهلكين والاستهلاك".
وتضمن التقرير استنتاجات تبين أنه يمكن أن تمهد الطريق لتأمين الميزة التنافسية في عالم محدود الموارد من خلال تمكين المستهلكين والحكومات من خلال الإجراءات التالية:
تحويل الطلب : المستهلك هو في قلب الاستهلاك المستدام. ومع ذلك، المزيد من الرعاية المستهلكين حول الأداء والسعر والراحة من الاستدامة. وذكر حوالي 50 في المئة من المستهلكين الذين تم استطلاعهم في أكثر من 40 بلدا أن يفعلوا كل ما بوسعهم لحماية البيئة ، ولكن نسبة صغيرة فقط يشتري الماركات الأخلاقية ويدفع أكثر من أجل الغذاء العضوي. المستهلكين بحاجة إلى أكثر اتساقا مع أفعالهم، والحاجة إلى إشراك الشركات مع المستهلكين للتأكد من أنهم قادرون على توازن بين أفعالهم ورغباتهم.
تحويل سلاسل القيمة: العديد من الشركات والمبادرات المحددة التي تهدف إلى جعل أعمالهم أكثر استدامة، ولكن هذه موجودة في كثير من الأحيان في إدارة واحدة أو في صومعة. تحتاج الشركات لتضمين الاستدامة عبر المؤسسة بالكامل لتكون أكثر كفاءة والابتكار للاستفادة من أسواق جديدة والتعاون داخل وعبر الصناعات على نطاق ومحرك نحو الاستدامة. هذا يجب أن يحدث في كل شركة لتحقيق الاستدامة في الحصول على أي وقت مضى على نطاق واسع.
تحويل قواعد اللعبة: العمليات الحكومية الدولية لا تحقق بسرعة كافية. يمكن لقطاع الأعمال تساعد في تشكيل المشهد السياسة إلى محرك السرعة والنطاق. والمجالات الرئيسية للتفاعل بين القطاعين العام والخاص يكون تخضير المشتريات العامة، وإصلاح الإعانات الضارة، وتحسين اتفاقات التجارة الإقليمية وتمكين الاستثمارات طويلة الأجل.
ويذكر أن سويسرا وسنغافورة والسويد وفلندا حافظت على مراكزها الأولى عالميا، فيما تراجعت الولايات المتحدة الأميركية.