يخوض رئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري إضرابا عن الطعام في السجون الأردنية منذ ما يقارب 20 يوما، بعد أن أسند له المدعي العام أسند تهمة مناهضة نظام الحكم السياسي، والتجمهر غير المشروع، وتعريض أمن المجتمع للخطر، والإضرار بالاقتصاد الوطني.

في ديسمبر الماضي استطاعت السلطات الأردنية إخماد احتجاجات طالت مناطق واسعة في الأردن وخصوصا مدن الجنوب احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، اعتقل على اثرها مجموعة من الناشطين السياسيين، من بينهم ماجد الشراري.

 عشرات المعتقلين على خلفية الرأي ومصدر ينفي

ويقدر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن (تحالف حقوقين وناشطين) عدد المعتقلين في الأردن بالعشرات في وقت ينفي مصدر رسمي أردني ذلك فضل عدم ذكر اسمه.

يرفض المصدر اطلاق وصف المعتقلين السياسيين، ويرى أنهم "اعتقلوا على خلفية مخالفة قوانين أردنية، ولضرورة محددة، وبسبب حدث ما كما حدث من اغلاق طرق واشعار إطارات في الأحداث الأخيرة من الاحتجاجات في ديسمبر الماضي".

الناشط السياسي د.سفيان التل، تلاحقه السلطات الأردنية هو الآخر بتهمة تقويض نظام الحكم وإثارة النعرات الى جانب ناشطين مازالوا في السجن هم عمر أبو رصاع وعبد الطواهية.

 داهمت أجهزة الأمن الأردنية منزل الثمانيني التل في ديسمبر الماضي، بعد أن خطط لبث كلمة متلفزة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليتحدث بها عن الأوضاع السياسية في الأردن لتفرج عنه لاحقا بعد أن اوقفته محكمة أمن الدولة 3 أيام.

يقول التل لميديل إيست اي وهو المنسق العام لحركة "تغيير" في الأردن "الأجهزة الحاكمة في الأردن لا تريد لي التحدث للناس وتحاول فرض تعتيم كامل على الناس داخل،الأردن، وجهت تهم لي مثل تقويض نظام الحكم، نحن ندعو الى إقامة نظام حكم بعيدا عن مجموعات حاكمة تفرض آراءها المستورة من الخارج".

وحسب التل "الاعتقالات طالت مجالات مختلفة منهم الحراك الموحد تم اعتقال 12 من أصل 16 فرد في المكتب التنفيذي لحركة التغيير بطريقة غير قانونية ودستورية، أصبح كل تنظيم أردني مستهدف مثل الأحزاب والنقابات".

تهم "مطاطة"

كما لاحقت السلطات الأردنية قضائيا أيضا، الكاتب الساخر الأشهر في الأردن أحمد حسن الزعبي، بتهمة التحريض "وبث شائعات كاذبة" على خلفية احتجاجات رفع أسعار الديزل والكاز.

وتستند السلطات الأردنية الى تهم وصفها الناشطون ب"المطاطة" مثل "تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، تغيير بنية المجتمع، إثارة نعرات إقليمية".. وهي تهم " تزخر بها التشريعات الأردنية، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة؛ بعدما عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفذوا اعتصامات احتجاجية سلمية.

يعرب الكاتب الساخر الزعبي عن تشائمه حول واقع الحريات الإعلامية في الأردن، يقول لـ"ميديل ايست اي"، " لم أشهد في تاريخ الحياة الصحفية والحريات العامة في الأردن من عشرين سنة تراجعا ما نشهده الآن، أصبح هناك تضييق كبير على الصحفيين أما بشطب مواد صحفية أو عدم تغطية بعض الأحداث أو حتى تحويلهم الى المحكمة على قضايا مطبوعات ونشر وجرائم الكترونية".

"لا افهم هذا التضييق كنا نتمتع بحريات أكبر من اليوم، للأسف غير دقيق اذا قلنا اننا نكتب بحرية أصبح لدينا رقابة ذاتية،الآن لدينا خمسين رقيق، رقيب أمني، وقضائي، ومجتمعي اسرنا اصبحوا يعيشون بتوتر يومي".

"أكثر ما يخشاه الصحفي اليوم في الأردن هو التهديد الأمني وتحويله للمحكمة والسجن وثم الأمان الوظيفي ومحاصرة الصحفي بالمور المالي من خلال وقف الاعلانات عن الوسائل الإعلامية التي تكتب بحرية".

انتقادات دولية

وانتقد تقرير صدر الأسبوع الحالي للخارجية الأمريكية واقع حقوق الإنسان في المملكة، وتحدث التقرير عن ما يقارب 200 معتقل سياسي في الأردن.

واستشهدت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي لعام 2022 بتقرير سابق ميدل إيست آي تحدث عن مضايقات طالت عائلات ناشطين اردنيين معارضين في الخارج.

وتعتبر الولايات المتحدة هي المانح الأكبر للأردن المملكة (4.6 مليار دولار على مدار سبع سنوات) و تتلقى المملكة منح ومساعدات أجنبية جزء منها يتعلق بالإصلاح السياسي ومطالبة بتحول ديمقراطي حقيقي والحكومة الرشيدة.

مطالب بالإفراج عن المعتقلين

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن (تحالف حقوقيين وناشطين سياسيين) السلطات الأردنية بالإفراج عن الناشطين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي في السجون الأردنية.

وأعرب ناشطون سياسيون وحقوقيون في مؤتمر صحفي عصر الأربعاء عن قلقهم لتراجع تصنيف الأردن في مؤشر الحريات العامة.

وقال القاضي المتقاعد المحامي لؤي عبيدات في المؤتمر الصحفي إن "ما يجري من الاعتداء على الحقوق العامة في الأردن مسألة تثير القلق وتضع الاردن تحت بؤرة الاهتمام هدفا للانتقادات والتقارير التي تطالعنا كل يوم، الامر الذي ادى الى تراجع البلاد على كافة الصعد والمستويات المتعلقة بهذا الشأن". 

"لا يسرنا ولا يشعرنا بالفخر تراجع تقارير الحريات عن الأردن ويجب إحاطة الإنسان بكافة المعايير الانسانية".. ويجب الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بقضايا حُركت ضد النشطاء منهم سفيان التل، عمر أبو رصاع، سفيان خريشة، ماجد شراري وآخرين".

واعتبر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن، أن توقيف ماجد الشراري انطوى على مخالفات قانونية من بينها الإصرار على إيداع المعتقل شراري الموقوف بسبب مواقفه السياسية في مركز إصلاح وتأهيل من المراكز الموجودة في العاصمة عمان، أمر ينطوي على مخالفة صارخة للمادة ٥٩ من (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنظم حقوق المحكومين و المحتجزين والموقوفين، الى جانب  استمرار توقيف الشراري لمدة تجاوزت حتى اليوم ثلاثة أشهر  دون محاكمة هو إجراء مخالف للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٩ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الذي انضمت له الأردن وصادق عليه".

يدعو الناشطون  المعارضون الملك عبدالله الثاني الاستماع لأصواتهم والمسارعة في إجراء تغييرات سياسية واقتصادية، كاعادة السلط للشعب من خلال برلمان حقيقي ووقف التدخلات الأمنية في الحياة العامة وتعطيل عمل الاحزاب والنقابات وتفعيل مراقبة الصرف على المال العام.