شرع مجلس النواب يوم الاثنين مناقشة موازنة الدولة لعام 2023، وسط انتقادات نيابية واسعة لأرقام الموازنة التي بلغت 16 مليار دولار بعجز وصل بعد المنح والمساعدات الى 2.625 مليار دولار.

وشكلت الإيرادات الضريبية نسب مرتفعة من حجم الموازنة، إذ بلغت  تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات نحو 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 بالمائة عن الموازنة الماضية.

وأقرت الحكومة الأردنية على لسان وزير المالية محمد العسعس الذي القى خطاب الموازنة بتأثير سياسية الضرائب على الطبقة الوسطى والفقيرة في الأردن، يقول "من حق المواطن أن يشعر بالضيق، ومن باب المكاشفة والمسؤولية، نحن نقف بين ضاغطين كبيرين، ضاغط يتعلق بأزمة المواطن المعيشية، وضاغط آخر يتعلق بمالية الدولة وأولوية الحفاظ على استقرارها".

بينما توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2022 لن يقل عن 2.6%، ووصف ذلك "بإنجاز يسجل للسياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي".

 

"موازنة تقليدية"

النائب ينال فريحات يرى  أن الموازنة لم تتضمن حلولا للمشاكل التي يعاني منها المواطن الأردني وعلى رأسها الفقر والبطالة، يقول "موازنة تقليدية فقد تغير عنوانها، لا حلول عميقة للمشاكل الاقتصادية".

يتابع "هذه الموازنة 65% منها تذهب للرواتب، 15% تذهب خدمة فوائد الدين العام و20% مصاريف تشغيلية لذا لا يوجد أي هوامش للتنمية أو مشاريع استراتيجية تشغل الأردنيين وتحل مشاكل الفقر والبطالة، خطاب الحكومة حول العبء والتشوه الضريبي هو انشائي كونها لم تقم أي إجراء علاجي".

وتعرضت الموازنة في قراءتها الأولية من النواب لهجوم وسخرية واسعين، وذهب النائب في البرلمان الأردني  محمد العلاقمة تحت القبة لأن يشترط تزويج احدى خالاته لوزير المالية محمد العسعس في حال تمكن من تحقيق النمو الاقتصادي الذي أورده في خطاب الموازنة.

وكان وزير المالية قد تعهد بتحقيق "نمو شامل ومستدام، يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للأردنيين والأردنيات، وتوسيع الطبقة الوسطى".

إلا أن نواب كالنائب صالح العرموطي وصف خطاب الموازنة بـ"الاستفزازي"، داعيا تحت القبة النواب لردها قائلا "لم تتضمن أي زيادات على الرواتب،الحكومات لم تنفذ توصيات مجالس النواب المتعاقبة حول الموازنة، الحكومة أوقفت دعم مشاريع وطنية لصالح الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني".

أرقام ارتفاع النفقات وخدمة الدين العام

وأظهرت موازنة الدولة الاردنية ارتفاع النفقات الجارية لعام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بنحو 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 %مقارنة بعام 2022. 

كما أظهرت زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو 1577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية.

وبلغ الدين العام 45 مليار دولار، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، يرى أنه وفي ظل معدل نمو 2.7% من الصعب أن يخلق 100 ألف فرصة عمل كان قد تعهد بها وزير العمل إذا لم يكن مستحيلا، يقول "مستوى معيشة المواطن العام الحالي سيبقى دون تحسن والبطالة ستراوح مكانها".

يضيف "المواطن يعاني من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، مقابل مديونية تعاني من عجز، الحكومة ستقترض المزيد من الأموال إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا ارتفاع كلف الفوائد، وهذا سيزيد العبء ويستنزف الموارد، ايضا خلق فرص العمل يحتاج إلى خلق التنافسية والاستثمارات الخارجية".

شارع مضطرب

وتأتي موازنة الدولة لعام 2023 وسط شارع مضطرب شهد اضرابات واسعة نهاية العام الماضي للمطالبة برفع الضرائب وتحسين المستوى المعيشي، ويعاني الاقتصاد من تضخم في الأسعار حاولت الحكومة امتصاصه من خلال رفع أسعار الفوائد على القروض ما أصاب قطاعات تجارية بحالة ركود.

 

 هنا يعتقد أمين عام الحزب الوطني الدستوري، د.أحمد الشناق أن "الحكومة لا تمتلك حلول، وهي لا تمتلك عقل اقتصادي، في وقت تتعامل مع الشعب كإدارة بنكية بسياسة مالية والمواطن رقم في موازنة"، يقول ، "من غير المقبول أن تعيش الدولة الاردنية، كدولة طُفيلية تعتمد على الآخرين، بوجود الثروات والموارد الطبيعية ، وكفاءة الإنسان الأردني".

وحول الحلول يرى "هناك حلول عاجلة، بمراجعة بنود الموازنة، بوقف هدر عشرات الملايين لمؤسسات وهيئات، التي تستنزف أموال الخزينة، ويجب تحديد سقف الرواتب لعشرات المسؤولين، التي تكلف الدولة الملايين من خزينة الدولة، كما - مطلوب نهج اقتصادي وطني إنتاجي يعتمد على الذات، وتحريك رأس المال الوطني، بعشرات المليارات كمدخرات للأردنيين في البنوك، ورفع سيطرة البنوك لصالح الاستثمار والإنتاج في ثروات البلاد ومواردها".

هذا وتعقد اللجنة المالية النيابية،  اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مع الفريق الاقتصادي الحكومي ومن المرجح أن تستمر مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما.