اختتمت مساء أمس الإثنين في جنيف مناقشة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للتقرير الدوري الثالث للحكومة الأردنية عن مدى إحترامها وتطبيقها للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأجاب عدد من أعضاء الوفد الحكومي على العديد من الأسئلة في الجزء الأول من الجلسة التي كان أعضاء اللجنة قد طرحوها على الوفد يوم الجمعة الماضي حيث تحدّث المقدّم سامح الهدبان من مديرية الأمن العام عن الإهتمام بتطوير البيئة الإحتجازية بحيث تتماشى مع المعايير الدولية، وعن أدوات الرقابة والتفتيش للتأكد من حسن تعامل أفراد الأمن العام مع الموقوفين.

وأشار إلى إستحداث جائزة في هذا المجال، كما أعطى نبذة عن مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وأكّد بأن "باب الشكاوى مفتوح أمام المواطنين". وحول النزيل المتوفى سلطان الخطاطبة، قال المقدم الهدبان بأنه "سقط على الأرض من تلقاء نفسه، وبأنه لم يتعرض لأي أذى". ثم أفاض في الحديث عن الدورات التي تعقد للتوعية بحقوق الإنسان والزيارات التي تتم لمراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه تحدث د. محمد النسور من وزارة العدل عن أشكال المساعدة القانونية التي تقدم للمتهمين في حال كان وضعهم الإقتصادي والإجتماعي لا يسمح لهم بتوكيل محام. وفيما يتعلق بالمادة 208 من قانون العقوبات، قال بأنها تتسع للكثير من الجرائم وأن "نصّها ينسجم إلى حد كبير مع ما ورد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب". وكمثال على تطبيقها قال بأن حكمًا قضائيًا صدر لصالح عامل مصري وافد يقضي بصرف تعويض له مقداره 2000 دينار.

وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل الوصول إلى سرعة البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، مؤكدًا بأن المحاكم الخاصة منصوص عليها في الدستور، وهي مشّكلة بموجب قوانين وتتمتع بكافة الضمانات وسير الدعوى والتظلّم، كما هو الحال في القضاء النظامي. وقال بأن الأردن لا يزال يبذل جهوده من أجل تطوير حقوق الإنسان.

بعد ذلك تحدّث د. عبدالله سميرات، من وزارة التنمية الإجتماعية عن مراكز إحتجاز الأحداث، وعن إلتزام الأردن بحماية المرأة من العنف وبأن هناك إستراتيجية بهذا الخصوص. ثم تحدثت السيدة غدير عطية من وزارة العمل عن جهود الوزارة من أجل تطوير قدرات موظفيها من مفتشي العمل وزيادة عددهم، وإستحداث قسم الضبط والجودة في الوزارة وعن تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية للمفتشين، بما في ذلك دورات تدريبية خاصة بعمالة الأطفال.

وقالت مقررة اللجنة سعدية بلمير: "أقدّر الردود التي استمعنا إليها، لكن ثمّة أسئلة لم تجد ردوداً كافية"، مسجلًة ملاحظة حول أن "التعذيب لا يزال يعتبر جنحة وليس جريمة" كما تنص على ذلك الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وأردفت قائلة: "يمكنكم أن تسمّوا هذه الأمور كما ترغبون، لكن هذا هو الواقع". وذكّرت بالبطء الشديد في معالجة القضايا خاصة فيما يتعلق بشكاوى التعذيب والتي غالبًا ما لا يبت بها. وتحدّثت عن الوضع الصعب للمهاجرين في مراكز الإيواء وبأن عدداً كبيراً من المحتجزين لا يعرفون سبب إحتجازهم ولا يتاح لهم الإتصال بمحامٍ.

وتحدثت عن الزواج القسري للقاصرات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإغتصاب، متطرقًة إلى المحاكم الخاصة وبالذات محكمة أمن الدولة، وقالت بأن المدنيين لا يحاكمون أمام محاكم عسكرية إلاّ في بعض الحالات، والقاعدة هي أن المدني يحاكم أمام محكمة مدنية.

وقالت أن ثمة العديد من الأسباب التي تحول دون نجاح عمليات التحقيق في التعذيب لأن المشتكين يشعرون بالخوف من التدابير الإنتقامية. واختتمت بالقول: "نتطلع إلى قرارات تقود إلى محاكمة الضالعين في التعذيب".

وطلب عضو اللجنة زان توضيحًا عن كيفية تعيين المدعين العامين في مكتب الشفافية. وتساءل كم عدد الضحايا الذين تلقوا تعويضًا، مثل ذلك الذي حصل عليه العامل المصري ـ خلال السنوات الخمس الماضية ؟

وطرح عضو اللجنة ج. مودفينغ، السؤال مجددًا فيما إذا كان هناك هيئة مستقلة غير وزارة الداخلية تستطيع النظر في الشكاوى المقدمة ضد دائرة المخابرات العامة لكي يتم التحقيق فيها، مضيفًا، هناك مزاعم عن وقوع تعذيب وسوء معاملة وعددها 101 قدمت إلى محكمة الشرطة في 2014 ؛ ماذا كانت نتائج التحقيق فيها وهل نشرت هذه النتائج علنًا؟ وماذا عن عدم إمكانية زيارة سجن المخابرات وسجن البحث الجنائي حيث تسجّل حالات تعذيب متكررة وفقًا للشكاوى؟.

وقال عضو اللجنة دهوما: "حولّتم الشفافية إلى مسألة أمنية، وهذا تناقض. إتخذتم تدابيرًا، لكن هناك فرقًا بين التدابير والواقع. نريد أن نعرف ما هو الواقع على الأرض. هناك فرق بين ما هو مكتوب وما هو ممارس بإسم الشفافية".

وحول قانون منع الإرهاب قال: "أتفق مع عضو الوفد عندما قال بأنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب"، مضيفًا "إذا ما بقي الإرهاب غير محدد، فإنه بإمكانكم عمل أي شيء وتبرير أي شيء".

واختتمت الجلسة بتقديم أعضاء الوفد تفسيرات وإجابات إضافية للأسئلة التي طرحها بعض أعضاء اللجنة؛ إذ أكّد د. محمد النسور على أن المادة 308 و 304 من قانون العقوبات لا تزالان تخضعان للمراجعة وبأن هناك مشروعًا لإصلاح العدالة الجنائية في وزارة العدل، وقدّم شرحًا للمحاكم الشرعية والخاصة وإختصاصاتها.

عضو وفد التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب وممثلة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان في جنيف فاطمة الدباس، أعربت عن أملها في صدور الملاحظات الختامية للجنة، والتي هي بمثابة توصيات ترصد الجوانب الإيجابية والسلبية، في أقرب وقت ممكن، بعد إختتام المناقشات، والتي سيعمل التحالف الأردني المدني لمناهضة التعذيب على توعية الرأي العام بها والسعي لوضعها موضع التنفيذ بكل السبل المتاحة.

وقالت الدباس إن أعضاء وفد التحالف يشعرون بالإرتياح للدور الذي قاموا به في جنيف خلال الأيام الماضية، إذ أن بصمات التقرير الموازي الذي قدمه التحالف كانت واضحة في الأسئلة والمداخلات التي طرحها العديد من أعضاء لجنة مناهضة التعذيب. على حد تعبيرها.