وسط التوجهات الحثيثة من الجهات الرسمية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني في الأردن لدعم المرأة ناخبة ومرشحة في الانتخابات القادمة 20 تشرين ثاني المقبل....

.... غاب سؤال بالغ الأهمية وهو ماذا تريد المرأة فعلاً من المجلس النيابي القادم؟.

منطقياً واستناداً لتجربة البرلمانات السابقة فإن المرأة في الأردن تحتاج من المجلس الشيء الكثير، بعيداً عن الصورة الكاملة وهي حاجة المجتمع الكبيرة بشكل عام  لإنجازات أكبر في هذه التجربة، إلا انه لدى سؤالنا العديد من النساء عاملات وناشطات في العمل النسائي وبرلمانيات لم تقترب غالبيتهن من حاجات تفصيلية وخاصة بالمرأة.

أنس الساكت رئيسة الاتحاد النسائي  الأردني ردت على سؤال ماذا تريد المرأة من البرلمان القادم بجواب لا يخرج عن حاجة أي مواطن عادي متفهم لأهمية المشاركة السياسية ودور البرلمان في المجتمع بشكل عام إذ قالت"نريد نائباً كفؤ ذو صوت حر أثناء مناقشة للتشريعات وإقرارها وتواصل أكثر مع مؤسسات المجتمع المدني  بشكل عام"

ولدى سؤالنا عن ما هو دور الاتحاد في هذا ألأمر أكدت الساكت على أهمية المزيد من التواصل، وهو للدقة إذا كان موجوداً فعلياً من قبل الاتحاد ولكن نتائج هذا التواصل لم تثمر الشيء الكثير.

وقالت الناشطة ماري حتر " النساء في الأردن مواطنات تنطبق عليهن المادة السادسة من الدستور بأن الأردنيين أمام القانون سواء وإن التشريعات الأردنية عالية المستوى ولكن هناك خروقات كبيرة في التطبيقات التي يتم فيها التعدي بشكل واضح على حقوق المرأة" 

واتفقت النائب السابق أدب السعود من أن مستوى التشريعات لدينا جيد والنائب يشرع للمستقبل وللجميع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو تركيبة المجتمع الآنية، كما أن وظيفة النائب لا تشمل برأيها متابعة تطبيقها بشكل متساو على الجميع" !

وإذا كان ما ذهبت إليه السعود دقيقاً فيما يخص أن هناك مؤسسات دورها ووظيفتها رفع الوعي لضرورة تطبيق القوانين بشكل عادل إلا أنها أغفلت أن من واجبات النائب الأساسية متابعة شؤون المواطنين بأي شكل من الأشكال بالإضافة إلى التشريع والرقابة اللذان يطالهما النقد البالغ في حال نظرنا إلى مستواهما في ولاية المجلس السابق.

وفي معرض ردها على ما هي احتياجات المرأة من المجلس قالت حتر "أننا نريد أن نكون شركاء في القرار" وهذا يقودنا إلى موضوع أساسي ينطبق على العملية الانتخابية بشكل عام بغض النظر عن جنس المرشح أو الناخب ألا وهي أن حسن الاختيار بالضرورة يقود إلى المشاركة في القرار، تقول السعود" أن النائب يتحدث باسم ناخبيه وعملياً فهو يشارك بالقرار بحسب خلفية النائب وقدراته".

 وفي هذا المجال تتوقع السعود أن لا يقدم المجلس القادم الشيء الكثير للمرأة خاصة والمجتمع عامة إذ أن تركيبة المجلس القادم بحسب المعطيات لن تكون مختلفة عن السابق بشكل كثير إن لم تكن أسوأ"

وخلال حديثنا مع أكثر من سيدة تراوحت إجاباتهن ما بين أنهن يأملن من البرلمان المساهمة في تغيير النظرة الاجتماعية المتدنية للمرأة ومساعدتها في الحصول على حقوقها كما الرجل في حين تحدثت بعضهن عن رغبتهن في تحسين أحوال الموظفات، في الوقت التي رأت إحداهن عدم قناعتها بالتمثيل النسائي للمرأة بالبرلمان على الإطلاق"

واستهجنت السعود عدم المطالبة من أي قطاع نسائي سواء ناشطات أو مواطنات عاديات بزيادة نسبة التمثيل النسائي للمجلس وترى أن ذلك إذا تحقق فمن شأنه أن يزيد الوعي بأهمية متابعة قضايا النساء بعد أن تم تغيير النظرة الاجتماعية أصلاً لدى إقرار نظام الكوتا الذي أصبح ميزة أخرى للمرأة الأردنية بحق التمثيل السياسي بالإضافة إلى الدستور"

وأشارت السعود أنه سبق وأن أثير هذا الموضوع في المجلس السابق من قبل سيدات الكوتا باقتراح أن يرتفع إلى 12 بدل ستة لكي تمثل النساء جميع المحافظات بالحد الأدنى وهو نائب سيدة لكل محافظة، وقالت أن الفرصة لم تفت في حال رغبت الحكومة بذلك فإن أمامها وقت لإصدار قانون انتخاب مؤقت بدل الحالي"

ومع وجاهة هذه الفكرة إلا أنه وسواء من خلال فهم النساء للعمل البرلماني أو عدم اهتمامهن به أصلاً أمام الضغوط الاقتصادية التي تتحمل الجزء الأكبر منها النساء في العديد من الأسر أو من خلال ما قدمنه النواب السيدات لقضايا المرأة فإن زيادة العدد أو بقاءه تتقلص أهميتها أمام رفع الوعي بدور البرلمان الممكن للتغيير والتطوير في واقع المرأة الآن.